حقوق

دریافت پروژه بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي دانشجويان با کد 15178

تحقیق بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي دانشجويان ,مقاله بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي دانشجويان , بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي دانشجويان , بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي

پروژه بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي دانشجويان

مقدمه: جايگاه اخلاق در جهان معاصر:
در عصري زندگي مي‌كنيم كه تنظيم روابط اجتماعي بر اساس اصول اخلاقي اهميتي فوق‌العاده پيدا كرده است. زندگي، آسايش و حرمت شخصي هر يك از ما، بيش از پيش، در گرو آن قرار دارد كه اصول اخلاقي تا چه حد به طور عمومي مورد رعايت قرار مي‌گيرند. در بسياري از عرصه‌هاي نوين كار و زندگي اگر انسان‌ها نخواهند به احكام اخلاقي وفادار بمانند هيچ نيرويي براي بازداري آنها از تجاوز به حقوق يكديگر وجود ندارد. همبستگي جماعتي و قومي و قوام زندگي اجتماعي نيز ضعيف‌تر از آن است كه افراد را به يكديگر مرتبط سازد و انسان‌ها بيش از پيش به صورت افراد مجزا، مستقل و بي اعتنا نسبت به يكديگر درآمده‌اند.
دولتهاي ملي، به دنبال جهاني شدن اقتصاد و عروج نهادهاي سياسي بين المللي، قدرت و اعتبار خود را تا حد زيادي از دست داده اند؛ بحرانهاي اقتصادي و سياسي و انقراض باورهاي سخت گيرانه سنتي تضعيف دستگاههاي امنيتي را به همراه آورده است؛ و نهادهاي گوناگون جامعه، محكوم به انشقاق و از هم پاشيدگي، توان نظارت بر اعمال اعضاي خود را از دست داده‌اند. در نتيجه، حوزه‌هايي از زندگي اجتماعي كه بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاكم است به طور مداوم در حال تكثير و گسترش هستند. در اين شرايط تنها اخلاق است كه به علت موقعيت استعلايي خود مي‌تواند، انسان‌ها را به جدي گرفتن مسئوليت خود در قبال يكديگر فرا خواند.
اما امروزه آموزه‌هاي اخلاقي نيز در وضعيتي بحراني قرار دارند. بنيادها، مراجع و تكيه گاههاي سنتي احكام اخلاقي، تا حد معيني مشروعيت خود را از دست داده‌اند و هيچ گونه الگوي رفتاري معيني – حداقل براي نسل جوان – وجود ندارد.
هنجارهاي اجتماعي، باورهاي مذهبي و آموزشهاي فلسفي، سه بنياد اصلي ترويج آموزه‌هاي اخلاقي، هر يك به نوعي، ديگر از اعتبار و نفوذ ديرينه خود برخوردار نيستند.
هنجارهاي اجتماعي، از يك سو، حالتي آن چنان مجرد و عام پيدا كرده‌اند كه هيچ تكليف مشخصي را براي كسي تعيين نمي‌كنند و از سوي ديگر، دليل انشقاق جامعه و تضعيف نهادهاي اجتماعي اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح كلي زندگي اجتماعي، مشروعيت هنجارهاي اجتماعي چندان ضربه نخورده است، اما اين هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نيستند كه فرد را از تك‌روي و بي‌توجهي به منافع جمع باز دارند.
به علاوه فرد نيز ديگر از آن توان، شهامت و امكانات برخوردار نيست كه بتواند به صورت خودانگيخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواري، اخلاقي عمل كند.
قدرت عظيم نهادهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي و حاكميت شرايط بغرنج و پيچيده جهاني بر فراز و نشيب زندگي اجتماعي انسان‌ها را به موجوداتي خرد و حقير تبديل نموده است. فرد در چنبرة زنجير منطق سرمايه، عقلانيت نظم اداري و پيامدهاي تصميم‌هاي خيل كنشگران قدرتمند گرفتار آمده است. در چنين شرايطي انسان ديگر سرنوشت را به مبارزه نمي‌طلبد، خود را وارد ماجراهاي پيچيده براي تغيير شرايط كلي جهان نمي‌سازد و نگران از عواقب اعمال خود، خويش را چندان درگير مشكلات ديگران نمي‌كند. او بيشتر سعي مي‌كند تا از فرصتهاي ممكن بهره جسته و امكانات لازم براي بهره مندي از يك زندگي بي دردسر را براي خود فراهم آورد. فداكاري و احساس مسئوليت نسبت به وجود و موقعيت ديگران براي او اهميت چنداني ندارد. بيهوده نيست كه ما امروزه با خيل افرادي روبرو هستيم كه درصدد بازگردانيدن مشروعيت و اقتدار سابق به بنيادها و مراجع احكام اخلاقي هستند. در زمينة درك مذهبي، اجتماعي و فلسفي از امور رد پاي اين تلاش را مي‌توان مشاهده كرد. اين گونه تلاشها در برخي از مناطق جهان و حوزه‌هاي زندگي اجتماعي با موفقيت روبرو شده‌اند. اينجا و آنجا، مذهب، نهادهاي سنتي جامعه و تعقل و استدلال وجهه‌اي نو پيدا كرده‌اند و افراد و گروههاي بسياري راغب شده‌اند كه ادعاي از نو طرح شدة اين نهادها و مراجع را مورد ملاحظة جدي قرار دهند.
معهذا فريب ظاهر قضيه را نبايد خورد. بنيادها و مراجع سنتي هر قدر كه نوسازي شده باشند باز توان اراية چنان احكام جهان‌شمولي را ندارند كه انسان، جدا از موقعيت اجتماعي و انديشه و طرز نگرشش به جهان، آنها را معتبر بشمارد. موقعيت قدرتمند اين بنيادها و مراجع بيشتر اوقات محدود به يك زمان معين و وضعيت خاص است. مذهب به طور عمده مؤمنين، هنجارهاي اجتماعي افراد ميان‌سال و كمابيش موفق و استدلال و تعقل روشنفكران را مخاطب قرار مي‌دهد.
به علاوه، آنها نمي‌توانند همان گروه مخاطب خود را به صورت جمع و كليتي واحد تثبيت نمايند. مذهب خود متشكل از مذاهب مختلف است و هر مذهب احكام اخلاقي خاص خود را دارد. اعتقاد و ايمان به يك مذهب به طور معمول انسان را از مؤمنين به مذاهب ديگر دور و حتي گاه منزجر مي‌سازد. از اين لحاظ، حس عطوفت و اخوت نشأت گرفته از درك مذهب به طور معمول محدود به انسانهاي خاص است. هنجارهاي اجتماعي نيز به طور مداوم در حال تغيير هستند. هنجارهاي حاكم بر نهادهاي سنتي اجتماعي نيز هر چند در عرصه‌هاي خرد زندگي اجتماعي به كار مي‌آيند، در عرصه‌هاي كلان و وسيع زندگي اجتماعي نقشي سركوبگرايانه پيدا مي‌كنند. هر چند صلابت و اقتدار اين هنجارها ممكن است زمينة امن كار و كوشش را براي برخي فراهم آورد ولي اين امنيت به بهاي نقض آزادي عمل برخي ديگر از افراد به دست مي‌آيد. شكست اين پروژه‌ها در عين حال شكست تلاش براي بنيان گذاري و فراافكندن هر نوع مرجع فرا-فردي براي اصول اخلاقي است.
در عصري كه انسان تنها و تنها خويشتن را به عنوان جولانگاه انديشه و تأملات خود در اختيار دارد، در عصري كه همبستگي‌هاي اجتماعي ضعيف و شكننده هستند، در عصري كه روابط اجتماعي هر چه بيشتر بر پاية ضابطه‌هاي حقوقي تعريف مي‌شوند و بالاخره در عصري كه زندگي به تجريبات شخصي و درد محدود شده است. براستي، چگونه ………..

