تحقیق مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني تحقیق, مبحث, ايراد, و, آثار, آن, بر, دادرسي, , در, آيين, دادرسي, مدني, مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي
در آيين دادرسي مدني
فهرست
عنوان صفحه
ايراد و آثار آن بر دادرسي
فصل اول – كليات 4
بخش اول – مقدمه 4
بخش دوم – تعريف ايراد و انواع آن 6
بند اول – ايراد چيست 6
بند دوم – انواع ايراد 8
بند سوم – تفكيك ايراد از دفاع ماهوي 11
بخش سوم – احكام كلي راجع به ايرادات 12
بند اول – چه كسي مي تواند ايراد را مطرح نمايد 13
بند دوم – ايراد در كداميك از مقاطع و مراحل دادرسي قابل طرح است 16
بند سوم – آثار طرح ايراد 19
بند چهارم – اثر پذيرش و رد ايراد 21
فصل دوم – انواع ايرادات و احكام مربوطه 23
بخش اول – مقدمه 23
بخش دوم – ايراد عدم صلاحيت 25
بخش سوم – ايراد عدم صلاحيت ذاتي 38
بخش چهارم – ايراد عدم صلاحيت نسبي 43
بخش پنجم – ايراد عدم صلاحيت شخصي 51
بخش ششم – ايراد امر مطروحه 54
بخش هفتم – ايراد دعواي مرتبط 59
بخش هشتم – ايراد عدم اهليت 63
بخش نهم – ايراد عدم توجه دعوا 67
بخش دهم – ايراد عدم سمت 71
بخش يازدهم – ايراد امر مختومه 76
بخش دوازدهم – ايراد عدم اثر قانوني دعوا 81
بخش سيزدهم – ايراد عدم مشروعيت 84
بخش چهاردهم – ايراد عدم جزميت 87
بخش پانزدهم – ايراد عدم ذي نفعي 90
بخش شانزدهم – ايراد مرور زمان 94
بخش هفدهم – ايراد رد دادرس 97
بخش هيجدهم – ايراد عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست 101
بند اول – لزوم پرداخت هزينه دادرسي 102
بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پيوست دادخواست 103
بند سوم – لزوم برابر با اصل كردن اوراق پيوست دادخواست 105
بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وكالتي بر روي وكالتنامه هاي وكلاي دادگستري 106
بند پنجم – ساير نواقص مربوط به دادخواست 107
بخش نوزدهم – ايراد تفكيك دعوا 107
بخش بيستم – ايراد اناطه 109
بخش بيست و يكم – اعتراض (ايراد) به بهاي خواسته 112
بخش بيست و دوم – ساير ايرادات 129
بخش بيست و سوم – نتيجه 130

بسمه تعالي
فصل اول – كليات
بخش اول – مقدمه
مبحث ايرادات از مهمترين مباحث آيين دادرسي مدني است كه فصل مستقل و مواد متعددي از قانون آيين دادرسي مدني سابق و فعلي در خصوص آن تدوين گرديده است. اين مبحث در محاكم و دادگاههاي دادگستري و ساير مراجع قضايي و اداري نيز داراي جايگاه ويژه اي است و همواره مورد توجه قضات، وكلاي دادگستري و اصحاب دعوا بوده است. همچنين علماي حقوق نيز در تقريرات و تأليفات خود به طور مرتب فصلي براي اين موضوع تخصيص داده اند و در واحدهاي درسي دانشكده هاي حقوق و در ضمن درس آيين دادرسي مدني نيز مورد تدريس قرار گرفته است.
با اين حال و عليرغم اينكه اين موضوع مرتباً در تمامي جنبه هاي علمي و عملي حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به اين مبحث و مسايل آن و يافتن پاسخي مناسب براي مسائل وابهامات مربوطه بسيار لازم و ضروري مي نمايد زيرا:
اولاً – قوانين مربوط به ايراد از آغاز تدوين تا كنون دستخوش تغييرات متعددي قرار داشته و بديهي است كه پاسخ بسياري از ابهامات را از طريق بررسي تاريخي موضوع مي‌توان حاصل نمود. ضمناً اين موضوع تا كنون بطور مستقل و دقيق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقيق در خصوص آن ضروري به نظر مي رسد. بعلاوه در سالهاي اخير نيز، قواعد مربوط به ايرادات به شكل جدي تري مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته اند و با سيستم دادگاههاي عمومي هماهنگ شده اند و خود اين امر نيز بررسي تطبيقي قانون سابق و فعلي را ضروري مي نماياند. از طرف ديگر، تعدادي از ايرادات و احكام و قواعد مربوط به آنها در قانون آيين دادرسي مدني به شكل پراكنده تدوين شده اند و در نتيجه دستيابي به كليه ايرادات براي حقوقدانان قدري مشكل است. بنابراين جمع آوري و تدوين آنها در يك مجموعه مي تواند مفيد و منشأ آثار علمي و عملي قرار گيرد.
ثانياً – همانگونه كه در ابتداي بحث، بيان گرديد، اين مبحث از حقوق، تأثيرات مهم و بعضاً غيرقابل بازگشتي بر دعاوي و دادرسيهاي محاكم داشته و دارد، به نحويكه درصد بسيار بالايي از آراي محاكم با استناد به ايرادات دادرسي صادر

