حقوق

دریافت پروژه بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي دانشجويان با کد 15178

تحقیق بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي دانشجويان ,مقاله بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي دانشجويان , بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي دانشجويان , بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي

پروژه بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي دانشجويان

مقدمه: جايگاه اخلاق در جهان معاصر:
در عصري زندگي مي‌كنيم كه تنظيم روابط اجتماعي بر اساس اصول اخلاقي اهميتي فوق‌العاده پيدا كرده است. زندگي، آسايش و حرمت شخصي هر يك از ما، بيش از پيش، در گرو آن قرار دارد كه اصول اخلاقي تا چه حد به طور عمومي مورد رعايت قرار مي‌گيرند. در بسياري از عرصه‌هاي نوين كار و زندگي اگر انسان‌ها نخواهند به احكام اخلاقي وفادار بمانند هيچ نيرويي براي بازداري آنها از تجاوز به حقوق يكديگر وجود ندارد. همبستگي جماعتي و قومي و قوام زندگي اجتماعي نيز ضعيف‌تر از آن است كه افراد را به يكديگر مرتبط سازد و انسان‌ها بيش از پيش به صورت افراد مجزا، مستقل و بي اعتنا نسبت به يكديگر درآمده‌اند.
دولتهاي ملي، به دنبال جهاني شدن اقتصاد و عروج نهادهاي سياسي بين المللي، قدرت و اعتبار خود را تا حد زيادي از دست داده اند؛ بحرانهاي اقتصادي و سياسي و انقراض باورهاي سخت گيرانه سنتي تضعيف دستگاههاي امنيتي را به همراه آورده است؛ و نهادهاي گوناگون جامعه، محكوم به انشقاق و از هم پاشيدگي، توان نظارت بر اعمال اعضاي خود را از دست داده‌اند. در نتيجه، حوزه‌هايي از زندگي اجتماعي كه بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاكم است به طور مداوم در حال تكثير و گسترش هستند. در اين شرايط تنها اخلاق است كه به علت موقعيت استعلايي خود مي‌تواند، انسان‌ها را به جدي گرفتن مسئوليت خود در قبال يكديگر فرا خواند.
اما امروزه آموزه‌هاي اخلاقي نيز در وضعيتي بحراني قرار دارند. بنيادها، مراجع و تكيه گاههاي سنتي احكام اخلاقي، تا حد معيني مشروعيت خود را از دست داده‌اند و هيچ گونه الگوي رفتاري معيني – حداقل براي نسل جوان – وجود ندارد.
هنجارهاي اجتماعي، باورهاي مذهبي و آموزشهاي فلسفي، سه بنياد اصلي ترويج آموزه‌هاي اخلاقي، هر يك به نوعي، ديگر از اعتبار و نفوذ ديرينه خود برخوردار نيستند.
هنجارهاي اجتماعي، از يك سو، حالتي آن چنان مجرد و عام پيدا كرده‌اند كه هيچ تكليف مشخصي را براي كسي تعيين نمي‌كنند و از سوي ديگر، دليل انشقاق جامعه و تضعيف نهادهاي اجتماعي اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح كلي زندگي اجتماعي، مشروعيت هنجارهاي اجتماعي چندان ضربه نخورده است، اما اين هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نيستند كه فرد را از تك‌روي و بي‌توجهي به منافع جمع باز دارند.
به علاوه فرد نيز ديگر از آن توان، شهامت و امكانات برخوردار نيست كه بتواند به صورت خودانگيخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواري، اخلاقي عمل كند.
قدرت عظيم نهادهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي و حاكميت شرايط بغرنج و پيچيده جهاني بر فراز و نشيب زندگي اجتماعي انسان‌ها را به موجوداتي خرد و حقير تبديل نموده است. فرد در چنبرة زنجير منطق سرمايه، عقلانيت نظم اداري و پيامدهاي تصميم‌هاي خيل كنشگران قدرتمند گرفتار آمده است. در چنين شرايطي انسان ديگر سرنوشت را به مبارزه نمي‌طلبد، خود را وارد ماجراهاي پيچيده براي تغيير شرايط كلي جهان نمي‌سازد و نگران از عواقب اعمال خود، خويش را چندان درگير مشكلات ديگران نمي‌كند. او بيشتر سعي مي‌كند تا از فرصتهاي ممكن بهره جسته و امكانات لازم براي بهره مندي از يك زندگي بي دردسر را براي خود فراهم آورد. فداكاري و احساس مسئوليت نسبت به وجود و موقعيت ديگران براي او اهميت چنداني ندارد. بيهوده نيست كه ما امروزه با خيل افرادي روبرو هستيم كه درصدد بازگردانيدن مشروعيت و اقتدار سابق به بنيادها و مراجع احكام اخلاقي هستند. در زمينة درك مذهبي، اجتماعي و فلسفي از امور رد پاي اين تلاش را مي‌توان مشاهده كرد. اين گونه تلاشها در برخي از مناطق جهان و حوزه‌هاي زندگي اجتماعي با موفقيت روبرو شده‌اند. اينجا و آنجا، مذهب، نهادهاي سنتي جامعه و تعقل و استدلال وجهه‌اي نو پيدا كرده‌اند و افراد و گروههاي بسياري راغب شده‌اند كه ادعاي از نو طرح شدة اين نهادها و مراجع را مورد ملاحظة جدي قرار دهند.
معهذا فريب ظاهر قضيه را نبايد خورد. بنيادها و مراجع سنتي هر قدر كه نوسازي شده باشند باز توان اراية چنان احكام جهان‌شمولي را ندارند كه انسان، جدا از موقعيت اجتماعي و انديشه و طرز نگرشش به جهان، آنها را معتبر بشمارد. موقعيت قدرتمند اين بنيادها و مراجع بيشتر اوقات محدود به يك زمان معين و وضعيت خاص است. مذهب به طور عمده مؤمنين، هنجارهاي اجتماعي افراد ميان‌سال و كمابيش موفق و استدلال و تعقل روشنفكران را مخاطب قرار مي‌دهد.
به علاوه، آنها نمي‌توانند همان گروه مخاطب خود را به صورت جمع و كليتي واحد تثبيت نمايند. مذهب خود متشكل از مذاهب مختلف است و هر مذهب احكام اخلاقي خاص خود را دارد. اعتقاد و ايمان به يك مذهب به طور معمول انسان را از مؤمنين به مذاهب ديگر دور و حتي گاه منزجر مي‌سازد. از اين لحاظ، حس عطوفت و اخوت نشأت گرفته از درك مذهب به طور معمول محدود به انسانهاي خاص است. هنجارهاي اجتماعي نيز به طور مداوم در حال تغيير هستند. هنجارهاي حاكم بر نهادهاي سنتي اجتماعي نيز هر چند در عرصه‌هاي خرد زندگي اجتماعي به كار مي‌آيند، در عرصه‌هاي كلان و وسيع زندگي اجتماعي نقشي سركوبگرايانه پيدا مي‌كنند. هر چند صلابت و اقتدار اين هنجارها ممكن است زمينة امن كار و كوشش را براي برخي فراهم آورد ولي اين امنيت به بهاي نقض آزادي عمل برخي ديگر از افراد به دست مي‌آيد. شكست اين پروژه‌ها در عين حال شكست تلاش براي بنيان گذاري و فراافكندن هر نوع مرجع فرا-فردي براي اصول اخلاقي است.
در عصري كه انسان تنها و تنها خويشتن را به عنوان جولانگاه انديشه و تأملات خود در اختيار دارد، در عصري كه همبستگي‌هاي اجتماعي ضعيف و شكننده هستند، در عصري كه روابط اجتماعي هر چه بيشتر بر پاية ضابطه‌هاي حقوقي تعريف مي‌شوند و بالاخره در عصري كه زندگي به تجريبات شخصي و درد محدود شده است. براستي، چگونه ………..