دانلود فایل

دریافت کارتحقیقی جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق اساسی ایران با کد 15199

کارتحقیقی جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق اساسی ایران,بررسي جايگاه مجمع در قانون اساسي,وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام,شوراي مجمع, حد نصاب, چگونگي تشكيل جلسات و طرز كار

کارتحقیقی جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق اساسی ایران

فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل نخست-تاریخچه 3
ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام: 3
فصل دوم-وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام 6
به استناد اصول و بندهای قانون اساسی ج.ا.ا. بدین شرح است: 6
الف-سیاستهای کلی 7
ب-نظارت بر حسن اجراي سياست‎هاي كلي نظام 8
وظايف كميسيون نظارت عبارت است از: 10
گفتار دوم-گردش کار موارد مغایرت تشخیص مصلحت در موارد مغایرت مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان 11
بر طبق اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 11
فصل سوم اركان مجمع 13
گفتار نخست-كميسيونهاي دائمي، كميسيونهاي خاص – چگونگي تشكيل و طرز كار 13
گفتار دوم- شوراي مجمع، حد نصاب، چگونگي تشكيل جلسات و طرز كار 13
گفتار سوم- دبيرخانه مجمع 21
فصل چهارم-بررسي جايگاه مجمع در قانون اساسي 23
(پيوست) 24
منابع 44

مقدمه
قانون اساسي در مقام تغيير و تحول و اصلاح در اصل يكصدو دوازدهم سازماني را به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش بيني كزده است كه جاي بحث و بررسي و مطالعه بسيار دارد و در اطراف آن سؤالات بسياري مطرح مي گردد.چرا و به چه دليل چنين سازماني در اصل قانون اساسي نيامده و پس از ده سال ضرورت وجود آن احساس شده است؟
چه خطراتي نظام را تهديد مي كرد يا باعث صدمه به نظام بود كه چنين سازماني مي تواند آن خطرات را از بين ببرد؟ مگر وجود قانون اساسي و ديگر قوانين عادي و قواي حاكم در جمهوري و قواي مسلح و نيروهاي انتظامي و مديران سازمانهاي مختلف با انجام وظايف قادر نبودند مصلحت نظام را به درستي تشخيص بدهند كه بايد چنين سازمان جديدي تأسيس نمود؟
اصولا معني و مفهوم نظام چيست كه بايد دنبال مصلحت آن بود؟ آيا مي شود در مقابل تمام تشكيلات قانوني كشور و نظام چنين تاسيسي را عنوان نمود كه هر مورد خلاف قانون اساسي و هر مورد خلاف موازين اسلام را بتواند در پوشش مصلحت نظام در آورد .
چطور مجلس مصلحت نظام را نفهمد، شوراي نگهبان متوجه نباشد و چند نفر كه احتمالا جمع قليلي از همين نفرات هستند مصلحت نظام را تشخيص بدهند.
قرار گرفتن مجمع تشخيص مصلحت در قانون اساسي در جهت خلاف استقرار قانون قدم گذاشتند،يعني اصول را ناديده گرفتن يعني مصالح و منافع كشور را به عهده ي مركز مبهم گذاشتن يعني اجراي قوانين را معلق پنداشتن.
در اين اصل گفته شده مجمع تشخيص مصلحت،به دستور رهبري تشكيل مي شود اعضاي صابت و متغير آن را مقام رهبري تعيين مي كند،و بالاخره مقررات مربوط به مجمع را خود تهيه و تصويب مي كند و به تاييد مقام رهبري مي رساند.
با اين عبارت رهتر با مجمع تشخيص مصلحت نظام هر گونه تصميمي را مي تواند به مورد اجرا در آورد و هر اصلي تز اصول قانون اساسي را متوقف و تعطيل نمايد.

دانلود فایل

دریافت کار تحقیقی مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب با کد 15215

کار تحقیقی مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب,بررسی موضوع مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب,دانلود مقاله مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب,تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب,مقاله مسئولیت مدنی,کالاهای معیوب,مقاله کالای معیوب

کار تحقیقی مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب

چکیده:
در سالهای اخیر حقوق معاصر دراکثر کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته صنعتی شاهد رشد مداخله گرایانه دولتها در روابط اجتماعي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي، و در نتيجه وضع قوانين حمايتي آمره از اقشار ضعیف جامعه بالاخص مصرف کنندگان است. امروزه دولتها در راستای کنترل و حمایت از روابط اقتصادی جامعه نه تنها به وضع قوانین و مقررات معین در اعمال مجازات شديد براي بزه هايي از قبيل كلاهبرداري، تدليس، و تقلب در معاملات تجاري مبادرت مي كنند، بلكه با وضع قوانين آمره و انتظامی از مصرف كنندگان بعنوان طرف های ضعيف قرارداد، در برابر معاملات غير عادلانه، تجارت كالاهاي معيوب و خطرناك، و تحميل يك جانبه شرايط قرارداد از سوي توليدكنندگان، فروشندگان، و مراكز خدماتي، حمايت مي كنند.در این تحقیق نویسنده در راستای پژوهش همه جانبه در مسئولیت تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان کالای معیوب اسن.
کلید واژه:
مسئولیت مدنی،کالای معیوب

