تئوري

تحقیق ساختار سرمايه و كارآيي شركت يك روش جديد براي تست تئوري عامل و كاربردي براي صنعت بانكداري | ویرایش نو baran

تحقیق ساختار سرمايه و كارآيي شركت يك روش جديد براي تست تئوري عامل و كاربردي براي صنعت بانكداري تحقیق, ساختار, سرمايه, و, كارآيي, شركت, يك, روش, جديد, براي, تست, تئوري, عامل, و, كاربردي, براي, صنعت, بانكداري ساختار سرمايه و كارآيي شركت
يك روش جديد براي تست تئوري عامل و كاربردي براي صنعت بانكداري

خلاصه
تئوري حاكميت شركت پيش بيني مي كند كه قدرت نفوذ، هزينه هاي عامل را تحت تأثير قرار ميدهد و به اين ترتيب كارآيي شركت نيز تحت تأثير قرار داده مي شود. روش جديدي براي تست اين تئوري پيشنهاد مي كنيم.
در اين روش از كارآيي سود نيز استفاده مي شود و يا اينكه سودهاي شركت چقدر به كمك شركتي با بهترين عمل كه با شرايطهاي خارجي مشابه مواجه است،‌نزديك هستند. ما در ابتدا، مدل معادلات همزمان را بكار مي بريم كه خسارات يا ضايعات معكوس از كارآيي گرفته تا ساختمان سرمايه را به حساب مي آورد. ما همچنين مقياس هاي ساختمان مالكيت را در تست ها كنترل مي كنيم. در مي يابيم كه داده هاي راجع به صنعت بانكداري با تئوري ثابت هستند و نتايج از لحاظ آماري عمده هستند و از لحاظ اقتصادي نيز چشمگير و قوي مي‌باشند.
ژانويه 2003
كدهاي JEL : G32 , G34 , G21, G28
كليد واژه ها : ساختمان سرمايه ،‌هزينه هاي عامل ،‌بانكداري ، كارآيي
نظريات بيان شده ،‌الزاماً نظريات هيئت حاكمان،‌بانك ايتاليا و يا كارمندان آنجا را بازتاب نمي‌كنند. از نويسندگان Hamid Mehran, Bob Avery , Anjan Thakor , George Pennacchi و ساير شكت كنندگان در سمپوزيوم JFI/FRBNY/NYU در رابطه با “حاكميت شركت در بانكداري و صنايع سرويس هاي مالي” متشكريم ،‌ از همين شركت كنندگان سمينار در هيئت حفظ فدرال به خاطر سفارشات و توصيه هاي راه گشايشان سپاسگزاريم و از آقايان Seth Bnime و Joe scalise به خاطر كمك و همكاري با ارزش تحقيقي كمال تشكر را داريم.