دانلود فایل

دریافت کارتحقیقی حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی با کد 15211

کارتحقیقی حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی,مقاله حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی,اعلام استرداد دادخواست به وسیله لایحه یا اظهار شفاهی

کارتحقیقی حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی

فهرست مطالب

مقدمه 6
2)روش تألیف 8
3)سابقه و ضرورت تحقیق 9
4) سوالات اصلی تحقیق 10
5) فرضیه های اصلی تحقیق 10
6) روش تحقیق 11
معرفی فصول 11
مبحث اول: بررسی مفاهیم 14
گفتاراول: جلسه دادرسی 14
بند اول: مفهوم جلسه دادرسی 14
بند دو: اقسام جلسه دادرسی 16
1.جلسه دادرسی عادی 17
2.جلسه دادرسی خارج از نوبت 17
3. اصطلاحات و مفاهیم مشابه 18
گفتار دوم: جلسه اول دادرسی 19
مبحث اول: حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی 23
گفتار اول: استرداد دادخواست 23
بند اول: شرایط استرداد دادخواست 24
1-استرداد دادخواست تا اولین دادرسی صورت گیرد 24
2-اعلام استرداد دادخواست به وسیله لایحه یا اظهار شفاهی 25
3-اطلاع و تکلیف دادرس 27
بند دوم: آثار و نتایج استرداد دادخواست 27
1-صدور قرار ابطال دادخواست 27
2- عدم تاثیر قرار ابطال دادخواست بر حق موضوع اختلاف 29
3-عدم استرداد هزینه دادرسی و رونوشت اوراق مربوط به دادرسی خواهان 30
مبحث اول: تکلیف به ارائه اصول اسناد و ضمانت اجرای آن 33
گفتاراول: تکلیف بعد ارائه اصل اسناد 33
بند اول: تشریفات مربوط به ارائه اسناد تا قبل از تشکیل جلسه اول دادرسی 33
بند دوم- ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی : 35
گفتار دوم: ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی 39
مبحث دوم: تکلیف به اعلام وجود دعوای مرتبط و مضانت اجرای آن 42
گفتار اول: تکلیف به اعلام وجود دعوی مرتبط 42
منابع و ماخذ 46

مقدمه
مطابق قانون قدیم آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی به دو شیوه اختصاری و عادی صورت می گرفت اما امروزه و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می توان گفت که رسیدگی به تمامی دعاوی به شیوه اختصاری صورت می گیرد. به عبارت دیگر دادگاه از طریق برگزاری جلسه دادرسی به دعوی رسیدگی کند. در عین حال مقررات به نحوی تنظیم شده که دادگاه باید با برگزاری یک جلسه اقدام به صدور رای نماید و تجدید جلسه به طور کلی یک امر خلاف اصل است. با مد نظر قرار دادن مجموعه مقررات آیین دارسی مدنی مشخص می گردد که بسیاری از حقوق خواهان یا خوانده به نحوی مقید به جلسه اول دادرسی است. برخی باید تا « اولین جلسه دادرسی» و بعضی دیگر باید « تا پایان جلسه دادرسی» اعمال شود. به علاوه تکالیفی نیز برای اصحاب دعوا در نظر گرفته شده است که می بایست در « اولین جلسه دادرسی» به عمل آید.
بررسی «حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی» موضوع اصلی این تحقیق است.
……

دانلود فایل

دریافت کارتحقیقی تعويق صدور حکم بر اساس قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1392 با کد 15209

کارتحقیقی تعويق صدور حکم بر اساس قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1392,مقاله جامع تعويق صدور حکم بر اساس قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1392,پروژه بررسی تعويق صدور حکم بر اساس قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1392,تعويق در قانون مجازات اسلامی,قرار تعویق

کارتحقیقی تعويق صدور حکم بر اساس قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1392

کارتحقیقی تعويق صدور حکم بر اساس قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1392
فهرست مطالب:
چکیده 1
مقدمه: 2
تعویق صدور حکم 3
تفاوت تعويق و تعليق 4
انواع تعویق 4
تعویق ساده 4
تعویق مراقبتی 6
تدابیر مراقبتی اجباری 7
تدابیر مراقبتی اختیاری 8
تعويق در قانون مجازات اسلامی 10
اجرای تعویق 11
طبقه‌بندی مجازاتهای تعزیری 12
انواع تعویق 15
لغو قرار تعویق 18
انقضای مدت تعویق 18
تعویق صدور حکم 18
قابلیت تجدید نظر تعویق صدور حکم 22
شرایط تعویق صدور حکم 23
قرار تعویق و ضمانت اجرای آن 27
پاداش التزام به تعهدات در دوره تعویق 28
ممنوعیت از تعویق صدور حکم 29
بررسی وضعیت تعویق صدور حکم در قانون جدید مجازات اسلامی 30
نتيجه گيری 42
منابع و ماخذ 44