مقدمه:
تولید گسترده انواع و اقسام کالا و تسهیل حمل‏ونقل کالا و سرعت مبادلات کالا از نقطه‏ای به نقطهء دیگر و متقابلا افزایش مصرف و نیازمندی به کالاهای گوناگون‏ ایجاب می‏کند نظام حقوقی شایسته‏ای در جهت حمایت از حقوق مصرف‏کنندگان‏ و جبران خسارت ناشی از مصرف کالاهای معیب ایجاد گردد.در گذشته‏ای نه چندان‏ دور دعاوی مطرح شده از جانب مصرف‏کنندهء زیان‏دیده بر مبنای مسئولیت‏ قراردادی مورد رسیدگی قرار می‏گرفت،اما دیری نگذشت که نقاط ضعف چنین‏ مبنائی زمینه‏ساز گذر از مبنای مذکور و حرکت به سوی مبانی غیرقراردادی شد.غالبا کسانی که از مصرف کالا متضرر می‏شوند هیچ رابطهء قراردادی با تولیدکننده ندارند و از طرفی میزان خسارت وارد شده نیز در اکثر موارد بیش از بهای قراردادی کالاست.بنابراین اعمال مبنای قراردادی به سود تولیدکنندگان‏ و به زیان مصرف‏کنندگان بود.در اولین گام در اعمال مبنائی غیرقراردادی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر مطمح نظر قرار گرفت،اما مشکل عنده‏ای که متوجه‏ این مبنا بود،دشواری اثبات تقصیر تولیدکننده بود که در غالب دعاوی به همین‏ دلیل،مصرف‏کننده با شکست مواجه می‏شد.مبانی مسئولیت محض به عنوان‏ آخرین دستاورد بشری،تا حدود زیادی توانسته است مشکلات مذکور را مرتفع‏ کند به نحوی که امروزه گرایش به این مبنا در حقوق غالب کشورها به وضوح‏ دیده می‏شود.موضوع مهم دیگری که نیازمند توجه و رسیدگی خاص بوده است مسئله‏ تفاوت و تمایز مفهوم عیب در نظام مسئولیت قراردادی با مفهوم آن در نظام‏ مسئولیت مدنی است.نتیجهء تلاشهای انجام شده به ارائه تعریفی متفاوت از مفهوم عیب و کالای معیب منجر شده است.به این صورت که یک محصول در مسئولیت ناشی از تولید زمانی معیوب است که فاقد«ایمنی»ای باشد که قانونا می‏توان انتظار داشت. بنابراین در بررسی و ارزیابی ایمنی محصول،اهمیتی‏ ندارد که طرفین در این رابطه چه خواسته‏اند و یا خریدار،به طور متعارف چه‏ انتظاراتی داشته است،به عبارتی این یک مفهوم نوعی و متکی بر انتظار مشروعی‏ است که برای احتراز از رابطهء قراردادی پیش‏بینی شده است
بیان مسئله:
مسئولیت تولیدکنندگان کالا به عنوان شاخه‏ای از مسئولیت مدنی از حیث‏ مبنا مراحل متعددی را گذرانده که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع و به‏ مبنای مسئولیت محض منتهی می‏شود.مشکلات عمده‏ای که پیرامون هر کدام از مبانی مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی مبتنی بر تقصیر وجود داشت و نیز ضرورتهای اقتصادی سرانجام زمینه‏ساز اقدام خطیر اتحادیه‏ اروپا در سال 1985 شد که به موجب آن قواعد نمونه‏ای ارائه گردید که از حیث‏ مبنا مبتنی بر مسئولیت محض بود و کشورهای عضو اتحادیه ملزم به رعایت‏ آن مبنا در قوانین جدید خود شدند.خوشبختانه همین مبنا در لایحه حمایت‏ از حقوق مصرف‏کنندگان قوانین سایر کشورهای پیشرفته،در همگامی با قوانین سایر کشورهای پیشرفته اتّخاذ شده است.تحوّل مهم دیگری که در عرصه مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا روی‏ داه،ارائه تعریفی متفاوت از مفهوم سنّتی عیب و کالای معیب است.بر مبنای چنین تحولی در تشخیص عیب و کالای معیب دیگر اهمیتی ندارد که‏ طرفین در این رابطه چه خواسته‏اند و یا خریدار،عقلا چه انتظاراتی داشته‏ است،بلکه همین قدر که کالایی فاقد«ایمنی»ای باشد که قانونا از آن می‏توان‏ انتظار داشت،آن کالا معیب است.

اهمیت و ضرورت تحقیق:
با دگرگونى قواعد سنتى حقوق کلاسیک، مسئولیت مدنى در جهت حمایت بیشتر از زیان دیدگان و جبران بهتر خسارت‏هاى وارده بر آنها، با تحولات همراه بوده است. در این راستا یکی از پراهمیت ترین های این موضوع مسئولیت مدنی ناشی از کالاهای معیوب می باشد که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.
طرح سوالات:
1. مسئولیت مدنی می تواند تضمینی برای جبران خسارت کالای معیوب باشد؟
2. در ایران قوانینی مشخص برای مبارزه با تولید کنندگان کالاهای معیوب وجود دارد؟
فرضیات تحقیق:
بلی-بلی
پیشینه تحقیق:
1- بررسي تطبيقي مسئووليت مدني توليد كنندگان و فروشندگان كالا در حقوق ايران، فرانسه و انگليس
مباني مسئوليت مدني خسارت ناشي از استعمال كالاي معيوب بر دو قسم مي باشد. مسئوليت قرار دادي و مسئوليت خارج از قرارداد. در اين رابطه: تئوريهاي تضمين اسمني مبيع و فرض آگاهي فروشنده حرفه اي از عيوب كالا در مسئوليت قراردادي و تئوريهاي تقصير و مسئوليت محض در مسئوليت خارج از قرارداد مطرح مي شوند.
نوع نوشتار: پایان نامه
سال انتشار: 1378
عنوان نشر: پايان نامه كارشناسي ارشد
سازمان (ها): دانشگاه امام صادق (ع)، دانشكده معارف اسلامي و حقوق، تهران، 1378 –
2-مسئوليت سازندگان و فروشندگان كالا در حقوق ايران و ارائه پيشنهادهاي قانوني
همکار : محمد دمیرچی | مسئول : عباسعلی دارویی |
اين طرح شامل موارد ذيل است : -1 كليات : تعريف موضوع و قلمرو بحث ، تعريف اصطلاحات و مفاهيمي كه در طول بحث كرارا بكار مي‌رود. -2 مباني مسئوليت سازندگان و فروشندگان: يعني با توجه به فقدان نقص قانون راجع به مسئوليت سازندگان و فروشندگان كالا، مسئوليت آنها بر چه مبنايي قابل توجه است كه تئوريهاي مختلف (قراردادي، غيرقراردادي) مورد بررسي قرار مي‌گيرد. -3 شرايط دعواي مسئوليت سازندگان و فروشندگان: كه شامل مي‌شود از تعيين اطراف دعوي، شرايطي كه مصرف‌كننده زيانديده بايد اثبات كند و شيوه‌هاي جبران خسارت . -4 نتيجه‌گيري و پيشنهادات : در اين فصل سعي مي‌شود كه راهكارهايي جهت هر چه بيشتر حمايت مصرف‌كنندگان ارائه شود تا شايد بتواند الگويي براي قانونگذار هنگام وضع قانون در اين زمينه باشد.
…………………..

