بررسی کارکردهای کلان روابط عمومی بررسی کارکردهای کلان روابط عمومی کارکردهای کلان روابط عمومی
یکی از مباحث مهم در روابط عمومی، بررسی کارکردهای روابط عمومی و تاثیرات کلان آن است. از مهمترین این کارکردها می‌توان به جلب مشارکت مردمی، تاثیر گذاری در فرآیند توسعه، مقبولیت بخشی به نظام سیاسی و… اشاره کرد. در این مطلب سعی شده است بعضی از این موارد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
جلب مشارکت مردمی
آیا روابط عمومی می‌تواند در مشارکت بیشتر مردم موثر باشد؟ آیا سیل پیامهای ارتباطی که از مجراهای مختلف به طرف مردم سرازیر می‌شوند، بی آنکه متاثر از ایده‌ها و نقطه نظرات آنان باشند، می‌توانند سبب شرکت بیشتر مردم در امور شوند؟
بی تردید، نباید در تعیین عوامل مهم و موثر در جلب مشارکت مردمی، نسبت به نقش مهم «ارتباطات» و نظام ارتباطی بی اعتنا بود؛ چرا که طبق نتایج تحقیقات مخلتف، علاوه بر این که می‌توان با هشیار سازی، تنویر افکار و بیداری اذهان، مردم را به مشارکت فرا خواند، افزون به آن، باید دانست که وجود نظام ارتباطی ناهمگون با ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و ارسال پیامهایی بیگانه با آنها، نتایج منفی در پی دارد. به عبارت دیگر، عدم شناخت شرایط و خصوصیات مردم (پیامگیران) و ارسال پیامهای ناهمرنگ با قالبهای فکری، شرایط اجتماعی و….. آنان، می‌تواند به عنوان یک عامل باز دارنده مشارکت نیز مطرح شود. به همین خاطر است که در هر نوع برنامه ریزی از جمله برنامه ریزی ارتباطی، اولین قدم را شناخت قانونمندیهای حاکم بر مخاطبان برنامه در نظر می‌گیرند.
در شرایط کنونی، چه در حوزه‌های ملی و‌چه در سطح بین‌المللی، بهترین وسیله برای جلب مشارکت ملی و بین‌المللی، گسترش ارتباطات و تبادل اطلاعات به صورت دو طرفه و در نظر گرفتن ایده‌آلهای پیامگیران است.
گسترش ارتباطات در کشور، منوط به آن است که تبادل اطلاعات بین مناطق مختلف، از تعادل برخوردار باشد. تا زمانی که عدم تعادل‌های منطقه‌ای از میان نروند، نباید به نابودی عدم تعادل ارتباطی، گسترش ارتباطات دو سویه و در نهایت مشارکت کامل، امید چندانی داشت. از ویژگی‌های مهم چنین تحلیلی، هدفمندی عدالت گرایانه آن است که در صورت تحقق، در همه زمینه‌ها موثر خواهد بود.
در سطح بین‌المللی نیز، حکم بالا صادق است. مشارکت بین جوامع ملی، بدون وجود ارتباطات موثر، و ابتدا به ساکن ممکن نیست و هم اینک در نتیجه عدم تعادلها و نابرابریهای ارتباطی موجود، سیل پیامهای ارتباطی از یک سو به سوی دیگر جریان دارد و به اراده و خواسته‌های ملل کشورهای پیامگیر، چندان توجه نمی‌شود؛ چنین ارتباطی را که بی اعتنایی به خواسته‌ها و اراده پیامگیران است، نمی‌توان «دو طرفه» نامید، و آن از نوع رابطه سلطه گرایانه است. به طور کلی، در حوزه ارتباطات سه الگوی ارتباطی می‌توان در نظر گرفت.
1. الگوی بازخوران: در این حالت، ارتباطات دو طرفه بوده و مشارکت کامل است. منظور از رابطه بازخوران، رابطه‌ای است که در آن، پس از ارسال پیامهای متاثر از اراده و خواسته‌های پیامگیران، واکنش و عکس العمل‌ها (پس فرست‌ها) در نظر گرفته می‌شود. در‌این حالت، پیام ارسالی، که پیامگیران خواهان آن هستند، به گونه‌ای نیست که پیام به آنها تحمیل شود.
2. الگوی سلطه: در اینجا، رابطه یک سویه بوده و بر دیگری تحمیل می‌شود. مثلا A بدون نظر گرفتن خواسته‌های B، به ارسال یک سری پیامهای مورد نظر خویش، به سوی B می‌پردازد. در این مدل، ارتباطات یک سویه بوده و ماهیت آن اجباری است. درست برعکس «الگوی بازخوران» که در آن، داد و ستد، همکاری، نفوذ متقابل و باز خورد وجود دارد.
در این الگو، بی تردید هدف پیام دهندگان مشارکت نیست و پاسخ مخاطبان به پیامها اجباری‌است. در‌الگوی بازخوران، شاهد‌نوعی پویایی‌و اصلاح مستمر پیامهای ارسالی در‌نتیجه وجود «پس‌فرست» هستیم، در حالی که در ال