چکیده:
تعویق صدور حکم تاسیس جدیدی است که مقررات آن در فصل پنجم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مواد 40-45) پیش بینی شده است. مطابق مادة 40 قانون مجازات اسلامی: در جرایم موجب تعزیر درجة 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است درصورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت 6 ماه تا 2سال به تعویق اندازد.
. 1وجود جهات تخفیف
2 – پیش‌بینی اصلاح مرتکب
3- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
4 – فقدان سابقة کیفری مؤثر. آنچه که از ماده 40 قانون بخوبی فهمیده می شود این است که صدور حکم و تعیین کیفر به تعویق می افتد نه اینکه همزمان با تعیین کیفر امکان صدور قرار تعویق وجود داشته باشد. به عبارتی جمع تعیین کیفر (ماهیت) و قرار تعویق در یک رای نقض غرض است، مضافاً این که تبصره ماده 44 اشعار می دارد: «در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است» که قائل به تفکیک قرار تعویق و حکم محکومیت می باشد؛ عقیده مذکور را تقویت می کند.

مقدمه:
در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات و یا تعلیق آن استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود. یکی از نهادهایی که از قدیم‌الایام موردنظر قانون‌گذاران در تمامی جوامع بوده است، نهاد تعلیق مجازات است، هرچند بحث تعلیق همیشه از طرف نظریه‌پردازان و حقوقدانان موردمناقشه بوده است و برخی عقیده دارند بزهکار پس از ارتکاب بزه و رسیدگی و صدور حکم با لحاظ تخفیفات مقتضه باید مجازات شود و تعلیق باعث عدم‌‌کنش مناسب در مقابل رفتارهای ضداجتماعی وی می‌شود. لیکن به نظر می‌رسد با توجه به اینکه جرم و بزه ارتکابی تحت شرایطی خاص از طرف افراد ممکن است به وقوع بپوندد از جمله اینکه مثلاً ممکن است بزهکار جوان باشد، یا تحت انگیزه‌های شرافتمندانه‌ای جرم انجام داده و یا رفتار غیراجتماعی مرتکب شده باشد و یا جوان بوده و نیاز به ارفاق و ایجاد فرصت و زمینه مناسب دارد تا بار دیگر به جامعه برگردد، لذا نهاد تعلیق از این منظر مناسب است و می‌تواند باعث برگشت فرد به جامعه شود، از طرفی نیز بررسی نهاد تعویق صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این مقاله مدنظر است که می توان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد. لذا با این توصیف تحقیق خود را با موضوع مقایسه نهاد تعلیق اجرای مجارات و تعویق صدور حکم بنا نهاده و به بررسی آن می‌پردازیم.

دانلود فایل

دریافت تحقیق جامع دعاوی مالی با کد 15207

تحقیق جامع دعاوی مالی,مقاله تطبیق دعاوی مالی,بررسی تطبیق دعاوی مالی,دانلود مقاله دعاوی مالی,پیشینه دعاوی مالی و غیرمالی,هدف و مقصود مدعی,تفاوت در سن مدعی برای اقامه دعوا

تحقیق جامع دعاوی مالی

چکیده:
در هرنظام حقوقی، دعاوی مدنی تقسیم‌بندی‌هایی دارند و براین تقسیم‌بندی آثاری مترتب می‌شود. در حقوق فرانسه دعاوی مدنی به دعاوی عینی و دعاوی شخصی تقسیم می‌گردد.[1] منظور از دعاوی عینی آن دسته از دعاوی است که موضوع آنها حقوقی است که برای انسان نسبت به اعیان وجود دارد. مانند حق مالکیت بر عین و منافع آن؛ دعاوی شخصی نیز آن دسته از دعاوی است که حقوق شخص مستقیماً به شخص دیگر مربوط می‌شود و به عبارت دیگر، موضوع این دعاوی حقوقی است که متعهدله بر متعهد قرارداد یا شبه آن دارد. در سیستم حقوقی ایران تقسیم‌بندی دعاوی به عینی و شخصی در قوانین به تصریح بیان نشده و فقط در ماده (232) قانون امور حسبی، دعوای برمیت اعم از دین یا عین مورد اشاره قرار گرفته است. اما در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی از دعوای مالی و غیرمالی و تفاوتهایی که بین این دو وجود دارد، سخن به میان آمده است. در این مقاله (که در واقع خلاصه‌ای از بحث گسترده دعاوی مالی و غیرمالی و تفاوتهای بین این دو دعوا به عنوان یک رساله دکتری است.) پیرامون این دعاوی بحثی مختصر صورت خواهد گرفت.

چکیده
پیشینه دعاوی مالی و غیرمالی
معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در دکترین حقوق
معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در رویه قضایی
مالکانه یا غیرمالکانه بودن ادعا
قابلیت یا عدم قابلیت تقویم خواسته
نتیجه حاصل از دعوا
هدف و مقصود مدعی
نوع حق موضوع نزاع
تفاوت در سن مدعی برای اقامه دعوا
تفاوت در تقویم خواسته
تفاوت در هزینه دادرسی
تفاوت در هزینه های خدمات وکالتی
تفاوت در گواهی گواهان
تفاوت در هزینه‌های اجرایی
تفاوت در نتیجه درخواست فرجام
تفاوت در ارجاع به داوری
تشابه استثنایی دعاوی مالی و غیرمالی
منابع

دانلود فایل

دریافت تحقیق کامل ایفاء ناروا با کد 15205

کامل ایفاء ناروا,تحقیق کامل ایفاء ناروا,کارتحقیقی کامل ایفاء ناروا,پروژه کامل ایفاء ناروا,شرایط ایفا ناروا,مبانی فقهی ایفاء ناروا,معنا و مفهوم استیفا