1- مقدمه
هزينه هاي نماينده (عامل)، در حاكميت شركت هم در صنايع مالي و هم در صنايع غيرمالي از جمله مسائل مهمي مي باشند. تفكيك مالكيت و كنترل در يك شركت تحت مديريت حرفه اي ميتواند باعث شود مديران،‌ بقدر كافي تلاش كاري انجام ندهند، در عايدي هاي اكتسابي زياده روي كرده و ورودي ها و خروجي هايي را انتخاب كنند كه با برتري هاي خودشان مناسب است و يا در غير اينصورت نمي توانند ارزش شركت را به حداكثر برسانند و در واقع ، هزينه هاي نماينده مالكيت خارجي برابر است با ارزش از دست رفته از مديران حرفه اي كه بهره وري شخصي شان را به جاي ارزش شركت به حداكثر
مي رسانند.
تئوري بيان مي كند كه انتخاب ساختمان سرمايه ممكن است به كاهش اين هزينه هاي نماينده كمك كند . تحت فرضيه هزينه هاي عامل، قدرت نفوذ بالا و يا نسبت پائين سهم متعارفي / سرمايه،‌هزينه هاي نماينده سهم متعارفي خارجي را كاهش ميدهد و ارزش شركتي با تحميل كردن و يا تشويق كردن مديران باري تلاش بيتشر در زمينة سود سهامداران افزايش مي‌يابد. ازموقع چاپ مقالة اصلي توسط Meckling , Jensen (1976) ، نوشتجات گسترده اي راجع به چنين توضيحات تئوريتيكي عامل ساختمان سرمايه فراهم شده است. قدرت نفوذ بيشتر مالي ممكن است مديران را تحت تأثير قرار دهد و هزينه هاي نماينده را از طريق تهديد تصفيه كاهش دهد، كه اين باعث ضررهاي شخصي به مديران مي شود كه به عبارتي در حقوق، شهرت و اعتبار،‌درآمدهاي اضافه بر حقوق و غيره دچار ضرر مي شوند و از طريق فشار براي توليد جريان نقدي، پرداخت هزينه هاي سود صورت بگيرد. قدرت نفوذ بالاتر ميتواند كشمكش هاي بين سهامداران و مديران را در رابطه با انتخاب سرمايه گذاري كاهش دهد، پذيرش مقدار خطر را بالا برد و شرايطهايي كه تحت آن شركت تصفيه شده است و سياست سود سهام همگي را بيشتر قابل تحمل سازد.
مشكلات حاكميت شركت، هزينه هاي عامل و ساختمان سرمايه ، به ويژه سؤالات مهمي پيرامون سياست و تحقيق مطرح مي كنند كه در رابطه با صنعت بانكداري مي‌باشند. شاهد قابل عرضه براي امور مورد نظر و ضررهاي بزرگ از بعضي سازمان هاي اصلي بانكداري بين المللي در ورشكستگي هاي شركت بزرگ اخير بيانگر آن است كه اين سازمان هاي بانكداري ممكن است بعضي مسائل و مشكلات پيرامون حاكميت اصلي خودشان داشته باشند، هزينه هاي عامل نيز ممكن است به ويژه در اين صنعت بزرگ باشند چون بانك ها با ماهيت مبهمي كه از لحاظ اطلاعات دارند، اطلاعات خصوصي را در زمينة مشتريان وام شان و ساير موارد اعتباري حفظ مي كنند. علاوه بر اين، ساختمان سرماية بانك، مستقيماً به وسيله قانون و مقررات تحت تأثير قرار مي گيرد، آنها حداقل ها را براي سرماية سهم متعارفي و انواع ديگر سرماية قانوني را جهت ممانعت از ريسك كردن بيش از حد تنظيم مي‌كنند و احتمالاً هزينه هاي عامل نيز تحت تأثير قرار مي گيرند. حاكميت شركت ، هزينه هاي عامل و ساختمان سرمايه از جمله موضوع هايي هستند كه در بانكداري مهم هستند چون نقش هاي عمده اي را با اين صنعت ايفا مي كنند و در فراهم آوري اعتبار براي شركتهاي غيرمالي و در انتقال اثرات سياست پولي و در فراهم آوري پايداري براي اقتصاد به صورت كلي بسيار ارزشمندند.
عليرغم اهميت اين موضوع ها، تحقيق نسبتاً كمي در زمينة فرضيه هزينه هاي عامل در نوشتجات بانكداري وجود دارد و به بهترين وجه ممكن،‌شاهد تجربي در نوشتجات مالي بصورت يك مجموعه مخلوط شده است. تست هايي از فرضية هزينه هاي عامل عمدتاً مقياس هاي كارايي شركت را در زمينة نسبت سرمايه سهم متعارفي و يا انديكاتور ديگر قدرت نفوذ به اضافه بعضي از متغيرهاي كنترل برگشت ميدهد. پيش بيني قابل تست فرضيه آن است كه افزايش نسبت قدرت نفوذ بايد باعث هزينه هاي عامل پائين تر سهم متعارفي خارجي شده و كارآيي شركت را بالا ببرد و همه چيز ديگر مساوي حفظ گردند. با اينحال، وقتي قدرت نفوذ، نسبتاً بالا شود، افزايش هاي بيشتر، هزينه هاي عامل چشمگيري از بدهي خارجي را توليد مي كنند از جمله هزينه هاي مورد انتظار ورشكستگي و يا پريشاني مالي – كه از كشمكش هاي بين سهامداران و صاحبان سند قرضه مطرح مي شود. چون تشخيص تجربي وجه تمايز بين دو منبع هزينه هاي عامل دشوار است، بنابراين تحقيق موجود كاربردمان، كارآيي شركت را بصورت انعكاس دهندة كل هزينه هاي عامل بررسي مي‌كند و رابطه اي غيريكنواخت ميان كارآيي و قدرت نفوذ برقرار مي سازد.
حداقل 3 مشكل در بررسي هاي قبلي آشكار مي گردد كه ما در كاربردمان به آنها اشاره مي‌كنيم. اولاً ،‌مقياس هاي كارآيي شركت، معمولاً نسبت هايي گرفته شده از صورتحساب هاي مالي و يا داده هاي بازار سهام هستند مثل حاشيه هاي عمل كنندة تنظيم شدة شركت و يا برگشتي هاي بازار سهام.
اين مقياس ها، خارج از اثرات اختلاف ها در فاكتورهاي بازار برون زا كه ارزش شركت را تحت تأثير قرار ميدهند، خالص نمي باشند، اما وراي كنترل مديريت هستند و بنابراين نمي‌توانند هزينه هاي عامل را انعكاس دهند. بنابراين تست ها ممكن است با فاكتورهايي دچار اختلال شوند كه به هزينه هاي عامل ارتباطي ندارند. همچنين اين بررسي ها، معمولاً محك جداگانه اي را براي كارآيي هر شركت كه در صورت به حداقل رسيدن هزينه هاي عامل مشخص خواهند شد، تنظيم نمي كنند.
ما مشكل اندازه گيري را با استفاده از كارآيي سود بصورت انديكاتور كارآيي شركت مان مشخص مي سازيم. اتصال ميان كارآيي توليدي و هزينه هاي عامل در ابتدا توسط Stigler

