کار تحقیق بررسی مقررات حاکم بر حقوق مالی زوجه در قانون مدنی و قانون جدید حمایت از خانواده کار تحقیق بررسی مقررات حاکم بر حقوق مالی زوجه در قانون مدنی و قانون جدید حمایت از خانواده,بررسی مقررات حاکم بر حقوق مالی زوجه در قانون مدنی و قانون جدید حمایت از خانواده,اجرت‌المثل, شرط نصف دارایی, نحله و مقرری,مبانی و مصادیق حقوق مالی زوجه حین,,, موضوع:
بررسی مقررات حاکم بر حقوق مالی زوجه در قانون مدنی و قانون جدید حمایت از خانواده
فهرست مطالب
بخش اول
1- طرح موضوع و اهمیت آن 1
1-1- پیشینه‌ی تاریخی 2
1-1-1- شیوه‌ی تحقیق و سؤال‌های آن 5
الف- مبانی و مصادیق حقوق مالی زوجه حین طلاق 6
2ـ اجرت‌المثل، شرط نصف دارایی، نحله و مقرری 9
1ـ2ـ اجرت‌المثل 9
1ـ1ـ2 ـ تعریف اجرت‌المثل و مبانی آن 11
2ـ1ـ2ـ اجرت المثل در فقه امامیه 13
3ـ1ـ2 ـ شرایط استفاده از اجرت‌المثل 16
2ـ2 شرط انتقال تا نصف دارایی 26
1ـ2ـ2ـ تعریف و ماهیت 26
2ـ2ـ2 شرایط استفاده از شرط «تا نصف دارایی» 28
3ـ2 نحله یا بخش اجباری 29
1ـ3ـ2 تعریف و ماهیت 29
4ـ2 مقرری ماهانه 31
1ـ4ـ2 شرایط و ویژگی‌های آن 31
2ـ4ـ2 ماهیت مقرری 33
بخش دوم
3-مقدمه 36
1-3 قانون حمایت از خانواده 38
نتیجه گیری 42
پی نوشت ها و منابع 43
1-طرح موضوع و اهمیت آن
طلاق یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که همه‌ی کشورها و دولت‌ها خود را در قبال آن مسؤول می‌شناسند. علی‌رغم اینکه پیمان ازدواج، قراردادی خصوصی بین اشخاص است، اما دولت‌ها وظیفه خود می‌دانند مقررات و قوانینی در حمایت از زوجین به ویژه زنان، حین انحلال نکاح پیش‌بینی نمایند. نظر به اینکه طلاق آثار زیان‌باری برای زنان مطلقه و فرزندان آن‌ها به دنبال دارد، در اکثر نظام‌های حقوقی، مقررات و قواعدی در زمینه حمایت‌های مالی از زنان پس از طلاق تدوین گردیده است. این حمایت ها برای زنانی که شغل یا درآمدی ندارند، جنبه‌ی حیاتی دارد. رها کردن زنان مطلّقه مشکلات اجتماعی حادی را به دنبال خواهد داشت. رشد نرخ بزه‌کاری، آینده فرزندان طلاق، فرار از خانه، عدم تربیت صحیح فرزندان و مشکلات روانی و عاطفی، از جمله خطراتی است که ضرورت تدوین قوانین و مقرراتی به نفع زنان حین طلاق را توجیه می‌نماید. لذا در اکثر کشورها در این زمینه مقرراتی به تصویب رسیده است تا پیامدهای سوء طلاق را کاهش داده یا به حداقل برساند. این موضوع در نظام حقوقی ایران که بر فقه امامیه استوار است نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اما چون در مقررات اسلام و قانون مدنی ایران، اختیار مرد در طلاق همسر به رسمیت شناخته شده است و در برخی موارد، مردان، با سوءاستفاده از این حق، موجبات تضییع حقوق زنان را به ویژه در بعد مادی فراهم می‌کنند، پیش‌بینی مقررات حمایتی، اقدامی حیاتی و مهم تلقی می‌گردد.
1-1– پیشینه‌ی تاریخی
اولین مقررات راجع به ازدواج در مرداد ماه سال 1310 به تصویب رسید و درمهرماه همان سال نیز لازم‌الاجرا گردید. در ماده (4) این قانون شرط ضمن‌عقد مورد پذیرش قرار گرفت. در سال 1313 مواد (1120) تا (1157) قانون مدنی در زمینه‌ی انحلال نکاح به تصویب رسید. ماده (1133) مقرر می‌داشت: «مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن را طلاق دهد.» محدودیت اختیار مرد در طلاق،به طور عمده به مقررات شرعی باز می‌گشت که عبارتند از: 1ـ اجرای صیغه طلاق، به لفظ خاص، 2ـ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه 3ـ حضور دو شاهد عادل [مواد1141و 1134ق.م]. بنابراین مردان بدون مراجعه به دادگاه، می‌توانستند زنان خویش را طلاق دهند. متعاقب تحولات اجتماعی در ایران و مطرح شدن حقوق زنان در کشور در سال 1346، اولین قانون حمایت خانواده به تصویب رسید. به موجب مواد (8) و(9) این قانون، مراجعه به دادگاه حتی در مورد زوجینی که برای طلاق توافق داشتند ضروری اعلام شد. همچنین وفق ماده (11) قانون مذکور، پنج مورد دیگر بر موجبات طلاق افزوده شد. به عبارتی دیگر، حق زنان برای طلاق در مقایسه با قانون مدنی مصوب 1313 افزایش یافت. از جمله بند 3 ماده (11) مقرر می‌داشت: «هرگاه زوج بدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار کند.»
قانون حمایت خانواده مصوب 1346، تحولی جدی در زمینه‌ی حمایت مالی‌از زن حین طلاق در برنداشت. به موجب ماده (17) قانون مذکور، مفاد ماده (11) آن به صورت شروط ضمن‌عقد در نکاح‌نامه‌های رسمی قید و در این موارد به وکالت بلاعزل برای زوجه تصریح شد. به عقیده برخی نویسندگان، هدف از وضع ماده (17)،«رعایت موازی