تحقیق کامل ایفاء ناروا

فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول:کلیات تحقیق 2
1-1 بیان مسئله 3
1-2 هدفهای تحقیق 4
اهداف کلی 4
اهداف کاربردی 4
1-3 سوالات و فرضیه های تحقیق 4
سوالات تحقیق 4
فرضیه های تحقیق 5
1-4 متغیرهای تحقیق و واژگان کلیدی 5
1-5 روش تحقیق 6
1-6جنبه نوآوری و قلمرو تحقیق 7
فصل دوم: ماهیت ایفاء ناروا 8
مقدمه 9
2-1 بخش اول: تعریف ایفاء ناروا 9
2-1-1 مفهوم ایفاء ناروا از منظر حقوق رم و فرانسه 10
مفهوم ایفاء ناروا از منظر فقه اسلامی 17
بخش دوم: ایفاء ناروا و نهادهای مشابه 19
2-2-1 تاریخچه استیفا 20
2-2-1-2 معنا و مفهوم استیفا 21
2-2-1-2-1 ماهیت استیفا 21
2-2-1-3 مصداق های استیفا 22
2-2-1-4 انواع استیفا 23
2-2-1-4-1 شرایط ایجاد الزام به پرداخت اجرت المثل 24
2-2-2 تاریخچه اداره مال غیر 25
2-2-2-1 عناصر تشکیل دهنده ماهیت اداره مال غیر 27
الف-عنصر مادی 27
ب-عنصر معنوی 28
2-2-2-2 آثار ادره فضولی 28
2-2-2-2-1 تعهدات مدیر فضولی 28
2-2-2-2-2 تعهدات مالک در مقابل مدیر فضولی 30
2-2-3 معنا و مفهوم غصب 32
2-2-3-1 تعریف غصب در لغت 32
2-2-3-2 تعریف غصب در حقوق مدنی 33
2-2-3-3 تعریف غصب از نظر فقهی 34
2-2-3-4 در حکم غصب 36
2-2-3-5 قلمرو غصب در فقه و حقوق مدنی 37
2-2-3-5-1 قلمرو غصب در فقه 37
2-2-3-5-2 قلمرو غصب در حقوق مدنی 38
فصل سوم: مبانی ایفاء ناروا 41
مقدمه 42
3-1 بخش اول: مبانی فقهی ایفاء ناروا 42
3-1-1 قاعده ضمان ید 42
3-1-1-1 مفهوم ضمان 43
3-1-1-2 انواع ضمان 43
3-1-1-3 مفهوم ید 44
3-1-1-4 مدارک و مستندات قاعده 44
3-1-1-5 مفاد و قلمرو قاعده 45
3-1-2 قاعده مایضمن 48
3-1-2-1 مدارک ومستندات قاعده 48
3-1-2-2 مفاد و قلمرو قاعده 54
3-1-3 قاعده لاضرر 56
3-1-3-1 مدارک ومستندات قاعده 57
3-1-3-2 مفاد و قلمرو قاعده 63
3-2 بخش دوم: مبانی حقوقی ایفا ناروا 67
3-2-1 نظریه شبه قراردادی 68
3-2-2 تاریخچه قاعده داراشدن ناعادلانه 73
3-2-2-1 مفهوم دارا شدن ناعادلانه 74
3-2-2-2 شرایط قاعده دارا شدن ناعادلانه 75
3-2-2-3 مصادیق تعهدات طبیعی 75
3-2-2-3-1 دین مشمول مرور زمان 76
3-2-2-3-2 دین مشمول قرارداد ارفاقی 77
3-2-2-3-3 دین انکار شده با سوگند 77
3-2-2-3-4 دین مشمول قاعده اعتبار مختوم بها 77
3-2-2-3-5 نفقه گذشته اقارب 78
3-2-3 استیلا بر مال غیر 78
3-2-3-1 استیلا 78
3-2-3-2 عدوانی بودن 79
3-2-3-3 مغصوب (حق غیر) 81
فصل چهارم: شرایط ایفا ناروا 82
مقدمه 83
4-1 بخش اول: تسلیم مال به عنوان ایفا 83
4-1-1 لزوم تسلیم 83
4-1-2 تسلیم به عقد فاسد 85
4-1-3 ماده 265 قانون مدنی 86
4-1-3-1 ظهور تسلیم مال به دیگری در ایجاد تعهد 88
4-1-3-2 عدم ظهور ماده 265 در اماره مدیونیت و ملزم نبودن به استرداد مال 90
4-1-3-3 کاربرد ماده 265 تنها در صورتی که اختلاف در تبرع باشد 90
4-1-3-4 ظهور ماده 265 در اماره مدیونیت 91
4-2 بخش دوم: فقدان دین 92
4-2-1 ناروایی و اشتباه در پرداخت 96
4-2-2 نظریات مطرح درباره اشتباه در پرداخت 97
فصل پنجم: آثار ایفاء ناروا 101
مقدمه 102
5-1 بخش اول: مسئولیت گیرنده 102
5-1-1مسئولیت در صورت بقای عین 102
5-1-2 مسئولیت گیرنده در صورت تلف عین 103
5-1-3 مسئولیت گیرنده در صورت انتقال عین 105
5-1-4 مسئولیت گیرنده نسبت به منافع 106
5-2 بخش دوم: مسئولیت پرداخت کننده 107
نتیجه گیری 110
منابع 113

چکیده:
در تمام نظام های حقوقی، مبانی و اصول اخلاقی، مهم ترین منبع قواعد حقوقی تلقی شده و نقش تعیین کننده ای در تدوین قوانین و مقررات ایفا می کند. ایفای ناروا مرکب از دو واژه‎ی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است. ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد؛ این پرداخت، ایفای ناروا است. در مقابل ایفا به ‎طور صحیح در جایی معنا پیدا می‎کند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش بنماید. در واقع ایفایی ناروا است که شرایط ایفای دین، ناروایی و اشتباه در پرداخت در آن وجود داشته باشد. قانون گذار به صورت یک قاعده کلی از ایفای ناروا سخن نگفته است ولی در زیر موادی از قانون مدنی به آن اشاره کرده است. به همین جهت ایفای ناروا یکی از مصداق های دارا شدن ناعادلانه به صورت عام می باشد که در موا 336 و 337 به آن اشاره شده است. با وجودی که ماده 302 قانون مدنی، بیان داشته: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید». ماده 265 همان قانون بیان داشته است: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع استف بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند». لکن بین دو ماده 265 و 302 قانون مدنی ایران، دو تفاوت مهم دیده می شود. نخست آنکه در ماده 265 قصد وفای به عهد وجود ندارد. در حالی که ماده 302 در خصوص وفای به عهد است. دوم آنکه ماده 302 رکن اصلی تحقق ایفای ناروا را اشتباه پرداخت کننده می داند، اما ماده 265 چنین قیدی ندارد. بنابراین ماده 302 از حیث قید اشتباه، اخص از ماده 265 است.
واژگان کلیدی: ایفا، ناروا، دارا شدن ناعادلانه، دین، پرداخت کننده

