اقتصاد

بررسی نظام صنفی,تحقیق بررسی نظام صنفی

بررسی نظام صنفی

– اهميت و ضرورت نظامند كردن فعاليتهاي اصناف موجب تدوين اولين قانون نظام صنفي در سال 1350 در قالب «اتاق اصناف» شد.
– بعد از انقلاب اسلامي اتاقهاي اصناف منحل و«كميته هاي امورصنفي» مسئوليت امور جاري اصناف را در سراسر كشور عهده دار شد.
– در سال 1359 «شوراي مركزي اصناف» در پرتو قانون نظام صنفي مشتمل بر 10 فصل، 85 ماده و بالغ بر 40 بند و تبصره به تصويب شوراي انقلاب رسيد.
– در سال 1361 شوراي مركزي اصناف منحل و «دو مجمع امور صنفي» ايجاد و بخش مهمي از اختيار شوراي مركزي اصناف به اتحاديه ها منتقل شد.
– در سال 1382 قانون مذكور با اصلاحات كلي مجدداً تدوين و به تصويب مجلس ششم شوراي اسلامي رسيد.
– قانون قبلي از نقاط ضعفي چون عدم تناسب وظايف و اختيارات اتحاديه ها ومجامع امور صنفي، مشكلات تشكيلاتي سازمانهاي صنفي، فقدان پيش بيني بودجه لازم، عدم شفافيت اختيار مجامع و اتحاديه ها در رسيدگي به تخلفات صنفي، فقدان وجود تشكل كشوري براي اصناف، عدم پيش بيني توسعه منابع انساني، و ضعف ابزارآلات حوزه صنفي و مداخلات زياد ساير دستگاهها در حوزه اصناف مواجه بود.
– اما قانون مصوب 24/12/82 از ويژگي هاي مهمي برخوردار است از جمله: تقويت حضور اصناف در نظام تصميم گيري اقتصادي كشور، تقويت اتحاديه ها و تقويت بنيه مالي آنها، ايجاد اتحاديه هاي استاني و كشوري، افزايش تعداد اعضاء اتحاديه ها و افزايش طول خدمت اعضاء هيات رييسه مجامع امور صنفي، نوسازي نيروي انساني، نوسازي ابزارآلات مورد استفاده واحدهاي صنفي، توجه به نهادهاي پولي و مالي، توجه به صادرات غيرنفتي، توجه به مساله بافندگان فرش دستباف، و ……

دانلود فایل

بررسی نظام اعتباری,ويژگي‌هاي نظام اعيتاري در بانكداري بدون ربا,اصول نظام اعتباري در بانكداري