 

دانلود فایل

تحقیق تئوري حسابداري | ویرایش نو baran

تحقیق تئوري حسابداري تحقیق, تئوري, حسابداري,
تئوري حسابداري
فصل اول:
1- روش اولين صادره از آخرين وارده و توليد ناخالص ملي :
اين سوال پيش در آمدي است بر بحث پيامدهاي اقتصادي كه در فصل هاي بعدي آمده است . حسابداري اثباتي ( تئوري اثباتي ) چنين استدلال مي كنند كه تمام مقرارت حسابداري داراي عواقب اقتصادي مي باشند و اين عواقب را بايد در زماني كه راجع به يك استاندارد يا يكي از مقررات ، تصميم گيري مي كنيم ، مد نظر داشت .
فصل بعدي ، بررسي هيئت استانداردهاي حسابداري مالي را نشان مي دهد كه مسئوليت آنها بيان حقيقت است ، مهم نيست كه چه نتايج اقتصادي را در بر دارد. اين بيشتر در چارچوب مفهومي و با دقت توضيح داده شده است. هر چند Pilate و منتقدان FASBپرسيده اند كه «حقيقت» چيست؟
نظر من اين است هر چند برخي مواقع مشكل است كه حقيقت حسابداري تعريف شود و مشكل است كه در زمانهاي مختلف سنجيده شود ، اما آن شناخته ترين موضوع مي باشد . براي مثال ، ما همگي ارزيابي كرديم كه حسابداري بهاي تمام شده ي تاريخي، حقيقت را دربارة بهاي جاري دارايي ها نمي گويد. حتي اگر چه ممكن است جوابهاي دقيقي ازآنچه كه حقيقت واقعي اقتصادي را تشكيل مي دهد، نداشته باشيم. حتي اگروجود داشته باشد، من معتقدم كه ما همگي تصديق مي كنيم كه فهميدن اين موضوع ، توانايي ما را در تشخيص سرمايه گذاريهاي خوب و بد بهبود مي بخشد .
به طور واضح ،آن سهامداران حاضر قادر مي سازد خبرهاي بد را از به عنوان كسرسهام اعلام نمايد . دردنياي امروز كه افراد تنها به نتايج اقتصادي بي واسطه توجه مي كند ،اين همان حقيقت افشاء تعريف مي شود ، به بعضي از افرادازآن آسيب مي بينند در حالي كه بعضي ديگر از آن منفعت مي برند . اما اگر بررسي طولاني تري را اتخاذ نمايد ، سهام داران حاضر ، به عنوان سهام دار شناسايي مي شوند و جنبه هاي اين گفتگو را تغيير مي دهند بنابراين من بر اين اعتقادم كه اين مشكلي را ايجاد نخواهدكرد يك توافق ملي را پايه ريزي مي كند و اينكه ما بايد حقيقت را بگوييم و نتايج را ادامه دهيم .
2- شركت Allegheny Beverage
به طور كلي ، اين مورد بر منافع عمومي قابل دسترس متكي مي باشد اما در ابتدا توسط پرفسور جان شانك توسعه يافت . جزئيات بيشتر دربارة موفقيت شركت Allegheny Beverage قابل دسترس مي باشد كه ممكن است از Clearing House قسمتي سهامداران بوستون ، MA 02163 خريداري شود .
اين مورد شامل جزئيات شكايت تكميل شده توسط SEC بر ضد شركت و مؤسسه تجاري حسابرسان مي باشد . آن هم چنين شامل فتوكپي مقاله اي است كه در روزنامه Wall street در 21 ماه دسامبر سال 1973 ارائه شد‌ ، مي باشد كه در آن Allegheny اذعان كرد كه عملكرد ارزش فروش سال قبل از فروش آن كاملاً مستهلك كرده است . يك نكتة نوشته شده توسط يكي از دستياران دانشجوي من ارائه شد كه نتيجة واقعي موفقعيت ALLgheny به شرح زير نشان
مي دهد :
تصميم ABC ، سرمايه اي كردن هزينه بهره برداري مشخص و بررسي هزينه هاي بازار مي باشد. تمام قراردادهاي مشروط فروش را براي فروش ماشين آلات نشان ميدهد در حالي كه درآمدسال 1971 بررسي نشده است . به راستي اين تنها يكي از چندين كارهاي نادرست مديريت مي باشد كه در آن زمان تحت امنيت SEC قرار گرفته است