دانلود فایل

دریافت تحقیق بررسی مسئولیت مدنی سرپرستان ناشی از تقصیر در نگهداری از صغار و مجانین درحقوق موضوعه ایران با کد 15204

بررسی مسئولیت مدنی سرپرستان ناشی از تقصیر در نگهداری از صغار و مجانین درحقوق موضوعه ایران,نگهداری از صغیر و مجنون,تحقیق بررسی مسئولیت مدنی سرپرستان,شرط مربوط به صغیر و مجنون,بررسی مبانی و ماهیت مسئولیت مدنی سرپرستان,مبانی نظری مسئولیت مدنی سرپرس

تحقیق بررسی مسئولیت مدنی سرپرستان ناشی از تقصیر در نگهداری از صغار و مجانین درحقوق موضوعه ایران

بررسی مسئولیت مدنی سرپرستان ناشی از تقصیر در نگهداری از صغار و مجانین درحقوق موضوعه ایران

فهرست مطالب:
چکیده 1
1- مقدمه 2
2- بیان مسئله 2
3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 3
4- اهداف پژوهش 3
5- سئوالات پژوهش 3
6- پیشینۀ تحقیق 4
فصل اول: کلیات و مفاهیم
1-1- مقدمه 6
1-2- مفاهیم 6
1-2-1- مفهوم سرپرست و انواع آن 6
1-2-2- مفهوم صغیر و مجنون و انواع آن 7
1-2-3- مفهوم تقصیر 10
1-2-4- مفهوم حضانت و نگهداری 11
1-2-5- مفهوم مسئولیت مدنی و وجه تمایز آن با سایر مسئولیت ها 12
1-3- کلیات مسئولیت مدنی 14
1-3-1- هدف مسئولیت مدنی 14
1-3-2- مبانی مسئولیت مدنی 15
1-3-2-1- نظریه تقصیر 15
1-3-2-2- نظریه خطر 17
1-3-2-3- نظریه تضمین حق 19
1-3-2-4- نظریه مختلط 20
1-3-3- ارکان مسئولیت مدنی 20
1-3-3-1- وجود ضرر 20
1-3-3-2- ارتکاب فعل زیانبار 25
1-3-3-3- رابطه علیّت 29
1-3-4- آثار مسئولیت مدنی 38
1-3-4-1- جبران خسارت و شیو های جبران آن 38
1-3-4-2- تعیین میزان خسارت 40
1-3-4-3- پرداخت کننده و وسیله های پرداخت 43
1-3- نتیجه گیری فصل اول 44
فصل دوم : بررسی مصادیق سرپرستان و مبانی و ماهیت و شرایط وآثار مسئولیت مدنی سرپرستان
2-1- مقدمه 48
2-2- بررسی مصادیق سرپرستان 49
2-2-1- سرپرستان قانونی – اشخاص حقیقی 49
2-2-1-1- پدر و مادر 49
2-2-1-2- جدّ پدری 54
2-2-1-3- وصی 55
2-2-1-4- قیم 56
2-2-1-5- اشخاص حقوقی 58
2-2-2- سرپرستان قرار دادی – اشخاص حقیقی 58
2-2-2-1- مدیران و معلمان مدرسه و مربی مهد کودک 59
2-2-2-2- پرستار خانگی 61
2-2-2-3- اشخاص حقوقی 61
2-3- بررسی مبانی و ماهیت مسئولیت مدنی سرپرستان 62
2-3-1- مبانی نظری مسئولیت مدنی سرپرستان 62
2-3-1-1- نظریه تقصیر 62
2-3-1-2- نظریه خطر 63
2-3-1-3- نظریه تضمین حق 64
2-3-2- مبانی ماهوی مسئولیت مدنی سرپرستان 65
2-3-2-1- مسئولیت ناشی از فعل غیر 65
2-3-2-2- مسئولیت شخصی 66
2-3-3- ماهیت و مبنای مسئولیت مدنی سرپرستان قانونی و قراردادی 66
2-3-3-1- ماهیت و مبنای مسئولیت کسانی که طبق قانون عهده دار نگهداری هستند 66
2-3-3-2- ماهیت و مبنای مسئولیت کسانی که بر حسب قرار داد عهده دار نگهداری هستند 67
2-4- شرایط تحقق مسئولیت مدنی سرپرستان 67
2-4-1- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی سرپرستان 67
2-4-1-1- وجود ضرر و شرایط ضرر قابل جبران 68
2-4-1-2- فعل زیان بار 70
2-4-1-3- رابطه سببیت 71
2-4-2- شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی سرپرستان 72
2-4-2-1- شرایط مربوط به اشخاص مسئول- تقصیر در نگهداری 72
2-4-2-2- شرط مربوط به صغیر و مجنون 75
2-5- آثار مسئولیت مدنی سرپرستان 76
2-5-1- شیوه جبران خسارت 76
2-5-1-1- اعاده به وضع سابق 77
2-5-1-2- جبران خسارت از راه دادن معادل 78
2-5-2- میزان خسارت 78
2-5-2-1- تعیین میزان خسارت 79
2-5-2-2- کیفیت و نحوۀ تأدیه خسارت 80
2- 6- نتیجه گیری فصل دوم 84
فصل سوم : تقصیر در نگهداری از صغار و مجانین توسط سرپرستان
3-1- مقدمه 88
3-2- تقصیر در حقوق ایران و اختلاف نظرها دربارۀ تقصیر 89
3-2-1- تقصیر در حقوق ایران 89
3-2-2- اختلاف نظر دربارۀ تقصیر 90
3-3- اقسام تقصیر و نقش تقصیر در مسئولیت های گوناگون 93
3-3-1- اقسام تقصیر 93
3-3-2- نقش تقصیر در مسئولیت های گوناگون 96
3-4- نگهداری و حضانت 97
3-4-1- فلسفه حضانت 97
3-4-2- حضانت حق و تکلیف ابوین 98
3-4-3- اشخاصی که عهده دار حضانت هستند 100
3-4-4- موارد سقوط حضانت 101
3-4-5- مسئولیت حقوقی ناشی از حضانت 104
3-4-6- پایان حضانت از صغیر و مجنون 108
3-4-7- تقصیر در نگهداری و مواظبت از صغار و مجانین توسط سر پرستان 109
3-5- افعال مادی و حقوقی صغیر و مجنون و مسئولیت مدنی آنان 112
3-5-1- افعال مادی و حقوقی صغار و مسئولیت مدنی آنان 112
3-5-2- افعال مادی و حقوقی مجانین و مسئولیت مدنی آنان 113
3-5-3- مادۀ 7 ق.م.م و ارتباط آن با مادۀ 1216ق.م 114
3-6- نتیجه گیری فصل سوم 115
نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات 118
فهرست منابع و مآخذ 123
چکیده انگلیسی 128