بررسی نظام اعتباری

مفهوم نظام اعتباري
در تعريف نظام اعتباري عبارتست از مجموعه‌اي از اصول و قواعد وضوابط در ارتاط ارگانيكو بهم پيوسته با يكديگر و در راستاي هدف يا اهداف مشخص. بر اين اساس نظام اعبتاري سالم و كارآ، نظام اقتصادي نابسامان و نامطلوب رامتحول و كارا نموده و بالعكس نظام اعتباري ناسالم، نظام اقتصادي مطلوب را به بحران و تباهي مي‌كشاند.
بعلاوه نظام بانكي و اعتباري تحت تاثير نظام اقتصادي داراي جهت و گرايش مصرفي و يا توليدي مي‌باشد. و از طريق جلب و جذب منابع و اعطاي آن اثرات مهمي بر حجم و نوع فعاليت‌هاي اقتصادي و تنظيم روابط في مابين بخش‌هاي اقتصادي داريد. به همين لحاظ دولت‌ها از طريق اتخاذ سياست‌هاي پولي و اعتباري در جهت حقق اهداف و سياست‌هاي اقتصادي مبادرت مي‌نمايند.
تخصيص منابع:
اعطاي تسهيلات بخش مهمي از عمليات هر بانك را شامل مي‌شود كه از لحاظ اقتصادي حائز اهميت مي‌باشد درواقع رشد و توسعه اقتصادي بدون افزايش كمي عامل سرمايه، ممكن نيست و چون براي همه اشخاص مقدور نمي‌باشد كه در تمامي مراحل فعاليتهاي خود از امكانات و منابع مالي شخصي خود جهت تأمين نيازهاي موجود استفاده نمايند، لذا ناگزير به بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري روي مي‌آورند.
بانك‌ها با عمليات اعتباري خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصي كه مستقميا مايل و يا قادر به مشاركت در ف عاليت‌هاي اقتصادي نمي‌باشند، به اشخاصي كه جهت انجام امور اقتصادي نيازمند به سرمايه مي‌باشند فراهم مي‌سازد كه اين امر موجب افايش توليد و ايجاد اشتغال در جامعه مي‌شود.
اهداف نظام اعتباري در بانكداري بدون ربا:
1- استقرار نظام پولي و اعتباري برمبناي حق و عدل به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار
2- فعاليت در جهت تحقق اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت به وسيله ابزارهاي پولي و اعتباري.
3- ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض‌الحسنه از طريق جذب وجوه و اندوخته‌ها.
اصول نظام اعتباري در بانكداري بدون ربا:
1- اعطاي تسهيلات توسط بانك‌ها بايد به ترتيبي صورت گيرد كه اصل تسهيلات و سود مورد انتظام در صورت تحقق در مدت معيني قابل برگشت باشد.
2- نظارت بر نحوه مصرف و بازگشت تسهيلات اعطايي در جهت حسن اجراي قراردادهاي منعقده.
ويژگي‌هاي نظام اعيتاري در بانكداري بدون ربا:
1- اختصاص دادن تسهيلات اعطايي براي هر بخش اقتصادي با رعايت اولويت‌هاي تعيين شده، در سياست‌هاي اقتصادي (تخصيص بخشي)
2- هدايت، كنترل و نظارت بر مصرف تسهيلات
3- سيال بودن منابع بانكي (بازگشت و بدون وقفه سرمايه)
4- سودآوري مطلوب، براساس وجود تنوع در بخش‌هاي مختلف اقتثادس و در نتيجه كاهش ريسك سرمايه‌گذاري.
5- كاهش احتمال زيان در بانكداري بدونربا نسبت به بانكداري كلاسيك به دليل تقسيم سود حاصل از فعاليت‌هاي اعتباري.
6- توزيع درآمد ميان بانكو استفاده كنندگان از تسهيلات.
7- اخذ تأمين كافي به عنوان وثيقه.
تقسيم بندي تسهيلات اعطايي در نظام بانكداري بدون ربا براساس نوع فعاليت اقتصادي
بانك به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش فعاليت بخشهاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدماتي نسبت به تامين بخشي از سرمايه و يا منابع مورد نياز بخشهاي مختلف اقتصادي مبارت مي‌نمايد كه با توجه به نوع فعاليت متقاضي، روشهاي تخصيص تسهيلات متفاوت و به شرح جدول ذيل است.

دانلود فایل

بررسی نسبتهای مالی تعهدی ونسبت های مالی نقدی,کار تحقیقی بررسی نسبتهای مالی تعهدی ونسبت های مالی نقدی

بررسی نسبتهای مالی تعهدی ونسبت های مالی نقدی

این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.

مقدمه

صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد.
اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسسه وپرداخت سودهای فراهم می کند .
تردید وجود دارد برای استفاه روشهای حسابداری سنتی برای گزارش گری فعالیت های اقتصادی پیچیده امروز که کفایت لازم را داشته باشد . نسبتهای مالی یکی ا ابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران وهمچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری برای ارزیابی مدیریت واحد تجاری است . این نسبتها بر اساس ارقام مندرج در صورتهای مالی سنتی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند محاسبه و استخراج می شوند .
صورتهای مالی سنتی اطلاعاتی در مورد جریانهای نقدی منعکس نمی نماید واین یکی از ضعفهای عمده صورتهای مالی سنتی است . حسابداری تعهدی اصولا پوششی بر جریانهای نقدی واحد تجاری می کشد در چنین شرایطی فرض بر این است که فقدان اطلاعات لازم در خصوص گردش وجه نقد می تواند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان شود بسیاری از شرکتها که دارای سودهای هنگفت می باشد .بازهم با چنین شرایطی در پرداخت بدهی خود با مشکل روبه رو هستند .