دانلود فایل

دریافت کار تحقیقی مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر پیشگیری از تکرار جرم با کد 15214

کار تحقیقی مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر پیشگیری از تکرار جرم,دانلود مقاله مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر پیشگیری از تکرار جرم,راههاي جايگزين مجازات زندان,جایگزین های نسبی مجازات سالب آزادی,بررسی مجازات های جایگزین حبس,کار عام المن

کار تحقیقی مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر پیشگیری از تکرار جرم

کار تحقیقی مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر پیشگیری از تکرار جرم
چکیده:

یکی از مهمترین راههای محدود کردن مجازات زندان ،مجازات جایگزین می باشد که ضمن برآورده کردن هدفهای عدالت کیفری هزینه های مادی و معنوی اجرای مجازات زندان را کاهش دهد.
با توجه به اینکه کیفر سالب آزادی از جمله رایجترین کیفرها محسوب می شود مساله این است که آیا این کیفر همچنان بهترین وسیله برای دفاع اجتماع در مقابل بزهکاران است؟ و در غیر این صورت چه اقدام هاو تدابیر دیگری می توان به جای آن پیش بینی نمود که فاقد معایب آن بوده و از طریق آنها ضمن تآمین حقوق جامعه به اهداف اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم نیز دست یافت.
واژگان کلیدی : مجازات + جایگزین + حبس + حقوق

مقدمه:
با توجه به نقشی که آزادی در زندگی افراد ایجاد می کند٬ایجاد محدودیت یا سلب آن به عنوان ضمانت اجرای هنجارها و ارزشهای مورد احترام جوامع از دیر باز بعنوان رایج ترین ابزار مقابله با بزهکاران مورد توجه بوده است.
زیرا سر افکندگی و رنج حاصل از آن می توند موجب ارعاب و بازدارندگی و جبران خطای ارتکابی را فراهم نماید.روش ها و کیفیت اجرای این ضمانت اجرا به تدریج در ادوار مختلف تحول یافته و از حالت تنبیهی صرف به جنبه اصلاحی و در نهایت به عنوان وسیله بازپروری اجتماعی بکار گرفته شد.
هر چند زندان مجازاتی معمول است و بشکلی می تواند موجبان تنبیه و اصلاح بزهکار را فراهم آورد،اما با توجه به افزایش جمعیت زندانیان و تکرار کنندگان جرم تردیدهای فزاینده ای نسبت به نقش کیفر سالب آزادی ایجاد شده است.
اندیشندان متون کیفری اکنون برای گریز از مشکلات زندان ها ضمن تجدید قلمرو این مجازات راه حل هایی را ارئه می کنند که فاقد معایب مجازات سالب آزادی بوده ودر بردارنده کنترل،اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم باشد .

الف- بیان موضوع تحقیق:
موضوع تحقیق من برای کار تحقیقی این عنوان می باشد:
بررسی مجازات های جایگزین حبس

ب- اهداف و ضرورت اهمیت تحقیق
مجازات زندان، به عنوان يكي از مهمترين مجازاتهاي كيفري، امروزه پيش از پيش مورد بحث و مناقشه قرار مي‌گيرد. امروزه اين امر مسلم شده است كه مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا كه آثار و پيامدهايي دارد كه با هدف و غرض اصلي از اعمال مجازات زندان كاملاً متفاوت است. توضيح بيشتر اينكه مجموعة فضا و شرايط زندان نه فقط كمكي به بازپروري شخصيت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمي‌كند؛ بلكه سبب هتك حرمت شديد و طبعاً آسيبهاي روحي و رواني مي‌گردد. عواملي از قبيل « سوء رفتار زندانبانان با زندانيان، نحوة نگهداري زندانيان، فساد در زندان، عدم رعايت بهداشت در زندان و شرايط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملي است كه باعث شده مجازات زندان تاثيري بر اصلاح مجرم و جرم زدائي نداشته باشد. حتي اسباب جزم زائي و مجرم پروري را نيز فراهم آورد.
از طرف ديگر افزايش آمار زندانيان و مخارج سنگيني كه به اين دليل بر دوش دولت گذارده مي‌شود. و نيز افزايش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندي است كه توجه مسئولان و برنامه ريزان و محققان را به خود جلب كرده است. و باعث شده است؛ كه يكي از مباحث مطرح شده امروزي، بحث ضرورت زنداني نشدن مجرمان يا به اصطلاح زندان زدائي از جرائم و مجازاتها باشد. كارگزاران قضا به اين نتيجه رسيده‌اند؛ كه نبايد در هر چيزي مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد. چرا كه اين امر نه تنها، نتيجة مطلوب كه همان ممانعت از ارتكاب جرم است؛ را نداده بلكه مضرات فراواني هم داشته است. و اين باعث شده كه به شيوه‌هاي غير از زندان به عنوان جانشين زندان متوسط شويم كه مفصلاً در اين باره بحث خواهيم كرد.

ج – سوالات تحقیق
چه تدابیری می توان بعنوان جایگزین های مجازات حبس پیش بینی نمود؟
سازوکارهای اجرای آنها کدامند؟
چه میزان از این تدابیر در کشور ما قابل اجرا می باشد؟

د- فرضیات تحقیق
تدابیری می توان بعنوان جایگزین های مجازات حبس پیش بینی نمود.
سازوکارهای اجرای آنها مشخص است
مقداری  از این تدابیر در کشور ما هم قابل اجرا می باشد.