SEC يك درخواست در مقابل ABC در ماه مي سال 1973 تهيه نمود كه در آنabc مسئوليت نقض كردن قوانين اوراق بهادار مثل تقلب و متزلزل كردن بخشها را بر عهده گرفت هزينه هاي كه به طور غير قانوني ايجاد شد باعث شدكه ارزش سهام افزايش يافت و سودهاي در سال 1971 از طريق استفاده از كارهاي چون حساب سازي ايجاد شود آن هم چنين اظهار كرد كه رئيس شركت به طور غير قانوني 540000 دلار از صندوق هاي شركت به عنوان سوء استفاده شخصي برداشت نموده است و هزينه بعدي اين بود كه 10 ميليون اوراق قرضه به طور نامشروع توسط Valu Vend در معرض فروش قرار گرفت و اظهار داشت كه اوراق قرضه از طريق يك معامله ساختگي و با استفاده از مشاركت هاي ساختگي فروخته شدند. تقاضا ABC به خاطر جلو گيري از تخلفات بيشتر اقدام به دستيابي به يك دستورالعمل كه ABC را مجبور مي سازد گزارشات خود را بر اساس آن تهيه نمايند او اظهار داشت كه اين گزارشات گمراه كننده است و آنرا بايد تصحيح نمايد . در ژانويه سال 1975 دادگاه دولت مركزي فقط به اين بسنده كرد و بر اساس آن رأي صادر نمود كه در آن ABC ، در رابطه با اوراق قرضه منع شده است .
علاوه بر اين ، اين دادگاه هم چنين دستور داد كه رئيس بايد 70000 دلار به ABC بپردازد تا سوء استفاده شخصي از صندوقهاي شركت را جبران نمايد و25000 دلار جداگانه تهيه شود تا به اشخاصي كه سهام آورده اند پرداخت شود و به خاطر رها شدن از فشار شركت سهام را بازخريد نمايند. ABC حسابرسي را انجام داده و متوجه شد كه 540000 دلار كه توسط رئيس كلاهبرداري شده است بايد در حقيقت باز پرداخت نمايد ، ABC يك كميته رسيدگي مستقلي پايه ريزي كرد تا روشهاي حسابداري اش را تعديل نمايد.تاگزارشات مالي كه توسط SECتأييد شده بود تهيه نمايند. ABC بدون در نظر گرفتن هزينه هاي كلاهبرداري دستورات دادگاه تأييد نمود در گزارش سالانه اش در سال 1975 ، ABC اظهار كرد كه نماينده مستقل ويژه مبلغ 54000 دلار از رئيس شركت دريافت نمايد ولي هيچ مبلغي بابت خسارت دريافت نشده است. ABC يك كميته رسيدگي مستقل پايه ريزي كرد و شركتهاي Benjamin Botwinnick به عنوان حسابرسان جديد جايگزين شدند . از اين رو صورت هاي مالي سال 1971 تعديل نشدند . در ماه اكتبر سال 1973 يك سهامدار و يك كار مند در مقابل حق ABC از تمام ساكنان ميشيگان دليل آنها خريد سهام عمومي كه ABC بين آوريل سال 1971 و مي 1973 خريداري نمود . اظهارات آنهاهمانند درخواست ABC بودو خساراتهاي از بابت خريد سهام ABC باقيمت هاي بالا وهمچنين مبالغي از بابت كلاهبرداري مطالبه نمودند.
از اين رو ، حركت هايي براي ايجاد يك گروه ملي و گسترش گروه هاي مختلف تأييد نشد .بنابراين هر گونه نتيجه اي از اين درخواست ، هيچ تأثيريبر روي شركت نداشته است . ABC تنها شركتي نبود كه رسماً محاكمه شد حسابرسان شركت Benjamin Botwinicle به خاطر اخلاق حرفه اي شركت را به دادن اطلاعات غلط و گمراه كننده محكوم نمودند. آنها هيچ كار جديدي كه نياز به تهيه گزارش به SEC در يك دوره 10 ماهه داشته باشد را قبول نكردند . شركاي مسئول ABC بايستي حداقل در 100 ساعت از دوره هاي آموزشي و سمينارها در رابطه با موضوعات حسابداري عمومي و حسابرسي كه در سالهاي بعد برگزار مي شود شركت كنند . همه شركاء بايستي 40 ساعت و يا دوره هاي آموزشي مربوطه بعدي كه در طي 5 سال برگزار شود شركت نمايند .Poor Benjamin اسمش بد نام شدو از زماني كه كار حسابداري شركت abc را بر عهده گرفت ، كار حسابداري ديگري انجام نداده بود. سرانجام يك بانك و دو شركت ديگر به خاطر خلافهاي بيشتري كه در نتيجة نقش شان دررابطه با معامله اوراق قرضه ساختگي داشتند بر كنا ر شدند . يكي از شركت ها نيز به طور رسمي باز خواست شد . اين كار قابل ملاحظه بود چرا كه اين اولين بار بود كه چنين شركت هايي و نه منحصراً شركاي آنها بازخواست شدند . به عنوان يك توضيح اضافي ، ABC ضرر خالص 5/12 ميليون دلاري را در سال 1972 نشان داد كه 8 ميليون دلار از آن به خاطر هزينة كسر شده ، هزينه هاي مالي معوق قبلي بود و كاهش ارزش موجودي ها در اثر استهلاك و ذخاير مربوط به قراردادهاي بخش Valu Vend را منعكس مي كرد . نكته اخلاقي اين داستان در اينجا ممكن است بيشتر از ساي

 