بیان مسئله

در این تحقیق می خواهیم مشخص کنیم که ایا به کارگیری نسبتهای مالی موجود در سه صورت مالی جریان های نقدی به طور هم زمان جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مفید تر از به کارگیری جداگانه این نسبتها می باشد . به بیان دیگر ایا افزودن نسبتها استخراج شده از صورتهای جریانهای نقدی به نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود وزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها می شود یا خیر؟

اهمیت موضوع

یکی از پیامدهای سیر تکامل حسابداری استفاده از نسبتهای مالی جهت تجزیه تحلیل صورت های مالی است .یکی از تحولات حسابداری که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته لزوم تهیه ((تهیه صورتهای جریان وجه نقد )) به عنوان یکی از صورتها ی مالی اساسی توسط واحدهای تجاری است. استفاده ازنسبتهای نقدی می تواند در ارزیابی نقدنیگی وتوان پرداخت دیون واحد تجاری نقش زیادی داشته باشد .
توانایی پیش بینی ورشکستگی واحد تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاری خصوصی وهم اجتماعی از انجاکه نشانه اشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد .
یکی هشدار اولیه از احتمال ور شکستگی ، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیشگرانه بزنند.
در ایران نیز با توجه به اینکه هیات تدوین استانداردهای حسابداری در چارچوب نظری خود پیشنهاد نموده است که به همراه صورتهای مالی سنتی (ترزنامه و صورت سود و زیان )صورت جریان نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی گردد لازم است تحقیقاتی در زمینه محتوای اطلاعاتی نسبت های مبتنی بر جریانهای نقدی صورت می گیرد.

فرضیه

به بررسی ارتباط نسبتهای نقدی وتعهدی بپردازد و مشخص نماید که ایا اطلاعاتی در نسبتهای نقدی وجود دارد که در نسبتهای مالی سنتی موجد نباشد.
در صورتی که پاسخ مثبت باشد مفهوم این نیست که نسبتهای نقدی برنسبتهای مالی سنتی که بر مبنای تعهدی تهیه شده اند برتری دارد ممکن است اطلاعاتی در نسبت های تعهدی وجود داشته باشد که در نسبت های نقدی وجود نداشته باشد

دانلود فایل

مقاله «نرخ بهره» ,تحقیق «نرخ بهره» ,دانلود مقاله «نرخ بهره»

مقاله «نرخ بهره»