فهرست مطالب:
چکیده: 1
مقدمه: 2
الف- بیان موضوع تحقیق: 3
ب- اهداف و ضرورت اهمیت تحقیق 3
ج – سوالات تحقیق 4
د- فرضیات تحقیق 5
و- روش تحقیق 5
قسمت اول:زندان و ضرورت اعمال تدابیر جایگزین 5
بخش اول: تاریخچه زندان 5
بخش دوم: نظریه موافقان و مخالفان مجازات سالب آزادی 6
فصل اول : نظریه موافقان 7
فصل دوم: نظریه مخالفان 8
قسمت دوم: جایگزین های نسبی مجازات سالب آزادی 9
بخش اول : نظام نیمه آزادی 9
بخش دوم : مرخصی از زندان برای کار کردن خارج از محیط زندان 9
بخش سوم : کیفر های پایان هفته 10
بخش چهارم : حبس در منزل 11
بخش پنجم : تعلیق 11
بخش ششم : آزادی مشروط 12
قسمت سوم :جایگزین های مطلق مجازاتهای سالب آزادی 13
بخش اول : جزای نقدی 13
فصل اول : مفهوم جزای نقدی 13
فصل دوم : محاسن و معایب جزای نقدی 14
گفتار اول : محاسن جزای نقدی 14
گفتار دوم : معایب جزای نقدی 15
فصل اول : کار عام المنفعه به عنوان جایگزین حبس 16
فصل دوم : کار عام المنفعه بعنوان یک کیفر اصلی 16
فصل سوم : کار عام المنفعه در ایران 17
عوامل زيادي هستند که مؤثربودن مجازات حبس را با ترديد روبرو مي‌کنند : 18
راههاي جايگزين مجازات زندان : 20
در قوانين ايران مواردي که به جايگزيني مجازات حبس منجر مي‌شود وجود دارد که عبارتند از : 22
چه کساني مستحق زندان هستند ؟ 25
مجازات هاي جايگزين، براي جامعه سودمند است 28
حبس زدايي ضروري است 30
حبس‌زدايي، مطابق موازين شرعي کشور 31
اعمال مجازات‌های جایگزین بازدارندگی لازم را خواهد داشت 35
مجازات باید به گونه‌ای باشد که فرد متخلف بتواند به جامعه برگردد 38
کاهش جمعیت زندانیان تنها بر عهده قوه قضاییه نیست 40
نتیجه 42
پیشنهاد ها : 44
منابع 46

دانلود فایل

دریافت کار تحقیقی افتراء و نشر اكاذيب با کد 15213

کار تحقیقی افتراء و نشر اكاذيب ,دانلود مقاله افتراء و نشر اكاذيب ,تعريف اصطلاحي و لغوي افتراء ,مجازات افتراء در قانون مجازات اسلامي تعزيرات

کار تحقیقی افتراء و نشر اكاذيب

1- مقدمه
طبع زندگي اجتماعي مستلزم برخورد انديشه‌ها ، گفتار ، كردار و منافع افراد جامعه است و اين پديده‌ها منشاء بروز و وقوع جرائمي مي‌باشد كه دسته‌اي از‌آن جرائمي هستند كه بي‌جبر و عنف مادي به وسيله‌ي زبان يا قلم واقع مي‌شوند و حيثيت و شرافت افراد را مصدوم مي‌نمايند و باعث ورود ضرر معنوي بر اشخاصي مي‌شوند اين جرائم در قانون ذيل عنوان بحث : افتراء و توهين و هتك حرمت اشخاص بيان شده‌اند .
در قانون مجازات اسلامي – تعزيرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترائ و توهين و هتك حرمت ذكر شده است . ولي همه‌ي مواردي را كه بنابر معناي عرفي ، و ضابطه‌ي حقوقي و علمي در حقوق جزاي اسلامي ، بتوان به عنوان « افتراء و توهين و هتك حرمت) شناخت ،‌ در بر نمي ‌گيرد در نتيجه اين قسمت از قانون فاقد جامعيتي است كه عنوان آن اقتضاء مي‌كند زيرا در پاره‌اي ديگر از قانون مجازات اسلامي مواردي ديگر بيان شده است كه مي تواند تحت اين عنوان قرار گيرد . از جمله مواد 139 تا 164 ق . م اسلامي ، قذف كه نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري است ، نوعي افتراء تلقي مي‌شود .
آنچه مي‌توان از موارد اشاره شده استنباط كرد اين است كه هتك حرمت مفهوم عام و كلي دارد و اعم از توهين و افتراء مي‌باشد به اين معني كه در همه‌ي موارد توهين و افتراء هتك حرمت تحقق مي‌يابد .

فهرست مطالب
مقدمه 1
افتراء : 4
سابقه‌ي تاريخي : 4
تعريف اصطلاحي و لغوي افتراء 6
افتراء در اصطلاح حقوقي : 6
عناصر تشكيل دهنده‌ي جرم ( شرايط تحقق بزه ) 7
الف : ركن قانوني : 8
ركن مادي : 10
ركن مادي : الف اسناد بايستي انتساب جرمي به ديگري باشد 11
ب) عيني بودن شخص طرف اسناد : 12
ج: وسيله‌ي اسناد : 13
ج ) وسيله‌ اسناد قسمت دوم : 15
2) انتشار اوراق : 15
3-ج : وسيله‌ي اسناد : 3 درج در روزنامه‌ و جرايد : 16
ج وسيله‌‌ي اسناد : 17
4- نطق در مجامع : 17
د: ابتدايي بودن و ارتجالي بودن اسناد : 19
هـ) عجز از اثبات صحت اسناد : 21
ركن معنوي جرم افتراء 22
مجازات افتراء : 23
مجازات افتراء در قانون مجازات اسلامي تعزيرات : 23
اشاعه‌ي اكاذيب : 24
اركان جرم نشر اكاذيب : 25
ركن قانوني جرم نشر اكاذيب 26
توضيحاتي در در مورد بعضي اصطلاحات بيان شده ماده‌ي 698 ق .م اسلامي تعزيرات 27
ركن مادي جرم نشر اكاذيب : 28
2- موضوع جرم شناختن « انتشار اكاذيب » و « اسناد اعمال خلاف حقيقت » 29
ركن معنوي جرم نشر اكاذيب : 30
رژيم كيفري – حقوقي جرم نشر اكاذيب 31
فرق افتراء با نشر اكاذيب : 32
در عنصر ركن مادي 33
تفاوت افتراء و اشاعه‌ي اكاذيب در عنصر قانوني كه رژيم جزائي را بيان كرده است : 35
تفاوت در عنصر معنوي افتراء و اشاعه‌ي اكاذيب : 36
منابع و مآخذ : 37

دانلود فایل

دریافت کار تحقیقی غصب در حکم غصب با کد 15212

کار تحقیقی غصب در حکم غصب,مقاله غصب در حکم غصب,تحقیق غصب در حکم غصب, تصرف عدواني و ايجاد آثار تصرف,غصب و عناوين مشابه كيفري

کار تحقیقی غصب در حکم غصب

فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول- معاملة فضولي و انتقال مال غير 5
معاملة فضولي 6
انتقال مال غير 8
الف- ركن مادي جرم 9
1- فعل مرتكب 9
2- موضوع جرم 10
3- تعلق مال به غير 12
4- نتيجه جرم 15
ب- ركن معنوي 16
ج- نتيجه : مقايسه و وجه تمايز 16
فصل دوم- غصب و عناوين مشابه كيفري 18
غصب 18
الف- اركان غصب 18
1- استيلا 18
2- عدواني بودن استيلا 20
3- مغصوب : حق غير 22
ب- آنچه در حكم غصب است 24
فصل سوم غصب و عناوين مشابه كيفري 26
الف- غصب و سرقت 26
1- عنصر مادي 26
2- عنصر معنوي 26
ب- تصرف عدواني و ايجاد آثار تصرف 28
1- پيشينه و محل بحث 28
2- ايجاد آثار تصرف در املاك غير 29
1-2- عنصر مادي جرم تهيه آثار تصرف در ملك غير 30
2-2- عنصر معنوي جرم 32
3-2- نتيجه‌گيري و مقايسه 33
3- تصرف عدواني 34
ج- خيانت در امانت 36
1- عنصر مادي 37
2- عنصر معنوي 38
3- مقايسه غصب و خيانت در امانت 38
د – اختلاس 39
فصل چهارم ساير عناوين مشابه مدني و كيفري 40
سوم- ارزيابي كلي جرم انگاري عناوين مدني 41
الف- شرايط تاريخي ، اجتماعي و سياسي تدوين قوانين در ايران 41
ب- حقوق جزا: مداخله مفيد و لازم 46
نتيجه‌گيري 49
منابع وماخذ 51

