دادگستري

تحقیق وكالت دادگستري در فرانسه | ویرایش نو baran

تحقیق وكالت دادگستري در فرانسه تحقیق, وكالت, دادگستري, در, فرانسه وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا
كلاي دادگستري هر حوزه قضايي فرانسه درون نهادي صنفي گردهم آمده تا مقررات حاكم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانين و آييننامههاي دولتي قابل اجرا تنظيم نموده و خود بر اجراي صحيح آن نظارت كرده و بهطور همبسته از حقوق صنفي خود در مقابل هرگونه تعرضي از خارج، بويژه از جانب مقامات دولتي، حمايت و دفاع نمايند. اين نهاد صنفي كانون وكلاي دادگستري نام دارد و داراي شخصيت حقوقي ميباشد كه نقش حامي حقوق و ناظر بر اجراي تعهدات دستهجمعي وكلاي عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوي رسمي اين صنف اقدام مينمايد.
انگيزه اصلي ايجاد كانون وكلا، حمايت از حقوق و مقام وكلاي دادگستري، چه به طور انفرادي و چه جمعي بودهاست. باتوجه به نقش مفيد و درعينحال حساس اين حرفه در جامعهاي كه عدالت و آزاديهاي فردي و اجتماعي را سرلوحه خود قرارداده است، اهميت نقش كانون وكلا دراين كشور به خوبي نمايان ميشود. بيجهت نيست كه هركجا آزاديهاي فردي و اجتماعي از سوي مقامات حاكم محدود يا لغو شدهاست، فعاليت و حتي موجوديت كانون وكلا زير سؤال رفته تا فعاليت وكلاي دادگستري تحت نظر و كنترل اين مقامات درآيد. بنابراين ميتوان بدون اغراق بيان داشت كه ميزان حمايت كانون وكلا از اعضاي خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وكلاي دادگستري در يك جامعه و همچنين حدودي كه درآن براي آزادي و عدالت تعيين شدهاست ميباشد.
درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاكنون، كانونهاي وكلا مراحل كموبيش دشواري را پشتسر گذاشته و امروزه جايگاه خود را در چارچوب نظامي دمكراتيك و جامعهاي آزاد تثبيت كردهاند. انگيزه اصلي كانونهاي وكلا حفظ اين جايگاه است، كه اين مستلزم حمايت از شأن و اعتبار اين حرفه بهطور كلي و از اعضاي خود بهصورت انفرادي ميباشد.

 

دانلود فایل

مقاله وكالت دادگستري در تركيه | ویرایش نو baran

مقاله وكالت دادگستري در تركيه مقاله, وكالت, دادگستري, در, تركيه وكالت دادگستري در تركيه
ر مقدمه بايستي متذكر گردد كه قانون وكالت وكانون وكلاي تركيه نمي تواند به عنوان يك نمونه والگوي ايده آل براي وكلا وكانون وكلاي امروزي ايران باشد زيرا با روي كار آمدن « آتاتورك » در تركيه حكومت جمهوري لائيك جايگزين خلافت اسلامي سلاطين عثماني شد .
در تاريخ 8 آوريل 1924 (20 فروردين 1313 شمسي ) ،به موجب قانوني كه به تصويب مجلس ملي كبير تركيه رسيد ، محاكم شرعي از تشكيلات قضائي تركيه حذف شدند و به جاي قانون مدني ،كه بر مبناي احكام قرآني واسلامي تدوين شده بود ، در تاريخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315 ) قانون مدني و قانون تعهدات سوئيس (يعني يك كشور پيشرفته مسيحي ) عيناً ترجمه وتصويب شد .در همان سال قانون كيفر ايتاليا ترجمه وبه عنوان قانون كيفر تركيه به مورد اجرا گذاشته شد ، در ساير شاخه هاي حقوق نيز اصول وقوانين ديني لغو شدند و به جاي آنها قوانين ومقررات لائيك ،كه از كشورهاي غربي ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصويب گرديدند .
قانون وكالت و تشكيل كانون وكلاهم از كشورهاي بلژيك وفرانسه اقتباس شدكه از اين جهت با قوانين وكالتي ايران مشابهتي دارند .
(براي توضيحات بيشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائيسم از ديروز تا امروز » روزنامه كيهان مورخ 31 فروردين 1377 صفحه 8 )