با عنایت به اینکه نرخ بهره از اصلی ترین اصول نظام بانکداری لیبراستی حاکم بر مغرب زمین و پیروان مکتب آنهاست و شاید منحنی به خراف و ادعایی آمیخته با انحراف نباشد اگر چنین بگوییم که نرخ بهره اس اساس سیستم بانکداری اقتصاد آزاد سرمایه داری است؛ تا آنجا که بنا به اعتماد شد- اقتصاددانان به نام آلمانی- هیچ فرضی در کل نظام بانکی- اثر گذار تر از نرخ بهره است. لذا در این قسمت از مقاله، سعی و کوشش ما بر وارسی و واکاوی بهره و مفاهیم مربوط و منوط به آن است. بنابراین می توان محتوای این قسمت را اینگونه دسته بندی کرد:
تعاریف و تناسیر و تعابیر گوناگون از نرخ بهره، دلایل وجوب وجود بهره، ابزارهای کنترل کننده نرخ بهره و عوامل موثر بر آن.
1- تعاریف مختلف نرخ بهره:
در خصوص بهره دیدگاههای مختلفی بر مبنای مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد که بعضاً شامل موارد زیر می شود.
الف: بهره در واقع هزینه ای است که افراد در ازای استفاده از منابع دیگران به آن ها می پدازند.
ب: بهره درآمدی است که فرد به ازای به تعویق انداختن استفاده از منابع خود دریافت می نماید.
ج: بهره هزینه نگهداری پول است. در صورتی که شما منابع خود را نزد خود نگه داری نمایید و آنرا قرض دهید، هزینه نگهداری پول همان میزان بهره ای است که از آن مرحوم گردیده اید.
د:بهره قمیت پول است واین به عنوان پاداشی است که به وام دهنده پرداخت می شود تا در وهله ی اول آنان را ترغیب کند که از وجوه نقد خود جدا شوند و در وهله ی دوم فطرت اقتصادی را که در جریان قرض دادن پدید می آید خنثی می کند.
ه: نرخ بهره تفاوت درصدی ارزش منبع حاضر نسبت به منبع آتی را نشان می دهد.
و: نرخ بهره هم چون سیگنال هایی است که مسیرهای بین متقاضیان اعتبارات و پس انداز کنندگان را به کمک موسسات میانجی مثل بانک ها و صندوق های بازنشستگی را تحت تاثیر قرار می دهد.
البته بهره در مکاتب مختلف، تعاریف خاصه دارد به طور مثال:
1)در مکتب کنزین بهره ابزاری برای جبران خسارت وام دهنده بر اثر کاهش بهای پول است.
2) در مکتب شیکات دوکه با اقتصاددانان نام داری مانند فریدمن شناخته می شود بهره به این معناست که: بهره عایدی سرمایه است و نرخ بهره در وضعیت تعادلی با مازاد تولیدی که از ناحیه ی هزینه شدن وام حاصل می شود، برابر است. این مکتب در جهان و برتری را به مصرف کننده می دهد. و دولت حق ندارد در تعیین نرخ بهره دخالت کند.
3) از منظر مکتب سوسیالیسم که به همه ی مکانیسم های بازار به دیده ی منفی
می نگرد، معتقدند که بهره نام دیگر سود است. بهره در چنین نظامی چهره دردمنشانه و دشمن مابانه ی سرمایه داری را جلوگر می سازد.
4) از نظر اقتصاددانان مکتب اتریش که دخالت دولت را منشا و مبدأ تباهی می داند معتقدند که بهره نشان دهنده ی ارزش بیشتر کالاها در وضع کنونی نسبت به وضع آینده است. اگر همه ی شرایط را ثابت فرض کنیم افراد تمایل دارند از مصرف خود زودتر استفاده کنند و آن را به آینده وانگذارند و موکول ننمایند.
2- عوامل و دلایل وجوب وجود نرخ بهره
در مکاتب مختلف اقتصادی دلایل متعددی در رابطه با علل وجوب جذب نرخ بهره عنوان گردیده است که در اینجا به پنج مورد آن اشاره می شود.
1- نظریه کار آیی نهایی سرمایه: براساس این نظریه بهره از آن جهت پرداخت
می شود که سرمایه عنصری مولد است وام گیرنده می تواند با استفاده از وام اخذ شده کار تولیدی انجام داده و وام دهنده را در عواید به دست آمده سهیم نماید.
2- نظریه ی امساک: مطابق این نظریه بهره پاداش پس انداز است. پس انداز خود نیز ناشی از امساک در مصرف است و از خود گذشتگی لذا بهره پاداش امساک است.
3- نظریه ی ترجیح زمانی: این نظریه بدین جهت مطرح می شود که افراد کالاها و مصرف فعلی را به کالاها و مصرف آتی تر ترجیح می دهند لذا مصرف فعلی در مقایسه با مصرف آتی تر رجحان دارد و بهره پاداشی است که باید به افرادی پرداخت شود که مصرف فعلی خودشان را به زمان در آینده موکول نموده اند براساس این نظریه افراد حاضر به صرف نظر کردن از مصرف کنونی خود در مقابل مصرفی برابر یا کمتر از مصرف حال خود در آینده نیستند به بیان دیگر جامعه در صورتی به صرف نظر کردن از مصرف حال خود می باشد که به مصرف بیشتر در آینده امیدوار باشد نرخی که در آن فرد حاضر به مبادله بین حال و آینده می باشد نرخ رجحان زمانه یا Rate of tim Rreherence.
4- نظریه ی وجوه قابل استقراض: در اقتصاد بخش معینی از وجود وام داده
می شود که در اصطلاح وجوه قابل استقراض نامیده می شود. در یک اقتصاد پویا مقدار وجوه قابل استقراض تابع از مقدار پس انداز است. مقدار پس انداز نیز مقدار مشخصی است. پس بازار وجوه قابل استقراض مانند بازاری است که بخش تقاضای آن سرمایه گذاری و بخش عرضه ی آن نیز پس انداز است. قیمت این بازار نیز نرخ بهره است که نقطه ی تعادلی را مشخص می کند.
5- نظریه ی رجحان نقدینگی: براساس این نظریه بهره یک پدیده کاملاً پولی است یعنی پاداش کسانی است که از نقدینگی خودشان چشم پوشی می کنند و نرخ بهره در نتیجه عرضه و تقاضا برای وجوه نقد تعیین می شوند. طرفداران این عقیده معتقدند که تغییرات در نرخ بهره با تغییر «حجم پول» صورت می گیرد. به طوری که با افزایش عرضه ی پول، نرخ بهره کاهش پیدا نموده و این امر در نهایت باعث کاهش سرمایه گذاری و درآمد در جامعه می گردد.
آنچه رفت و گذشت تنها گوشه ای کوچک و شمه ای اندک از واقعیات مربوط به علل وجود بهره بود قصد داریم شروع این مفاهیم را در بخش بعدی (نظریه های مهم نرخ بهره) بیان کنیم.
3- نظریه های مهم بهره
3-1- نظریه واقعی بهره (نظریه کلاسیک)
در این نظریه، نرخ بهره پدیده ای واقعی است. به این معنی که این پدیده در بازار از تقاطع منفی دمای پس انداز سرمایه گذاری به دست می آید. به اعتقاد کلاسیک ها نرخ بهره از یک سو نمایانگر میل نهایی به پس انداز و از سوی دیگر نشان دهنده ی حداقل بازده نهایی سرمایه است. به طوری که در نرخ بهره بالاتر تمایل افراد به پس انداز افزایش و به سرمایه گذاری کاهش می یابد.