چکیده :
مسئولیت مدنی سرپرستان، زمانی مطرح می شود که سرپرستان اعم از قانونی و قراردادی مانند پدر و مادر، وصی، قیم، پرستار طفل یا مجنون تقصیر و کوتاهی در مراقبت از آنها نموده و محجور موجب ورود ضرر به دیگری شده باشد که در این صورت سرپرستان به علت اینکه وظیفه ی مراقبت و نگهداری از آنها را بر عهده داشته اند باید از عهده جبران خسارت ناشی از اعمال افراد تحت سرپرستی خود برآیند و این در صورتی است که آنها استطاعت جبران خسارت را داشته باشند چنان چه آنها در نگهداری از افراد تحت سرپرستی خود تقصیر نموده باشند و قادر بر جبران خسارت نباشند و یا در صورت توانایی جبران خسارت سبب عسرت وتنگدستی آنان گردد از مال محجور جبران خسارت می شودتا ضرر وارد بر شخص ثالث جبران شود و چنان چه صغار ومجانین نیز استطاعت جبران خسارت را نداشته باشند برای اینکه هیچ ضرری بلا جبران نماند این تحقیق در صدد آن است که با پیش بینی نوعی بیمه که «بیمه مسئولیت» نام دارد و اجباری نمودن سرپرست به پرداخت حق بیمه از یک طرف، خسارات وارد از سوی صغیر و مجنون بلا جبران نماند و از طرف دیگر سرپرست با هزینه کردن حق بیمه در تادیه خسارت دخیل شده و دقت و مراقبت لازم را در نگهداری از صغیر و مجنون به عمل آورد و حقوق اشخاص زیاندیده تضمین شود نتیجه به دست آمده از این تحقیق آن است که پدر و مادر عرفی طفل نامشروع که سرپرست قانونی طفل به شمار می رود چنان چه در نگهداری از صغیر تقصیر نماید و طفل خسارتی به بار آورد مسئول جبران خسارت وارده می باشد و این در صورتی است که در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی به صورت صریح به این موضوع اشاره نشده است.

واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی، سرپرستان، تقصیر، نگهداری، صغیر، مجنون

1– مقدمه :
وظیفه والدین در نگهداری و تربیت قرزندان، وظیفه ای قانونی و اخلاقی است شاید بتوان گفت که در روابط خانوادگی، اخلاق، عواطف و احساسات بیش از قانون حکومت دارد قانون والدین را مکلّف به نگهداری از فرزند کرده و در برابر دیگران و در روابط با اشخاص بیگانه، وظایفی هم برعهدۀ ایشان نهاده است که هرگاه در انجام آن قصور کنند مسئول شناخته می شود یکی از این وظایف، نگهداری و تربیت صحیح کودک است به نحوی که کودک با اعمال و رفتار خود به دیگران زیان نرساند و هرگاه چنین کرد پدر و مادر خطاکار به سبب تقصیری که مرتکب شده اند می بایست زیان وارده را جبران کنند. مسئولیت مدنی به معنای پاسخگویی است و مسئول شخصی است که باید پاسخگوی اعمال و اقدامات خود باشد پیشرفت و توسعه ی وسایل و لوازم سرگرمی کودکان و استفادۀ بیشتر آنها از دستگاه های مدرن امروزی از قبیل اینترنت، کامپیوتر و امثال آن ها از یک طرف و کم شدن نظارت و مواظبت والدین به اطفال و سست شدن بنیان خانواده نسبت به زندگی سنتی قدیم از طرف دیگر و وجود بیماریهای متعدد روانی که ویژۀ زندگی پیچیده و مدرن قرن 21 است ایجاب می کند که قانونگذار و قضات در رویه های قضایی توجه خاصّی به خسارت ناشی از اعمال و اقدامات این گروه از شهروندان مبذول دارند. قانون مدنی با اینکه حدود چند سال قبل تصویب شده، مسئولیت مدنی صغیر و مجنون در آن مغفول نمانده ماده 1216 این قانون مقرر می دارد : «هرگاه صغیر و مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است» ولی در این ماده از مسئولیت سرپرست بحثی نشده، اما ماده 7 قانون مسئولیت مدنی که سال ها بعد از قانون مدنی و در سال 1339 شمسی به تصویب رسیده مسئولیت مدنی سرپرستان را در صورت تقصیر در نگهداری به صلاحیت پذیرفته است از آنجا که کتاب های به تحریر درآمده در این مورد به صورت محدود بوده و به صورت اشاره ای به موضوع پرداخته اند لذا لازم دانستیم پایان نامه ای به این عنوان در 3 فصل، که فصل اول آن راجع به کلیات و مفاهیم و فصل دوم آن دربارۀ بررسی مصادیق سرپرستان مبانی و ماهیت و شرایط و آثار مسئولیت مدنی سرپرستان و فصل سوم آن راجع به تقصیر در نگهداری از صغار و مجانین اختصاص داده شده را به رشته تحریر درآوریم………………..