وكالت دادگستري در تركيه
قانون فعلي تركيه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصويب رسيده ولي بعد از 25سال تشخيص داده شد كه اين قانون با شرايط روز و وضع اجتماعي تركيه تطبيق نمي كند ، لذا در سال 1963 (1342) رئيس كانون وكلاي آنكارا كنگره اي با حضور نمايندگان كليه كانون هاي تركيه تشكيل شد ودر مدت سه روز طرح جديد قانون وكالت كه قبلاً از طرف كانون هاي آنكارا واستانبول تهيه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصويب ،از طرف وزير دادگستري به مجلس تصويب گرديد ،وچون اكثريت وكلاي مجلس ملي ومجلس سناي تركيه را وكلاي دادگستري تشكيل مي دادند لايحه مذكور جزو اولين لوايحي بود كه به تصويب رسيد .
در لايحه جديد احكام تازه اي گنجانيده شده كه براي وكلاي دادگستري ايران بسيار جالب توجه است وترجمه قسمتي از آنها را در آخر اين مقاله به نظر همكاران عزيز مي رسانم .
تعداد كانون ها
طبق قانون وكالت تركيه در هر شهرستان (ولايت ) كه حداقل 15نفر وكيل داشته باشد يك كانون تشكيل مي شود و فعلاً در مجموع 67 ولايت و35 كانون تشكيل شده است .
بزرگترين كانون هاي تركيه از حيث تعداد وكلاي اول استانبول است وبعد آنكارا ودر درجه سوم ازمير . هريك از اين كانون ها داراي رئيس وهيأت مديره وتشكيلات مستقل هستند

هيأت مديره كانون
كان

 

دانلود فایل

دریافت تحقیق وكالت دادگستري در فرانسه با کد 21844

تحقیق, وكالت, دادگستري, در, فرانسه

تحقیق وكالت دادگستري در فرانسه

وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا
كلاي دادگستري هر حوزه قضايي فرانسه درون نهادي صنفي گردهم آمده تا مقررات حاكم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانين و آييننامههاي دولتي قابل اجرا تنظيم نموده و خود بر اجراي صحيح آن نظارت كرده و بهطور همبسته از حقوق صنفي خود در مقابل هرگونه تعرضي از خارج، بويژه از جانب مقامات دولتي، حمايت و دفاع نمايند. اين نهاد صنفي كانون وكلاي دادگستري نام دارد و داراي شخصيت حقوقي ميباشد كه نقش حامي حقوق و ناظر بر اجراي تعهدات دستهجمعي وكلاي عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوي رسمي اين صنف اقدام مينمايد.
انگيزه اصلي ايجاد كانون وكلا، حمايت از حقوق و مقام وكلاي دادگستري، چه به طور انفرادي و چه جمعي بودهاست. باتوجه به نقش مفيد و درعينحال حساس اين حرفه در جامعهاي كه عدالت و آزاديهاي فردي و اجتماعي را سرلوحه خود قرارداده است، اهميت نقش كانون وكلا دراين كشور به خوبي نمايان ميشود. بيجهت نيست كه هركجا آزاديهاي فردي و اجتماعي از سوي مقامات حاكم محدود يا لغو شدهاست، فعاليت و حتي موجوديت كانون وكلا زير سؤال رفته تا فعاليت وكلاي دادگستري تحت نظر و كنترل اين مقامات درآيد. بنابراين ميتوان بدون اغراق بيان داشت كه ميزان حمايت كانون وكلا از اعضاي خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وكلاي دادگستري در يك جامعه و همچنين حدودي كه درآن براي آزادي و عدالت تعيين شدهاست ميباشد.
درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاكنون، كانونهاي وكلا مراحل كموبيش دشواري را پشتسر گذاشته و امروزه جايگاه خود را در چارچوب نظامي دمكراتيك و جامعهاي آزاد تثبيت كردهاند. انگيزه اصلي كانونهاي وكلا حفظ اين جايگاه است، كه اين مستلزم حمايت از شأن و اعتبار اين حرفه بهطور كلي و از اعضاي خود بهصورت انفرادي ميباشد.

