دانلود کاملترین تحقیق آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار

تحقیق آیین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی | ویرایش نو baran

تحقیق آیین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی تحقیق, آیین, دادرسی, مدنی, موانع, تعقیب, دعوای, عمومی موانع تعقیب دعوای عمومی :

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی 2 ـ مصونیت پارلمانی

3 ـ مصونیت سیاسی 4 ـ مصونیت تشریفاتی

5 ـ جنون متهم 6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

5 ـ جنون متهم :
1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

2) جنون پس از وقوع جر

 

دانلود فایل

تحقیق آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار | ویرایش نو baran

تحقیق آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار,تحقیق آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار,مقاله آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار مقدمه :

به نام آنكه هستي نام از او يافت فلك جنبش زمين آرام از او يافت

نظام هستي و آفرينش بر پايه عدل و قسط و برابري بر پا گرديده و اصول ديني و جهان بيني الهي نيز بر اين امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع الميزان ) چه اينكه فلسفه بعثت انبياء نيز بر اساس دعوت مردم به سوي خدا و پرهيز از شرك و نفاق از طرفي و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگيري از ظلم و تبعيض و بيداد فرادستان بر فرودستان از طرف ديگر صورت گرفته چنانكه قرآن كريم حكمت بعثت انبياء را ارسال رسل به منظور برقراري حاكميت عدل و قسط بر زندگاني بشر تصريح مي‌نمايد . ( لَقَد ارسلنا رُسَلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ) .
تاريخ زندگاني بشريت حاكي از وجود حاكماني است كه براي اعمال حاكميت خويش به ابزارهاي مختلفي متوسل گرديده و در اين راستا آئين و مقررات متعددي را در تقديس رفتار حاكمان و اعمال زور و فشار بر محكومان وضع نمودند . آنچه كه همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشري واقع گرديده مسأله عدالت طلبي و دفاع از كرامت انساني دراحقاق حقوق حقه اي بوده كه مورد ظلم و تعدّي حكومتها قرار مي گرفته است .
پادشاهان و حاكمان به منظور تحكيم بنيان قدرت حاكميت خويش و جلوگيري از آنارشيسم و موجه جلوه دادن حكومت‌شان ، محكمه هاي عدل و انصاف را به منظور دادخواهي كردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسيس مي نمودند و بزرگاني از قوم و قبايل را به انتخاب نمايندگان مردم به عنوان ريش سفيد و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بين مردم تعيين نموده كه اين افراد نيز با توجه به آئين و قواعد و مقررات وضع شده از سوي شاه ، به احياي حقوق پايمال شده افراد مي پرداختند .
گسترش تكنولوژي و علم و روابط تنگاتنگ بين دولتها و تبادل فرهنگي ناشي از اين روابط ميان ملتها و پيشرفت روزافزون بشري در زمينه هاي مختلف علوم ، نيازمند وضع قوانين و مقررات جديدي در عرصه هاي بين المللي و داخلي بود و بر همين اساس حكومتها به وضع قوانين مدون در تمامي عرصه هاي علمي ، فرهنگي ، مذهبي و . . . به منظور سازماندهي روابط بين دولت – ملت و همچنين روابط بين افراد يك اجتماع دست زدند و بدين ترتيب قوانين متنوعي را وضع نمودند .
با مرور زمان و با پيدايش محاكم عدل و انصاف و ايجاد دستگاه هاي قضايي در كشور ها ، رسيدگي به اختلافات و دعاوي ناشي از تعهدات افراد يك كشور با يكديگر و يا با دولت مستلزم وضع قوانيني خاص در اين زمينه بوده كه به آئين دادرسي تعبير شده است .