مقدمه
تنظيم روابط اجتماعي، تعيين يا اعلام حقوق و تكاليف آنان و سرانجام صيانت از نظم عمومي و حقوق و آزادي‌هاي فردي مهم‌ترين كاركرد و هدف حقوق است. در اين راستا حقوق مدني و حقوق كيفري بر حسب تعريف، ويژگيها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل مي‌كنند. ماهيت دوگانه اين دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن مي‌دارد كه از قواعد هر يك در موقع مناسب و با رعايت جميع شرايط بهره جويند.
تنظيم روابط اشخاص در جامعه و صيانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدني است كه ضمانت اجراي آن، با ماهيت نظم بخشي مدني آن سازگار است و تا آنجا كه مقدور است همين ضمانت اجراي مدني در تنظيم و تنسيق نظم و انضباط و نيز نسق بخشي به روابط شهروندان كافي است؛ ولي محدود نبودن روابط اجتماعي به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاكميت با فرمانبران و نيز ناكارآمدي ضمانت اجراي مدني و اداري به دليل زياد بودن رفتارهاي ناقض هنجارهاي اجتماعي و بر نتابيدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و دولت و نظريه‎هاي فلسفي، اجتماعي و سياسي حاكم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقيم و قهرآميز دست مي‌زند.
واكنش تند و سركوبگر جامعه ـ دولت به چنين رفتارهايي در قواعد جزايي نمودار مي‌شود؛ هر چند كه ويژگي تمام واكنش‌هاي جزايي سركوبگري نيست ولي ماهيت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدني و اداري است.
همين تفاوت ماهوي و هدفي و آثار زيانبار اين نوع واكنش و پرهزينه بودن سازماندهي چنين پاسخي ايجاب مي‌كند تا زماني يك عمل جرم و مستوجب پاسخ كيفري شناخته شود كه مداخلة كيفري مفيد و لازم باشد؛ يعني هم آخرين حربه باشد و هم كاربرد چنين سلاحي مفيد.

دانلود فایل

دریافت کارتحقیقی حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی با کد 15211

کارتحقیقی حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی,مقاله حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی,اعلام استرداد دادخواست به وسیله لایحه یا اظهار شفاهی

کارتحقیقی حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی

فهرست مطالب

مقدمه 6
2)روش تألیف 8
3)سابقه و ضرورت تحقیق 9
4) سوالات اصلی تحقیق 10
5) فرضیه های اصلی تحقیق 10
6) روش تحقیق 11
معرفی فصول 11
مبحث اول: بررسی مفاهیم 14
گفتاراول: جلسه دادرسی 14
بند اول: مفهوم جلسه دادرسی 14
بند دو: اقسام جلسه دادرسی 16
1.جلسه دادرسی عادی 17
2.جلسه دادرسی خارج از نوبت 17
3. اصطلاحات و مفاهیم مشابه 18
گفتار دوم: جلسه اول دادرسی 19
مبحث اول: حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی 23
گفتار اول: استرداد دادخواست 23
بند اول: شرایط استرداد دادخواست 24
1-استرداد دادخواست تا اولین دادرسی صورت گیرد 24
2-اعلام استرداد دادخواست به وسیله لایحه یا اظهار شفاهی 25
3-اطلاع و تکلیف دادرس 27
بند دوم: آثار و نتایج استرداد دادخواست 27
1-صدور قرار ابطال دادخواست 27
2- عدم تاثیر قرار ابطال دادخواست بر حق موضوع اختلاف 29
3-عدم استرداد هزینه دادرسی و رونوشت اوراق مربوط به دادرسی خواهان 30
مبحث اول: تکلیف به ارائه اصول اسناد و ضمانت اجرای آن 33
گفتاراول: تکلیف بعد ارائه اصل اسناد 33
بند اول: تشریفات مربوط به ارائه اسناد تا قبل از تشکیل جلسه اول دادرسی 33
بند دوم- ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی : 35
گفتار دوم: ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی 39
مبحث دوم: تکلیف به اعلام وجود دعوای مرتبط و مضانت اجرای آن 42
گفتار اول: تکلیف به اعلام وجود دعوی مرتبط 42
منابع و ماخذ 46

مقدمه
مطابق قانون قدیم آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی به دو شیوه اختصاری و عادی صورت می گرفت اما امروزه و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می توان گفت که رسیدگی به تمامی دعاوی به شیوه اختصاری صورت می گیرد. به عبارت دیگر دادگاه از طریق برگزاری جلسه دادرسی به دعوی رسیدگی کند. در عین حال مقررات به نحوی تنظیم شده که دادگاه باید با برگزاری یک جلسه اقدام به صدور رای نماید و تجدید جلسه به طور کلی یک امر خلاف اصل است. با مد نظر قرار دادن مجموعه مقررات آیین دارسی مدنی مشخص می گردد که بسیاری از حقوق خواهان یا خوانده به نحوی مقید به جلسه اول دادرسی است. برخی باید تا « اولین جلسه دادرسی» و بعضی دیگر باید « تا پایان جلسه دادرسی» اعمال شود. به علاوه تکالیفی نیز برای اصحاب دعوا در نظر گرفته شده است که می بایست در « اولین جلسه دادرسی» به عمل آید.
بررسی «حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی» موضوع اصلی این تحقیق است.
……

دانلود فایل

دریافت کارتحقیقی تعويق صدور حکم بر اساس قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1392 با کد 15209

کارتحقیقی تعويق صدور حکم بر اساس قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1392,مقاله جامع تعويق صدور حکم بر اساس قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1392,پروژه بررسی تعويق صدور حکم بر اساس قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1392,تعويق در قانون مجازات اسلامی,قرار تعویق

کارتحقیقی تعويق صدور حکم بر اساس قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1392