دانلود فایل

دریافت کارتحقیقی استیفاء در قانون مدنی با کد 15202

کارتحقیقی استیفاء در قانون مدنی,استیفاء در قانون مدنی,مقاله استیفاء در قانون مدنی,استيفاء از سال غير,شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري

کارتحقیقی استیفاء در قانون مدنی

مقدمه 1
چكيده كار تحقيقي 7
پيشينه تاريخي 10
نتيجه 17
فصل اول : استيفاء از عمل شخص 22
بخش نخست – كليات 23
گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع 23
گفتار دوم – ماهيت استيفاء 29
گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني 35
نتيجه 46
بخش دوم : شرايط و آثار 55
گفتار اول – روابط معرفين 55
گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل 61
فصل دوم : استيفاء از سال غير 77
بخش نخست – كليات 78
گفتار اول – تعاريف 78
گفتار دوم – كليات 78
بخش دوم – مباني فقهي و قانوني 79
گفتار اول – مباني فقهي 79
گفتار دوم – مباني قانوني 89
بخش سوم : شرايط و احكام و آثار 90
گفتار اول – شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري 90
گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري 106
گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم 123
منابع و مآخذ 130

مقدمه
مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به معني بهره‌مند شدن كسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از مال غير مي باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.»
اين مواد كه از منابع فقهي گرفته شده است در فقه گسترده‌اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير «منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استيفاء را تحت عنوان «دارا شدن غير عادلانه» طبقه بندي نموده و گفته‌اند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.» بنابراين عناوين فرعي ديگر را مثل «ايفاي ناروا» و «اداره مال غير» و «استفاده بلا‌جهت» را نيز شامل مي شود.
«از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هر كجا كه شخص از مال يا كار ديگري استفاده مي كند و قرار دادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او نيز زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند.»
در روزگاراني كه روابط اقتصادي در جوامع بشري چنين گسترش و وسعتي نداشت و فعاليتهاي اقتصادي محدود بود و افراد حقوق خصوصي منحصراً اعمال اقتصادي و بازرگاني را انجام مي دادند و در موارد حل و فصل دعاوي و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصي بودند كه در مقابل هم قرار مي گرفتند تعبير و تفسير اين مواد در حدي كه در كتب فقهي و نوشته‌هاي علماي حقوق بيان شده است. تكافوي نياز جامعه را مي كرد، اما با تشكيل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگاني و توسعه روز افزون روابط اقتصادي و تجاري بين دول، همه از عواملي بودند كه سبب گشودن درهاي كشورها به روي كشورهاي ديگر شدند و در نتيجه تردد وسايل نقليه هوايي و دريايي و زميني كشوري در داخل كشورهاي ديگر فراهم آمد و بهره‌مندي از وسايل و امكانات فني كشور ميهمان را ضرورتاً ايجاب ميكند كه خود داراي آثار و احكام حقوقي خواهد بود كه نياز به بحث و استنتاح دارد.

دانلود فایل

دریافت کارتحقیقی استیفای و ایفای ناروا با کد 15201

کارتحقیقی استیفای و ایفای ناروا ,مقاله استیفای و ایفای ناروا ,دانلود پروژه استیفای و ایفای ناروا ,تحقیق کامل استیفای و ایفای ناروا ,مفهوم و ماهيت حقوقي استيفاء ,شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري , احكام استيفاء در اموال ديگري

کارتحقیقی استیفای و ایفای ناروا

کارتحقیقی استیفای و ایفای ناروا
مقدمه 1

الف – پيشينه تاريخي 2
ب) منابع اقتباس 5
فصل اول :استيفاء از عمل شخص
بخش نخست – كليات 10
گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع 10
گفتار دوم – ماهيت استيفاء 16
بخش دوم: شرايط و آثار 19
گفتار اول – روابط طرفين 19
الف) اهليت آمر 20
دو – فرضي كه آمر سفيه يا صغير مميز باشد 21
گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل 25
1- شرايط مربوط به امر 25
2- شرايط مربوط به عمل 26
الف) عمل برحسب امر ديگري باشد 26
گفتار سوم – آثار 31
1- ضمان امر و مسئوليت آمر 31
2- عمل مأمور و استحقاق به اجرت المثل عمل 33
فصل دوم استيفاء از مال غير
بخش نخست – كليات 35
گفتار اول – تعاريف 35
گفتار دوم – كليات 35
1- مفهوم و ماهيت حقوقي استيفاء 35
بخش دوم – مباني فقهي و قانوني 37
گفتار اول – مباني فقهي 37
1- اكل مال به باطل 37
2- قاعده علي اليد 38
3- مقبوض به عقد فاسد 39
بخش سوم: شرايط و احكام و آثار 41
گفتار اول – شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري 41
الف) استيفاء از مالي كه عرفا اجرت ندارد 46
گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري 55
1- اجرت المثل در اجاره اشياء 55
2- اتلاف مال به عوض 56
گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري 60
گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء 70
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم 73
نتيجه 75
منابع و مآخذ 76

مقدمه
مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به معني بهره‌مند شدن كسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از مال غير مي باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.»
اين مواد كه از منابع فقهي گرفته شده است در فقه گسترده‌اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير «منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استيفاء را تحت عنوان «دارا شدن غير عادلانه» طبقه بندي نموده و گفته‌اند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.» بنابراين عناوين فرعي ديگر را مثل «ايفاي ناروا» و «اداره مال غير» و «استفاده بلا‌جهت» را نيز شامل مي شود.
«از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هر كجا كه شخص از مال يا كار ديگري استفاده مي كند و قرار دادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او نيز زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند.»

دانلود فایل

دریافت کارتحقیقی ارث زوج و زوجه در فقه و حقوق با کد 15200

کارتحقیقی ارث زوج و زوجه در فقه و حقوق,تحقیق ارث زوج و زوجه در فقه و حقوق,تأسیس ارث در اسلام ,طبقات ارث,وعده به ارث ,ارث زن ,ارث مرد ,نوع وراثت زوج و زوجه ,وراثت چند نوع است

کارتحقیقی ارث زوج و زوجه در فقه و حقوق

کارتحقیقی ارث زوج و زوجه در فقه و حقوق
فهرست مطالب

مقدمه 1
ارث 1
ترکه: 1
تأسیس ارث در اسلام 2
طبقات ارث 2
طبقات ارث عبارتند از 3
وعده به ارث 3
ارث زن 4
ارث مرد 5
نوع وراثت زوج و زوجه 6
وراثت چند نوع است ؟ 6
موانع ارث 10
تخصيص رواست و در خود قرآن 17
روايات ميراث زوجه 18
دسته نخست: روايات مطلق 18
نكته دوم 23
دسته دوم: رواياتى كه دلالت دارند بر ارث نبردن زن از پاره اى چيزها: 24
سوم 39
اقرب الموارد: 39
جمع بندى روايات 41
الف. از زمين و عَقار ارث نمى برند 41
زن از همه دارايى شوهر ارث مى برد 44
ديدگاه فقيهان 49
خلاصه جمع بندی 51
منابع 55