دانلود فایل

دریافت تحقیق ساختار سرمايه و كارآيي شركت يك روش جديد براي تست تئوري عامل و كاربردي براي صنعت بانكداري با کد 19678

تحقیق, ساختار, سرمايه, و, كارآيي, شركت, يك, روش, جديد, براي, تست, تئوري, عامل, و, كاربردي, براي, صنعت, بانكداري

تحقیق ساختار سرمايه و كارآيي شركت يك روش جديد براي تست تئوري عامل و كاربردي براي صنعت بانكداري

ساختار سرمايه و كارآيي شركت
يك روش جديد براي تست تئوري عامل و كاربردي براي صنعت بانكداري

خلاصه
تئوري حاكميت شركت پيش بيني مي كند كه قدرت نفوذ، هزينه هاي عامل را تحت تأثير قرار ميدهد و به اين ترتيب كارآيي شركت نيز تحت تأثير قرار داده مي شود. روش جديدي براي تست اين تئوري پيشنهاد مي كنيم.
در اين روش از كارآيي سود نيز استفاده مي شود و يا اينكه سودهاي شركت چقدر به كمك شركتي با بهترين عمل كه با شرايطهاي خارجي مشابه مواجه است،‌نزديك هستند. ما در ابتدا، مدل معادلات همزمان را بكار مي بريم كه خسارات يا ضايعات معكوس از كارآيي گرفته تا ساختمان سرمايه را به حساب مي آورد. ما همچنين مقياس هاي ساختمان مالكيت را در تست ها كنترل مي كنيم. در مي يابيم كه داده هاي راجع به صنعت بانكداري با تئوري ثابت هستند و نتايج از لحاظ آماري عمده هستند و از لحاظ اقتصادي نيز چشمگير و قوي مي‌باشند.
ژانويه 2003
كدهاي JEL : G32 , G34 , G21, G28
كليد واژه ها : ساختمان سرمايه ،‌هزينه هاي عامل ،‌بانكداري ، كارآيي
نظريات بيان شده ،‌الزاماً نظريات هيئت حاكمان،‌بانك ايتاليا و يا كارمندان آنجا را بازتاب نمي‌كنند. از نويسندگان Hamid Mehran, Bob Avery , Anjan Thakor , George Pennacchi و ساير شكت كنندگان در سمپوزيوم JFI/FRBNY/NYU در رابطه با “حاكميت شركت در بانكداري و صنايع سرويس هاي مالي” متشكريم ،‌ از همين شركت كنندگان سمينار در هيئت حفظ فدرال به خاطر سفارشات و توصيه هاي راه گشايشان سپاسگزاريم و از آقايان Seth Bnime و Joe scalise به خاطر كمك و همكاري با ارزش تحقيقي كمال تشكر را داريم.