از این جهت می گوییم نرخ بهره نشان دهنده حداقل بازده نهایی سرمایه است که بنگاهها تا جایی حاضر به سرمایه گذاری می شوند که بازده نهایی انتظاری سرمایه آنها از نرخ بهره کم تر نباشد.
اقتصاددانان کلاسیک، در طرح این کردن این نظریه فوق العاده خوش بینانه به قضایا نگریسته بودند. که چرا که امتحان احتکار و تقاضای سفته بازی پول را صفر در نظر گرفته بودند، فرض می کردند تمام پس اندازها به سمت سرمایه گذاری حرکت
می کنند.

ب) نظریه وجوه قابل استقراض (نظریه نئوکلاسیک):
اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقد هستند برخلاف نظر خوش بینانه کلاسیک ها نرخ بهره تنها تحت تاثیر عرضه و تقاضا و در طرف تقاضا بر نرخ بهره ای دارند. از جمله:
طرف تقاضا:1- تقاضایی وجوه قابل استقراض برای سرمایه گذاری I: شامل تقاضای پیمانکاران اقتصادی برای تجهیزات فنی و کالاهای سرمایه ای و تقاضای مصرف برای مسکن. این قسمت که تقاضای کل سرمایه گذاری را تشکیل می دهد با نرخ بهره رابطه عکس دارد:

دانلود فایل

نارسايي و موانع‌ استقرار كنترل‌هاي داخلي,بررسی نارسايي و موانع‌ استقرار كنترل‌هاي داخلي