علم حقوق با توجه به شاخه هاي متفاوت آن رابطه خاصي را با علوم ديگر برقرار نموده كه شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئين دادرسي نيز در هر يك از شاخه ها شكل خاصي از رسيدگي به اختلاف و دعاوي مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسي قرار مي دهد . آئين دادرسي مجموعه اي مدون از مقررات و قوانيني است كه به اختلافات و ترافعات ناشي از رابطه دولت – ملت يا روابط اشخاص يك كشور با يكديگر رسيدگي و فصل خصومت نموده و در هر رشته نيز شكل خاصي از آئين دادرسي تنظيم شده است مثل آئين دادرسي تجاري ، آئين دادرسي مدني و آئين دادرسي كيفري و همچنين شكل خاصي از آئين دادرسي رسيدگي به امور حسبي نيز منظور نظر است .
اينك از تصويب اولين قانون آئين دارسي مدني در ايران بيش از يكصد سال مي گذرد كه در طول اين مدت و در مراحل مختلف به بهانه هاي گوناگون قواعد آئين دادرسي دستخوش تغيير و تحول قرار گرفته و فراز و فرود بسياري را پشت سر نهاده است . سرانجام با حذف 5 مرجع قضايي از سازمان قضاوتي ايران و ايجاد دادگاهي با صلاحيت عام ( اعم از حقوقي و جزايي ) و تصويب قوانين آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و كيفري قواعد جديدي در زمينه آئين دادرسي بوجود آمد كه در سالهاي بعد اصلاحاتي در احياء دادگاه خانواده و سرانجام احياء مجدد دادسراها شكل يافت .
گستردگي منابع و پراكندگي موضوعات آئين دادرسي مدني و عدم منبعي كم حجم با توجه به تأليفات ارزنده اساتيد بزرگوار حقوق ، همواره مشكلات و نارسائيهاي زيادي را در شناخت و يادگيري و نحوه به كارگيري قواعد كامل آئين دادرسي مدني براي اساتيد و دانشجويان حقوق بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمي راسخ اقدام به جمع آوري و تدوين اثري پر محتوا ، كم حجم و در عين حال برخوردار از بخش اعظم مطالب آئين دادرسي مدني نمائيم .
هدف از تنظيم اين اثر ارائه دور نماي كلي از چگونگي رسيدگي به دعاوي و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است .
در ابتداي اين كتاب به تبيين ساختار تشكيلات دادگستري و سازمان قضايي ايران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحيت مراجع قضايي و غير قضايي در رسيدگي به دعاوي مرجوع اليه و شرايط و چگونگي طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسيدگي و دادرسي در دادگاه بدوي ، انواع دعاوي طاري و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسي قرار داده و نحوه صدور آراء و انواع احكام و قرار هاي صادره از محاكم و چگونگي تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي از احكام را عنوان نموده و در پايان نيز به انواع مواعد و شرايط آن ، آثار و شرايط داوري و چگونگي تعيين داور و نحوه تعيين هزينه دادرسي و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها اشاره شده است .
اثر حقوقي حاضر كه با الهام و استفاده از اثرات و تأليفات بسيار ارزشمند اساتيد و علماي بزرگوار حقوق و باتوجه به قانون آئين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تدوين گرديده ، بي شك به عنوان نخستين اثر مؤلفين خالي از اشكال و ايراد نبوده و در اين راستا از انتقادات و نظرات و پيشنهادات گرانسنگ اساتيد فرهيخته و عموم صاحب نظران و دانشجويان عزير استقبال نموده و اميد آن داريم كه ما را از لطف بيكران خود محروم نفرمائيد .
د رخاتمه نيز از استاد فرهيخته جناب آقاي دكتر بهرام بهرامي كه از راهنماييهاي ايشان بهره‌مند بوديم و همچنين همه كساني كه ما را در خلق اين اثر حقوقي ياري رساندند بويژه سركار خانم فاطمه آهنگري (كارشناس حقوق قضايي) و جواد افسران (دانشجوي كارشناس ارشد حقوق خصوصي) تشكر و قدردارني
مي نمائيم .

قاسم (امير) افسران – سيد ابوذر علوي
پائيز 1385

 

دانلود فایل