کارتحقیقی تعويق صدور حکم بر اساس قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1392
فهرست مطالب:
چکیده 1
مقدمه: 2
تعویق صدور حکم 3
تفاوت تعويق و تعليق 4
انواع تعویق 4
تعویق ساده 4
تعویق مراقبتی 6
تدابیر مراقبتی اجباری 7
تدابیر مراقبتی اختیاری 8
تعويق در قانون مجازات اسلامی 10
اجرای تعویق 11
طبقه‌بندی مجازاتهای تعزیری 12
انواع تعویق 15
لغو قرار تعویق 18
انقضای مدت تعویق 18
تعویق صدور حکم 18
قابلیت تجدید نظر تعویق صدور حکم 22
شرایط تعویق صدور حکم 23
قرار تعویق و ضمانت اجرای آن 27
پاداش التزام به تعهدات در دوره تعویق 28
ممنوعیت از تعویق صدور حکم 29
بررسی وضعیت تعویق صدور حکم در قانون جدید مجازات اسلامی 30
نتيجه گيری 42
منابع و ماخذ 44

چکیده:
تعویق صدور حکم تاسیس جدیدی است که مقررات آن در فصل پنجم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مواد 40-45) پیش بینی شده است. مطابق مادة 40 قانون مجازات اسلامی: در جرایم موجب تعزیر درجة 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است درصورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت 6 ماه تا 2سال به تعویق اندازد.
. 1وجود جهات تخفیف
2 – پیش‌بینی اصلاح مرتکب
3- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
4 – فقدان سابقة کیفری مؤثر. آنچه که از ماده 40 قانون بخوبی فهمیده می شود این است که صدور حکم و تعیین کیفر به تعویق می افتد نه اینکه همزمان با تعیین کیفر امکان صدور قرار تعویق وجود داشته باشد. به عبارتی جمع تعیین کیفر (ماهیت) و قرار تعویق در یک رای نقض غرض است، مضافاً این که تبصره ماده 44 اشعار می دارد: «در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است» که قائل به تفکیک قرار تعویق و حکم محکومیت می باشد؛ عقیده مذکور را تقویت می کند.

مقدمه:
در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات و یا تعلیق آن استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود. یکی از نهادهایی که از قدیم‌الایام موردنظر قانون‌گذاران در تمامی جوامع بوده است، نهاد تعلیق مجازات است، هرچند بحث تعلیق همیشه از طرف نظریه‌پردازان و حقوقدانان موردمناقشه بوده است و برخی عقیده دارند بزهکار پس از ارتکاب بزه و رسیدگی و صدور حکم با لحاظ تخفیفات مقتضه باید مجازات شود و تعلیق باعث عدم‌‌کنش مناسب در مقابل رفتارهای ضداجتماعی وی می‌شود. لیکن به نظر می‌رسد با توجه به اینکه جرم و بزه ارتکابی تحت شرایطی خاص از طرف افراد ممکن است به وقوع بپوندد از جمله اینکه مثلاً ممکن است بزهکار جوان باشد، یا تحت انگیزه‌های شرافتمندانه‌ای جرم انجام داده و یا رفتار غیراجتماعی مرتکب شده باشد و یا جوان بوده و نیاز به ارفاق و ایجاد فرصت و زمینه مناسب دارد تا بار دیگر به جامعه برگردد، لذا نهاد تعلیق از این منظر مناسب است و می‌تواند باعث برگشت فرد به جامعه شود، از طرفی نیز بررسی نهاد تعویق صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این مقاله مدنظر است که می توان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد. لذا با این توصیف تحقیق خود را با موضوع مقایسه نهاد تعلیق اجرای مجارات و تعویق صدور حکم بنا نهاده و به بررسی آن می‌پردازیم.

دانلود فایل

دریافت تحقیق جامع دعاوی مالی با کد 15207

تحقیق جامع دعاوی مالی,مقاله تطبیق دعاوی مالی,بررسی تطبیق دعاوی مالی,دانلود مقاله دعاوی مالی,پیشینه دعاوی مالی و غیرمالی,هدف و مقصود مدعی,تفاوت در سن مدعی برای اقامه دعوا

تحقیق جامع دعاوی مالی

چکیده:
در هرنظام حقوقی، دعاوی مدنی تقسیم‌بندی‌هایی دارند و براین تقسیم‌بندی آثاری مترتب می‌شود. در حقوق فرانسه دعاوی مدنی به دعاوی عینی و دعاوی شخصی تقسیم می‌گردد.[1] منظور از دعاوی عینی آن دسته از دعاوی است که موضوع آنها حقوقی است که برای انسان نسبت به اعیان وجود دارد. مانند حق مالکیت بر عین و منافع آن؛ دعاوی شخصی نیز آن دسته از دعاوی است که حقوق شخص مستقیماً به شخص دیگر مربوط می‌شود و به عبارت دیگر، موضوع این دعاوی حقوقی است که متعهدله بر متعهد قرارداد یا شبه آن دارد. در سیستم حقوقی ایران تقسیم‌بندی دعاوی به عینی و شخصی در قوانین به تصریح بیان نشده و فقط در ماده (232) قانون امور حسبی، دعوای برمیت اعم از دین یا عین مورد اشاره قرار گرفته است. اما در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی از دعوای مالی و غیرمالی و تفاوتهایی که بین این دو وجود دارد، سخن به میان آمده است. در این مقاله (که در واقع خلاصه‌ای از بحث گسترده دعاوی مالی و غیرمالی و تفاوتهای بین این دو دعوا به عنوان یک رساله دکتری است.) پیرامون این دعاوی بحثی مختصر صورت خواهد گرفت.

چکیده
پیشینه دعاوی مالی و غیرمالی
معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در دکترین حقوق
معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در رویه قضایی
مالکانه یا غیرمالکانه بودن ادعا
قابلیت یا عدم قابلیت تقویم خواسته
نتیجه حاصل از دعوا
هدف و مقصود مدعی
نوع حق موضوع نزاع
تفاوت در سن مدعی برای اقامه دعوا
تفاوت در تقویم خواسته
تفاوت در هزینه دادرسی
تفاوت در هزینه های خدمات وکالتی
تفاوت در گواهی گواهان
تفاوت در هزینه‌های اجرایی
تفاوت در نتیجه درخواست فرجام
تفاوت در ارجاع به داوری
تشابه استثنایی دعاوی مالی و غیرمالی
منابع

دانلود فایل

دریافت تحقیق کامل ایفاء ناروا با کد 15205

کامل ایفاء ناروا,تحقیق کامل ایفاء ناروا,کارتحقیقی کامل ایفاء ناروا,پروژه کامل ایفاء ناروا,شرایط ایفا ناروا,مبانی فقهی ایفاء ناروا,معنا و مفهوم استیفا