دانلود فایل

مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه مسئوليت, مدني, و, كيفري, ناشي, از, عدم, پرداخت, چك, به, علت, كسر, موجودي, در, حقوق, فرانسه مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه
فزايش قابل توجه تعداد چكهايي كه به علت عدم موجودي پرداخت نمي شوند و مشكلاتي را كه اين امر در جريان مالي و بازرگاني كشور ايجاد كرده است موثر بودن قوانين مربوط به چك در ايران را زير سوال برده است . اين مساله توجه قانونگزار را به خود جلب كرده و اكنون مجلس در حال بررسي طرحهايي جهت اصلاح اين قوانين است.
البته اين مشكل تنها به كشور ما محدود نمي شود و بسياري ديگر از كشورها با آن مواجه هستند . اما در ايران , طي چند سال اخير , جرايم مربوط به عدم پرداخت چك بعد نگران كننده اي به خود گرفته , به حدي كه اعتبار چك به عنوان وسيله پرداخت در نظر مردم و بويژه فعالين اقتصادي زير سوال رفته است .
براي تغذيه تفكر در اين باره , بد نيست به قوانين حاكم در كشورهايي كه در مبارزه با اين پديده اقتصادي موفقيت نسبي كسب كرده اند نظري بيندازيم تا نقاط ضعف و قوت قوانين كشورمان در اين زمينه نمايان شود . در اين مقاله قوانين كشور فرانسه به عنوان مثال ارائه مي شود .
شايان ذكر است كه راه حل جلوگيري , يا بهتر بگوييم كاهش اين قبيل جرايم مربوط به چك تنها در سطح قوانين و مقررات يافت نخواهد شد . در فرانسه , از يك سو عامل معنوي , يعني اعتبار چك در معاملات و از سوي ديگر عامل عملي , يعني طرز استفاده صحيح از آن به عنوان يك وسيله پرداخت , مانند كارتهاي اعتباري , رواج يافته و در بسياري از موارد جايگزين چك شده است است . اما قوانين و بويژه مجازات پيش بيني شده براي جرايم عدم پرداخت چك نيز از اهميت خاصي برخوردار است و يكي از عوامل مهم پيشگيري از وقوع اين جرايم در ذهن عامه مردم مي باشد .
نظام حقوقي چك بدون موجودي در فرانسه كه از ابتدا بر اساس آيين نامه قانوني مورخ 30 اكتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتي چند كه – از جمله مهمترين آنان قانون مورخ 3 ژانويه 1975 و آيين نامه اجرايي مورخ 3 اكتبر همان سال بود – نهايتاً با تصويب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آيين نامه اجرايي اين قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغيير و تحول يافت .
قانون دسامبر 1991 و آيين نامه مي 1992 به طور جدي تر با مساله برخورد كرده و از يك سو نقش بانكها و بويژه بانك مركزي فرانسه را در پيشگيري از صدور چك بدون موجودي فعالتر كرده و از سوي ديگر بر شدت مجازاتهاي اين جرم افزوده است .
با پيروي از محورهاي اصلي قانون فعلي فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پيشگيري از وقوع جرم و رفع آن

دانلود فایل