دانلود فایل

دریافت مقاله وكالت دادگستري در تركيه با کد 21843

مقاله, وكالت, دادگستري, در, تركيه

مقاله وكالت دادگستري در تركيه

وكالت دادگستري در تركيه
ر مقدمه بايستي متذكر گردد كه قانون وكالت وكانون وكلاي تركيه نمي تواند به عنوان يك نمونه والگوي ايده آل براي وكلا وكانون وكلاي امروزي ايران باشد زيرا با روي كار آمدن « آتاتورك » در تركيه حكومت جمهوري لائيك جايگزين خلافت اسلامي سلاطين عثماني شد .
در تاريخ 8 آوريل 1924 (20 فروردين 1313 شمسي ) ،به موجب قانوني كه به تصويب مجلس ملي كبير تركيه رسيد ، محاكم شرعي از تشكيلات قضائي تركيه حذف شدند و به جاي قانون مدني ،كه بر مبناي احكام قرآني واسلامي تدوين شده بود ، در تاريخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315 ) قانون مدني و قانون تعهدات سوئيس (يعني يك كشور پيشرفته مسيحي ) عيناً ترجمه وتصويب شد .در همان سال قانون كيفر ايتاليا ترجمه وبه عنوان قانون كيفر تركيه به مورد اجرا گذاشته شد ، در ساير شاخه هاي حقوق نيز اصول وقوانين ديني لغو شدند و به جاي آنها قوانين ومقررات لائيك ،كه از كشورهاي غربي ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصويب گرديدند .
قانون وكالت و تشكيل كانون وكلاهم از كشورهاي بلژيك وفرانسه اقتباس شدكه از اين جهت با قوانين وكالتي ايران مشابهتي دارند .
(براي توضيحات بيشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائيسم از ديروز تا امروز » روزنامه كيهان مورخ 31 فروردين 1377 صفحه 8 )

وكالت دادگستري در تركيه
قانون فعلي تركيه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصويب رسيده ولي بعد از 25سال تشخيص داده شد كه اين قانون با شرايط روز و وضع اجتماعي تركيه تطبيق نمي كند ، لذا در سال 1963 (1342) رئيس كانون وكلاي آنكارا كنگره اي با حضور نمايندگان كليه كانون هاي تركيه تشكيل شد ودر مدت سه روز طرح جديد قانون وكالت كه قبلاً از طرف كانون هاي آنكارا واستانبول تهيه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصويب ،از طرف وزير دادگستري به مجلس تصويب گرديد ،وچون اكثريت وكلاي مجلس ملي ومجلس سناي تركيه را وكلاي دادگستري تشكيل مي دادند لايحه مذكور جزو اولين لوايحي بود كه به تصويب رسيد .
در لايحه جديد احكام تازه اي گنجانيده شده كه براي وكلاي دادگستري ايران بسيار جالب توجه است وترجمه قسمتي از آنها را در آخر اين مقاله به نظر همكاران عزيز مي رسانم .
تعداد كانون ها
طبق قانون وكالت تركيه در هر شهرستان (ولايت ) كه حداقل 15نفر وكيل داشته باشد يك كانون تشكيل مي شود و فعلاً در مجموع 67 ولايت و35 كانون تشكيل شده است .
بزرگترين كانون هاي تركيه از حيث تعداد وكلاي اول استانبول است وبعد آنكارا ودر درجه سوم ازمير . هريك از اين كانون ها داراي رئيس وهيأت مديره وتشكيلات مستقل هستند

هيأت مديره كانون
كان

دانلود فایل