1- مقدمه
هزينه هاي نماينده (عامل)، در حاكميت شركت هم در صنايع مالي و هم در صنايع غيرمالي از جمله مسائل مهمي مي باشند. تفكيك مالكيت و كنترل در يك شركت تحت مديريت حرفه اي ميتواند باعث شود مديران،‌ بقدر كافي تلاش كاري انجام ندهند، در عايدي هاي اكتسابي زياده روي كرده و ورودي ها و خروجي هايي را انتخاب كنند كه با برتري هاي خودشان مناسب است و يا در غير اينصورت نمي توانند ارزش شركت را به حداكثر برسانند و در واقع ، هزينه هاي نماينده مالكيت خارجي برابر است با ارزش از دست رفته از مديران حرفه اي كه بهره وري شخصي شان را به جاي ارزش شركت به حداكثر
مي رسانند.
تئوري بيان مي كند كه انتخاب ساختمان سرمايه ممكن است به كاهش اين هزينه هاي نماينده كمك كند . تحت فرضيه هزينه هاي عامل، قدرت نفوذ بالا و يا نسبت پائين سهم متعارفي / سرمايه،‌هزينه هاي نماينده سهم متعارفي خارجي را كاهش ميدهد و ارزش شركتي با تحميل كردن و يا تشويق كردن مديران باري تلاش بيتشر در زمينة سود سهامداران افزايش مي‌يابد. ازموقع چاپ مقالة اصلي توسط Meckling , Jensen (1976) ، نوشتجات گسترده اي راجع به چنين توضيحات تئوريتيكي عامل ساختمان سرمايه فراهم شده است. قدرت نفوذ بيشتر مالي ممكن است مديران را تحت تأثير قرار دهد و هزينه هاي نماينده را از طريق تهديد تصفيه كاهش دهد، كه اين باعث ضررهاي شخصي به مديران مي شود كه به عبارتي در حقوق، شهرت و اعتبار،‌درآمدهاي اضافه بر حقوق و غيره دچار ضرر مي شوند و از طريق فشار براي توليد جريان نقدي، پرداخت هزينه هاي سود صورت بگيرد. قدرت نفوذ بالاتر ميتواند كشمكش هاي بين سهامداران و مديران را در رابطه با انتخاب سرمايه گذاري كاهش دهد، پذيرش مقدار خطر را بالا برد و شرايطهايي كه تحت آن شركت تصفيه شده است و سياست سود سهام همگي را بيشتر قابل تحمل سازد.
مشكلات حاكميت شركت، هزينه هاي عامل و ساختمان سرمايه ، به ويژه سؤالات مهمي پيرامون سياست و تحقيق مطرح مي كنند كه در رابطه با صنعت بانكداري مي‌باشند. شاهد قابل عرضه براي امور مورد نظر و ضررهاي بزرگ از بعضي سازمان هاي اصلي بانكداري بين المللي در ورشكستگي هاي شركت بزرگ اخير بيانگر آن است كه اين سازمان هاي بانكداري ممكن است بعضي مسائل و مشكلات پيرامون حاكميت اصلي خودشان داشته باشند، هزينه هاي عامل نيز ممكن است به ويژه در اين صنعت بزرگ باشند چون بانك ها با ماهيت مبهمي كه از لحاظ اطلاعات دارند، اطلاعات خصوصي را در زمينة مشتريان وام شان و ساير موارد اعتباري حفظ مي كنند. علاوه بر اين، ساختمان سرماية بانك، مستقيماً به وسيله قانون و مقررات تحت تأثير قرار مي گيرد، آنها حداقل ها را براي سرماية سهم متعارفي و انواع ديگر سرماية قانوني را جهت ممانعت از ريسك كردن بيش از حد تنظيم مي‌كنند و احتمالاً هزينه هاي عامل نيز تحت تأثير قرار مي گيرند. حاكميت شركت ، هزينه هاي عامل و ساختمان سرمايه از جمله موضوع هايي هستند كه در بانكداري مهم هستند چون نقش هاي عمده اي را با اين صنعت ايفا مي كنند و در فراهم آوري اعتبار براي شركتهاي غيرمالي و در انتقال اثرات سياست پولي و در فراهم آوري پايداري براي اقتصاد به صورت كلي بسيار ارزشمندند.
عليرغم اهميت اين موضوع ها، تحقيق نسبتاً كمي در زمينة فرضيه هزينه هاي عامل در نوشتجات بانكداري وجود دارد و به بهترين وجه ممكن،‌شاهد تجربي در نوشتجات مالي بصورت يك مجموعه مخلوط شده است. تست هايي از فرضية هزينه هاي عامل عمدتاً مقياس هاي كارايي شركت را در زمينة نسبت سرمايه سهم متعارفي و يا انديكاتور ديگر قدرت نفوذ به اضافه بعضي از متغيرهاي كنترل برگشت ميدهد. پيش بيني قابل تست فرضيه آن است كه افزايش نسبت قدرت نفوذ بايد باعث هزينه هاي عامل پائين تر سهم متعارفي خارجي شده و كارآيي شركت را بالا ببرد و همه چيز ديگر مساوي حفظ گردند. با اينحال، وقتي قدرت نفوذ، نسبتاً بالا شود، افزايش هاي بيشتر، هزينه هاي عامل چشمگيري از بدهي خارجي را توليد مي كنند از جمله هزينه هاي مورد انتظار ورشكستگي و يا پريشاني مالي – كه از كشمكش هاي بين سهامداران و صاحبان سند قرضه مطرح مي شود. چون تشخيص تجربي وجه تمايز بين دو منبع هزينه هاي عامل دشوار است، بنابراين تحقيق موجود كاربردمان، كارآيي شركت را بصورت انعكاس دهندة كل هزينه هاي عامل بررسي مي‌كند و رابطه اي غيريكنواخت ميان كارآيي و قدرت نفوذ برقرار مي سازد.
حداقل 3 مشكل در بررسي هاي قبلي آشكار مي گردد كه ما در كاربردمان به آنها اشاره مي‌كنيم. اولاً ،‌مقياس هاي كارآيي شركت، معمولاً نسبت هايي گرفته شده از صورتحساب هاي مالي و يا داده هاي بازار سهام هستند مثل حاشيه هاي عمل كنندة تنظيم شدة شركت و يا برگشتي هاي بازار سهام.
اين مقياس ها، خارج از اثرات اختلاف ها در فاكتورهاي بازار برون زا كه ارزش شركت را تحت تأثير قرار ميدهند، خالص نمي باشند، اما وراي كنترل مديريت هستند و بنابراين نمي‌توانند هزينه هاي عامل را انعكاس دهند. بنابراين تست ها ممكن است با فاكتورهايي دچار اختلال شوند كه به هزينه هاي عامل ارتباطي ندارند. همچنين اين بررسي ها، معمولاً محك جداگانه اي را براي كارآيي هر شركت كه در صورت به حداقل رسيدن هزينه هاي عامل مشخص خواهند شد، تنظيم نمي كنند.
ما مشكل اندازه گيري را با استفاده از كارآيي سود بصورت انديكاتور كارآيي شركت مان مشخص مي سازيم. اتصال ميان كارآيي توليدي و هزينه هاي عامل در ابتدا توسط Stigler