بررسی نارسايي و موانع‌ استقرار كنترل‌هاي داخلي

تجربه‌ نشان‌ مي‌دهد‌ اكثر‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كشور داراي‌ نقاط ضعف‌ كم‌وبيش‌ قابل توجهي‌ در نظام كنترل‌هاي‌ داخلي‌شان‌ هستند و اين نقاط‌ ضعف با توجه‌ به تنوع‌ ماهيت‌ و فعاليت‌هاي‌ اين واحد‌ها‌ و سيستم‌هاي‌ كنترل‌ داخل‌شان‌ و شرايط‌ حاكم‌ بر آنها‌ بسيار متنوعند كه پرداختن‌ به تمامي آنها كه‌ مقدور است نه مفيد خواهد بود اما بررسي‌ها‌ نشان مي‌دهد كه بخش قابل‌ توجهي‌ از اين نقاط‌ ضعف‌ تقريباً با هم مشابه‌اند‌ و لذا تقريباً راه‌حل‌هاي‌ مشابهي هم دارند.
دلايل وجود نقاط‌ ضعف‌ در واحد‌هاي‌ اقتصادي‌ كشور ( اعم‌ از بخش‌هاي‌ خصوصي‌ و عمومي) را مي‌توان به دو دسته‌ي كلي‌ تقسيم كرد : عوامل‌ و موانع‌ برون سازماني‌ و عوامل‌ و موانع درون‌ سازماني
عوامل‌ و موانع‌ برون سازماني :
بخشي‌ از اين عوامل‌ و موانع‌ ريشه در‌ عوامل‌ فرهنگي‌، تاريخي‌ و اجتماعي‌ مردم كشور ما دارد، از قبيل‌ تمايل‌ بخشي‌ از جامعه به عدم تمكين‌ در مقابل‌ قوانين‌ و مقررات‌ يا به عبارت ديگر‌ قانون‌گريزي‌ و شخصي‌‌نگري‌ در مقابل‌ گروه‌نگري‌ و مقاومت‌ در مقابل‌ ضابطه‌مندي و سعي در دور زدن‌ ضابطه‌ها.
عادت بخشي از جامعه‌ به كم‌كاري‌ و زياد‌خواهي‌، حرف‌ زدن بيشتر‌ و عمل كردن كم‌تر، عدم پذيرش‌ مسؤليت‌ خطاها‌ و سعي در برون‌فكني‌ و … اشاره كرد.
بخش‌ ديگري‌ از اين عوامل‌ ريشه در قوانين‌ و مقررات‌ موجود ناسازگار‌ با شرايط حاكم‌ و نيز مناسبات‌ استقرار يافته‌ عمليات توليدي‌ و تجاري‌ در كشور دارد. از قبيل مشكلات‌ موجود در قوانين‌ تجاري، قوانين‌ مالياتي‌ و قوانين‌ گمركي و…)
فصل مشترك‌ بخش عمده‌اي‌ از اين انتقادات‌ به ناسازگار‌ بودن و نارسا‌ بودن قوانين‌ و مقررات‌ تجاري موجود با شرايط موجود‌ يا مورد نياز و ضرورت بازنگري‌ و اصلاح آنها معطوف‌ است.‌ وجود قوانين‌ و مقررات‌ ناسازگار‌ و نارسا‌ خواه‌ و ناخواه‌ واحد اقتصادي زير نظر‌ يك مدير را تحت‌ تاثير قرار‌ مي‌دهد.‌ و هر چند كه مدير مورد نظر، قادر نيست‌ كه عوامل‌ و موانع‌ مزبور‌ را مرتفع ‌كند، ليكن‌ بايستي ( ضمن آگاهي‌ از وجود و تاثير آنها‌) از وجود‌ افراد مطلع‌ به اين امور جهت‌ شناسايي‌ محيط‌ اقتصادي‌ و عوامل موثر از اين طريق بر واحد‌ اقتصادي تحت‌ مديريت‌ خود استفاده كند و تدابير‌ يا كنترل‌هايي را طراحي‌ و مستقر نمايد‌ كه از بابت‌ موارد‌ مزبور‌ كم‌ترين آسيب‌ را ببيند‌ وجود مشاورين‌ اقتصادي‌ و حقوقي‌ و حتي جامعه‌شناسان‌ مطلع، آگاه به شرايط روز‌ و كارآمد.
عوامل‌ و موانع درون سازماني :
اين عوامل‌ هر چند كه از عوامل‌ برون سازماني‌ تاثير‌ مي‌پذيرند.
يكي از نقاط مشترك‌ اين عوامل مسئله‌ي تفكيك‌ وظايف‌ و وجود ثباتي‌ از جمله‌ آفت‌هاي عامل‌ كنترلي‌ تفكيك‌ وظايف است‌ اين‌ عامل‌ كنترلي مهم را بايد‌ با آگاهي‌ و ظرافت‌ به كار گرفت‌ تا از آن نتيجه‌ مطلوب‌ به دست آيد.
هر‌ چند كه براي تفكيك‌ وظايف در متون‌ تخصصي مربوطه‌ فرمول‌هاي‌ استانداردي طراحي‌ و توصيه‌ شده است، ليكن توجه‌ به عوامل‌ ياد شده‌ مي‌‌تواند‌ باعث تغيير‌ در نحوه‌ي به كار‌گيري‌ اين عامل كنترلي‌ از يك واحد اقتصادي به واحد اقتصادي‌ ديگرشود.
مثال نگارنده‌ زماني در شركتي‌ واقع‌ در يك شهر‌ بزرگ مشغول‌ حسابرسي‌ بود كه يكي‌ از اقوام‌ يكي از كاركنان‌ اداري اين شركت‌ به رحمت‌ ايزدي‌ رفت‌و ملاحظه‌ شد كه تقريباً تمامي كاركنان‌ كليدي‌ بخش‌هاي‌ اداري و مالي اين شركت‌ عليرغم‌ اسامي‌ گوناگوني‌ كه داشتند‌ سياه‌پوش‌ شدند.‌ پرس‌‌‌وجوها‌ معلوم ساخت‌ كه خويشاوندي‌ تنگاتنگي‌ بين اين افراد‌ برقرار است‌ و لذا سازوكار‌ تفكيك وظايف‌ در اين شركت‌ چقدر مي‌تواند غير قابل‌ اتكا‌ باشد.
تفكيك‌ وظايف‌ و مسئوليت‌ها به هر صورتي‌ كه طراحي‌ و اجراي شود بايستي دائماً تحت نظارت‌ و كنترل مديران‌ مربوط يا نمايندگان‌ آنها قرار گيرد‌ و به صورتي‌ سيستماتيك‌ هر از چند‌گاه يك بار‌ تغييراتي‌ در آنها داده شود.
مسئله‌ي اعتماد‌ بيش از حد به‌ همكاران‌ يا زيردستان‌