*ارث
ارث در اصطلاح عبارت است از :انتقال قهری حقوق و دارایی متوفی به ورثه وی .
منظور از حق ، تمام آن چیزهایی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد خواه حقوق مالی باشد مثل حق فسخ یا غیر مالی مثل حق قصاص.
ترکه:
عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی مورث که پس از وضع دیون و تعهدات و وصایای او به وراث منتقل می گردد.
آنچه که موجب تحقق ارث است ، مرگ می باشد که به دو صورت قابل تصور است :
1- موت حقیقی : خارج شدن روح از بدن
2- موت فرضی : شخصی است که مدت ها غائب است و خبری نمی باشد .شخصیت چنین فردی از نظر حقوقی متزلزل است به منظور ختم این اوضاع او را در حکم شخص مرده تلقی می کنند و احکام ارث بر او مترتب می شود و ارثش تقسیم می شود .

تأسیس ارث در اسلام
در میان رومانیون ، ایرانیان و اعراب زمان پیامبر ، ارث تابع زور و قدرتمند ی بود . زن و فرزندان ارث نمی بردند . و قوانین ، ضابطه خاصی نداشتند . حتی در زمان جاهلیت اگر مردی فوت می کرد . زن او را به ارث می بردند .اسلام ارث را تأسیس کرد و قوانین ظالمانه را از بین برد واسلام این مسئله را در آیه 18 سوره نساء منسوخ کرد و حتی زنان و کودکان را در آیه 7 سوره نساء مشمول ارث کرد.
*طبقات ارث
منظور از طبقه ، کسانی هستند که باعث می شوند که طبقه دیگر ارث نبرد . هر کسی که به متوفی نزدیکتر است طبقه جلوتر است . طبقاتی که ناشی از ارث هستند سه طبقه هستند : یک طبقه ناشی از سبب است که زوجیت است در هر طبقه اصناف مختلفی واقع می شوند و هر کدام سهام خاصی دارند.
در طبقات ارث ، هر طبقه ای مانع ارث بردن طبقه دیگر می شود ، با این قید که طبقات اول، دوم و سوم که نسبی هستند هرگز نمی توانند مانع و حاجب زوج و زوجه بشوند .

دانلود فایل

دریافت کارتحقیقی جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق اساسی ایران با کد 15199

کارتحقیقی جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق اساسی ایران,بررسي جايگاه مجمع در قانون اساسي,وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام,شوراي مجمع, حد نصاب, چگونگي تشكيل جلسات و طرز كار

کارتحقیقی جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق اساسی ایران

فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل نخست-تاریخچه 3
ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام: 3
فصل دوم-وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام 6
به استناد اصول و بندهای قانون اساسی ج.ا.ا. بدین شرح است: 6
الف-سیاستهای کلی 7
ب-نظارت بر حسن اجراي سياست‎هاي كلي نظام 8
وظايف كميسيون نظارت عبارت است از: 10
گفتار دوم-گردش کار موارد مغایرت تشخیص مصلحت در موارد مغایرت مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان 11
بر طبق اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 11
فصل سوم اركان مجمع 13
گفتار نخست-كميسيونهاي دائمي، كميسيونهاي خاص – چگونگي تشكيل و طرز كار 13
گفتار دوم- شوراي مجمع، حد نصاب، چگونگي تشكيل جلسات و طرز كار 13
گفتار سوم- دبيرخانه مجمع 21
فصل چهارم-بررسي جايگاه مجمع در قانون اساسي 23
(پيوست) 24
منابع 44

مقدمه
قانون اساسي در مقام تغيير و تحول و اصلاح در اصل يكصدو دوازدهم سازماني را به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش بيني كزده است كه جاي بحث و بررسي و مطالعه بسيار دارد و در اطراف آن سؤالات بسياري مطرح مي گردد.چرا و به چه دليل چنين سازماني در اصل قانون اساسي نيامده و پس از ده سال ضرورت وجود آن احساس شده است؟
چه خطراتي نظام را تهديد مي كرد يا باعث صدمه به نظام بود كه چنين سازماني مي تواند آن خطرات را از بين ببرد؟ مگر وجود قانون اساسي و ديگر قوانين عادي و قواي حاكم در جمهوري و قواي مسلح و نيروهاي انتظامي و مديران سازمانهاي مختلف با انجام وظايف قادر نبودند مصلحت نظام را به درستي تشخيص بدهند كه بايد چنين سازمان جديدي تأسيس نمود؟
اصولا معني و مفهوم نظام چيست كه بايد دنبال مصلحت آن بود؟ آيا مي شود در مقابل تمام تشكيلات قانوني كشور و نظام چنين تاسيسي را عنوان نمود كه هر مورد خلاف قانون اساسي و هر مورد خلاف موازين اسلام را بتواند در پوشش مصلحت نظام در آورد .
چطور مجلس مصلحت نظام را نفهمد، شوراي نگهبان متوجه نباشد و چند نفر كه احتمالا جمع قليلي از همين نفرات هستند مصلحت نظام را تشخيص بدهند.
قرار گرفتن مجمع تشخيص مصلحت در قانون اساسي در جهت خلاف استقرار قانون قدم گذاشتند،يعني اصول را ناديده گرفتن يعني مصالح و منافع كشور را به عهده ي مركز مبهم گذاشتن يعني اجراي قوانين را معلق پنداشتن.
در اين اصل گفته شده مجمع تشخيص مصلحت،به دستور رهبري تشكيل مي شود اعضاي صابت و متغير آن را مقام رهبري تعيين مي كند،و بالاخره مقررات مربوط به مجمع را خود تهيه و تصويب مي كند و به تاييد مقام رهبري مي رساند.
با اين عبارت رهتر با مجمع تشخيص مصلحت نظام هر گونه تصميمي را مي تواند به مورد اجرا در آورد و هر اصلي تز اصول قانون اساسي را متوقف و تعطيل نمايد.

دانلود فایل