دانلود فایل

دریافت تحقیق تئوري حسابداري با کد 19890

تحقیق, تئوري, حسابداري,

تحقیق تئوري حسابداري

تئوري حسابداري
فصل اول:
1- روش اولين صادره از آخرين وارده و توليد ناخالص ملي :
اين سوال پيش در آمدي است بر بحث پيامدهاي اقتصادي كه در فصل هاي بعدي آمده است . حسابداري اثباتي ( تئوري اثباتي ) چنين استدلال مي كنند كه تمام مقرارت حسابداري داراي عواقب اقتصادي مي باشند و اين عواقب را بايد در زماني كه راجع به يك استاندارد يا يكي از مقررات ، تصميم گيري مي كنيم ، مد نظر داشت .
فصل بعدي ، بررسي هيئت استانداردهاي حسابداري مالي را نشان مي دهد كه مسئوليت آنها بيان حقيقت است ، مهم نيست كه چه نتايج اقتصادي را در بر دارد. اين بيشتر در چارچوب مفهومي و با دقت توضيح داده شده است. هر چند Pilate و منتقدان FASBپرسيده اند كه «حقيقت» چيست؟
نظر من اين است هر چند برخي مواقع مشكل است كه حقيقت حسابداري تعريف شود و مشكل است كه در زمانهاي مختلف سنجيده شود ، اما آن شناخته ترين موضوع مي باشد . براي مثال ، ما همگي ارزيابي كرديم كه حسابداري بهاي تمام شده ي تاريخي، حقيقت را دربارة بهاي جاري دارايي ها نمي گويد. حتي اگر چه ممكن است جوابهاي دقيقي ازآنچه كه حقيقت واقعي اقتصادي را تشكيل مي دهد، نداشته باشيم. حتي اگروجود داشته باشد، من معتقدم كه ما همگي تصديق مي كنيم كه فهميدن اين موضوع ، توانايي ما را در تشخيص سرمايه گذاريهاي خوب و بد بهبود مي بخشد .
به طور واضح ،آن سهامداران حاضر قادر مي سازد خبرهاي بد را از به عنوان كسرسهام اعلام نمايد . دردنياي امروز كه افراد تنها به نتايج اقتصادي بي واسطه توجه مي كند ،اين همان حقيقت افشاء تعريف مي شود ، به بعضي از افرادازآن آسيب مي بينند در حالي كه بعضي ديگر از آن منفعت مي برند . اما اگر بررسي طولاني تري را اتخاذ نمايد ، سهام داران حاضر ، به عنوان سهام دار شناسايي مي شوند و جنبه هاي اين گفتگو را تغيير مي دهند بنابراين من بر اين اعتقادم كه اين مشكلي را ايجاد نخواهدكرد يك توافق ملي را پايه ريزي مي كند و اينكه ما بايد حقيقت را بگوييم و نتايج را ادامه دهيم .
2- شركت Allegheny Beverage
به طور كلي ، اين مورد بر منافع عمومي قابل دسترس متكي مي باشد اما در ابتدا توسط پرفسور جان شانك توسعه يافت . جزئيات بيشتر دربارة موفقيت شركت Allegheny Beverage قابل دسترس مي باشد كه ممكن است از Clearing House قسمتي سهامداران بوستون ، MA 02163 خريداري شود .
اين مورد شامل جزئيات شكايت تكميل شده توسط SEC بر ضد شركت و مؤسسه تجاري حسابرسان مي باشد . آن هم چنين شامل فتوكپي مقاله اي است كه در روزنامه Wall street در 21 ماه دسامبر سال 1973 ارائه شد‌ ، مي باشد كه در آن Allegheny اذعان كرد كه عملكرد ارزش فروش سال قبل از فروش آن كاملاً مستهلك كرده است . يك نكتة نوشته شده توسط يكي از دستياران دانشجوي من ارائه شد كه نتيجة واقعي موفقعيت ALLgheny به شرح زير نشان
مي دهد :
تصميم ABC ، سرمايه اي كردن هزينه بهره برداري مشخص و بررسي هزينه هاي بازار مي باشد. تمام قراردادهاي مشروط فروش را براي فروش ماشين آلات نشان ميدهد در حالي كه درآمدسال 1971 بررسي نشده است . به راستي اين تنها يكي از چندين كارهاي نادرست مديريت مي باشد كه در آن زمان تحت امنيت SEC قرار گرفته است