تحقیق کامل ایفاء ناروا

فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول:کلیات تحقیق 2
1-1 بیان مسئله 3
1-2 هدفهای تحقیق 4
اهداف کلی 4
اهداف کاربردی 4
1-3 سوالات و فرضیه های تحقیق 4
سوالات تحقیق 4
فرضیه های تحقیق 5
1-4 متغیرهای تحقیق و واژگان کلیدی 5
1-5 روش تحقیق 6
1-6جنبه نوآوری و قلمرو تحقیق 7
فصل دوم: ماهیت ایفاء ناروا 8
مقدمه 9
2-1 بخش اول: تعریف ایفاء ناروا 9
2-1-1 مفهوم ایفاء ناروا از منظر حقوق رم و فرانسه 10
مفهوم ایفاء ناروا از منظر فقه اسلامی 17
بخش دوم: ایفاء ناروا و نهادهای مشابه 19
2-2-1 تاریخچه استیفا 20
2-2-1-2 معنا و مفهوم استیفا 21
2-2-1-2-1 ماهیت استیفا 21
2-2-1-3 مصداق های استیفا 22
2-2-1-4 انواع استیفا 23
2-2-1-4-1 شرایط ایجاد الزام به پرداخت اجرت المثل 24
2-2-2 تاریخچه اداره مال غیر 25
2-2-2-1 عناصر تشکیل دهنده ماهیت اداره مال غیر 27
الف-عنصر مادی 27
ب-عنصر معنوی 28
2-2-2-2 آثار ادره فضولی 28
2-2-2-2-1 تعهدات مدیر فضولی 28
2-2-2-2-2 تعهدات مالک در مقابل مدیر فضولی 30
2-2-3 معنا و مفهوم غصب 32
2-2-3-1 تعریف غصب در لغت 32
2-2-3-2 تعریف غصب در حقوق مدنی 33
2-2-3-3 تعریف غصب از نظر فقهی 34
2-2-3-4 در حکم غصب 36
2-2-3-5 قلمرو غصب در فقه و حقوق مدنی 37
2-2-3-5-1 قلمرو غصب در فقه 37
2-2-3-5-2 قلمرو غصب در حقوق مدنی 38
فصل سوم: مبانی ایفاء ناروا 41
مقدمه 42
3-1 بخش اول: مبانی فقهی ایفاء ناروا 42
3-1-1 قاعده ضمان ید 42
3-1-1-1 مفهوم ضمان 43
3-1-1-2 انواع ضمان 43
3-1-1-3 مفهوم ید 44
3-1-1-4 مدارک و مستندات قاعده 44
3-1-1-5 مفاد و قلمرو قاعده 45
3-1-2 قاعده مایضمن 48
3-1-2-1 مدارک ومستندات قاعده 48
3-1-2-2 مفاد و قلمرو قاعده 54
3-1-3 قاعده لاضرر 56
3-1-3-1 مدارک ومستندات قاعده 57
3-1-3-2 مفاد و قلمرو قاعده 63
3-2 بخش دوم: مبانی حقوقی ایفا ناروا 67
3-2-1 نظریه شبه قراردادی 68
3-2-2 تاریخچه قاعده داراشدن ناعادلانه 73
3-2-2-1 مفهوم دارا شدن ناعادلانه 74
3-2-2-2 شرایط قاعده دارا شدن ناعادلانه 75
3-2-2-3 مصادیق تعهدات طبیعی 75
3-2-2-3-1 دین مشمول مرور زمان 76
3-2-2-3-2 دین مشمول قرارداد ارفاقی 77
3-2-2-3-3 دین انکار شده با سوگند 77
3-2-2-3-4 دین مشمول قاعده اعتبار مختوم بها 77
3-2-2-3-5 نفقه گذشته اقارب 78
3-2-3 استیلا بر مال غیر 78
3-2-3-1 استیلا 78
3-2-3-2 عدوانی بودن 79
3-2-3-3 مغصوب (حق غیر) 81
فصل چهارم: شرایط ایفا ناروا 82
مقدمه 83
4-1 بخش اول: تسلیم مال به عنوان ایفا 83
4-1-1 لزوم تسلیم 83
4-1-2 تسلیم به عقد فاسد 85
4-1-3 ماده 265 قانون مدنی 86
4-1-3-1 ظهور تسلیم مال به دیگری در ایجاد تعهد 88
4-1-3-2 عدم ظهور ماده 265 در اماره مدیونیت و ملزم نبودن به استرداد مال 90
4-1-3-3 کاربرد ماده 265 تنها در صورتی که اختلاف در تبرع باشد 90
4-1-3-4 ظهور ماده 265 در اماره مدیونیت 91
4-2 بخش دوم: فقدان دین 92
4-2-1 ناروایی و اشتباه در پرداخت 96
4-2-2 نظریات مطرح درباره اشتباه در پرداخت 97
فصل پنجم: آثار ایفاء ناروا 101
مقدمه 102
5-1 بخش اول: مسئولیت گیرنده 102
5-1-1مسئولیت در صورت بقای عین 102
5-1-2 مسئولیت گیرنده در صورت تلف عین 103
5-1-3 مسئولیت گیرنده در صورت انتقال عین 105
5-1-4 مسئولیت گیرنده نسبت به منافع 106
5-2 بخش دوم: مسئولیت پرداخت کننده 107
نتیجه گیری 110
منابع 113

چکیده:
در تمام نظام های حقوقی، مبانی و اصول اخلاقی، مهم ترین منبع قواعد حقوقی تلقی شده و نقش تعیین کننده ای در تدوین قوانین و مقررات ایفا می کند. ایفای ناروا مرکب از دو واژه‎ی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است. ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد؛ این پرداخت، ایفای ناروا است. در مقابل ایفا به ‎طور صحیح در جایی معنا پیدا می‎کند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش بنماید. در واقع ایفایی ناروا است که شرایط ایفای دین، ناروایی و اشتباه در پرداخت در آن وجود داشته باشد. قانون گذار به صورت یک قاعده کلی از ایفای ناروا سخن نگفته است ولی در زیر موادی از قانون مدنی به آن اشاره کرده است. به همین جهت ایفای ناروا یکی از مصداق های دارا شدن ناعادلانه به صورت عام می باشد که در موا 336 و 337 به آن اشاره شده است. با وجودی که ماده 302 قانون مدنی، بیان داشته: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید». ماده 265 همان قانون بیان داشته است: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع استف بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند». لکن بین دو ماده 265 و 302 قانون مدنی ایران، دو تفاوت مهم دیده می شود. نخست آنکه در ماده 265 قصد وفای به عهد وجود ندارد. در حالی که ماده 302 در خصوص وفای به عهد است. دوم آنکه ماده 302 رکن اصلی تحقق ایفای ناروا را اشتباه پرداخت کننده می داند، اما ماده 265 چنین قیدی ندارد. بنابراین ماده 302 از حیث قید اشتباه، اخص از ماده 265 است.
واژگان کلیدی: ایفا، ناروا، دارا شدن ناعادلانه، دین، پرداخت کننده

دانلود فایل