SEC يك درخواست در مقابل ABC در ماه مي سال 1973 تهيه نمود كه در آنabc مسئوليت نقض كردن قوانين اوراق بهادار مثل تقلب و متزلزل كردن بخشها را بر عهده گرفت هزينه هاي كه به طور غير قانوني ايجاد شد باعث شدكه ارزش سهام افزايش يافت و سودهاي در سال 1971 از طريق استفاده از كارهاي چون حساب سازي ايجاد شود آن هم چنين اظهار كرد كه رئيس شركت به طور غير قانوني 540000 دلار از صندوق هاي شركت به عنوان سوء استفاده شخصي برداشت نموده است و هزينه بعدي اين بود كه 10 ميليون اوراق قرضه به طور نامشروع توسط Valu Vend در معرض فروش قرار گرفت و اظهار داشت كه اوراق قرضه از طريق يك معامله ساختگي و با استفاده از مشاركت هاي ساختگي فروخته شدند. تقاضا ABC به خاطر جلو گيري از تخلفات بيشتر اقدام به دستيابي به يك دستورالعمل كه ABC را مجبور مي سازد گزارشات خود را بر اساس آن تهيه نمايند او اظهار داشت كه اين گزارشات گمراه كننده است و آنرا بايد تصحيح نمايد . در ژانويه سال 1975 دادگاه دولت مركزي فقط به اين بسنده كرد و بر اساس آن رأي صادر نمود كه در آن ABC ، در رابطه با اوراق قرضه منع شده است .
علاوه بر اين ، اين دادگاه هم چنين دستور داد كه رئيس بايد 70000 دلار به ABC بپردازد تا سوء استفاده شخصي از صندوقهاي شركت را جبران نمايد و25000 دلار جداگانه تهيه شود تا به اشخاصي كه سهام آورده اند پرداخت شود و به خاطر رها شدن از فشار شركت سهام را بازخريد نمايند. ABC حسابرسي را انجام داده و متوجه شد كه 540000 دلار كه توسط رئيس كلاهبرداري شده است بايد در حقيقت باز پرداخت نمايد ، ABC يك كميته رسيدگي مستقلي پايه ريزي كرد تا روشهاي حسابداري اش را تعديل نمايد.تاگزارشات مالي كه توسط SECتأييد شده بود تهيه نمايند. ABC بدون در نظر گرفتن هزينه هاي كلاهبرداري دستورات دادگاه تأييد نمود در گزارش سالانه اش در سال 1975 ، ABC اظهار كرد كه نماينده مستقل ويژه مبلغ 54000 دلار از رئيس شركت دريافت نمايد ولي هيچ مبلغي بابت خسارت دريافت نشده است. ABC يك كميته رسيدگي مستقل پايه ريزي كرد و شركتهاي Benjamin Botwinnick به عنوان حسابرسان جديد جايگزين شدند . از اين رو صورت هاي مالي سال 1971 تعديل نشدند . در ماه اكتبر سال 1973 يك سهامدار و يك كار مند در مقابل حق ABC از تمام ساكنان ميشيگان دليل آنها خريد سهام عمومي كه ABC بين آوريل سال 1971 و مي 1973 خريداري نمود . اظهارات آنهاهمانند درخواست ABC بودو خساراتهاي از بابت خريد سهام ABC باقيمت هاي بالا وهمچنين مبالغي از بابت كلاهبرداري مطالبه نمودند.
از اين رو ، حركت هايي براي ايجاد يك گروه ملي و گسترش گروه هاي مختلف تأييد نشد .بنابراين هر گونه نتيجه اي از اين درخواست ، هيچ تأثيريبر روي شركت نداشته است . ABC تنها شركتي نبود كه رسماً محاكمه شد حسابرسان شركت Benjamin Botwinicle به خاطر اخلاق حرفه اي شركت را به دادن اطلاعات غلط و گمراه كننده محكوم نمودند. آنها هيچ كار جديدي كه نياز به تهيه گزارش به SEC در يك دوره 10 ماهه داشته باشد را قبول نكردند . شركاي مسئول ABC بايستي حداقل در 100 ساعت از دوره هاي آموزشي و سمينارها در رابطه با موضوعات حسابداري عمومي و حسابرسي كه در سالهاي بعد برگزار مي شود شركت كنند . همه شركاء بايستي 40 ساعت و يا دوره هاي آموزشي مربوطه بعدي كه در طي 5 سال برگزار شود شركت نمايند .Poor Benjamin اسمش بد نام شدو از زماني كه كار حسابداري شركت abc را بر عهده گرفت ، كار حسابداري ديگري انجام نداده بود. سرانجام يك بانك و دو شركت ديگر به خاطر خلافهاي بيشتري كه در نتيجة نقش شان دررابطه با معامله اوراق قرضه ساختگي داشتند بر كنا ر شدند . يكي از شركت ها نيز به طور رسمي باز خواست شد . اين كار قابل ملاحظه بود چرا كه اين اولين بار بود كه چنين شركت هايي و نه منحصراً شركاي آنها بازخواست شدند . به عنوان يك توضيح اضافي ، ABC ضرر خالص 5/12 ميليون دلاري را در سال 1972 نشان داد كه 8 ميليون دلار از آن به خاطر هزينة كسر شده ، هزينه هاي مالي معوق قبلي بود و كاهش ارزش موجودي ها در اثر استهلاك و ذخاير مربوط به قراردادهاي بخش Valu Vend را منعكس مي كرد . نكته اخلاقي اين داستان در اينجا ممكن است بيشتر از ساي

دانلود فایل