دانلود فایل

کار تحقیقی بررسی موانع صادرات مركبات,بررسي موانع صادرات مركبات كشور و ارايه راه كارهايي براي افزايش صادرات آنها,بررسي موانع صادرات مركبات كشور ,ارايه راه كارهايي براي افزايش صادرات مرکبات

کار تحقیقی بررسی موانع صادرات مركبات

كاهش درآمدهاي حاصل از صدور نفت و نوسانات شديد آن ،افزايش جمعيت كشور،كاهش قدرت خريد درآمدهاي نفتي در نتيجه بر هم خوردن رابطه مبادله به نفع كشورهاي صنعتي و پيشرفته در راه تجارت با كشورهاي جهان سوم و از همه مهمتر پايان پذير بودن منابع طبيعي و از جمله نفت،بايد زنگ خطر را براي ما و خصوصاً براي برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي كشور به صدا در آورده و ما را به اين باور رسانده باشد كه توسعه صادرات غير نفتي و رهايي يافتن از اقتصاد تك محصولي متكي به درآمدهاي نفتي ،ضرورتي اجتناب ناپذير است.
امروزه توسعه صادرات غير نفتي تنها به افزايش در آمدهاي ارزي از طريق صدور انواع كالاهاي ساخته شده و خدمات محدود نمي شود بلكه توسعه صادرات نقش مهمتري را به عنوان يك استراتژي رشد و توسعه اقتصادي بر عهده دارد.در اجراي استراتژي توسعه صادرات بخش هاي مختلف اقتصادي شامل:صنعت،معدن،خدمات،بهداشت،كشاورزي و غيره مورد توجه قرار مي گيرد.
با توجه به اين نكته كه كشورمان به دليل شرايط خاص اقليمي و جغرافيايي جزو معدود كشورهاي دنيا است كه قابليت هاي بالايي در توليد محصولات كشاورزي داراست و از نظر تنوع توليدات در بخش باغداري و محصولات باغي سومين كشور دنيا پس از كشورهاي چين(تركيه و آمريكا)مي باشد.مي توان بعنوان بخشي از استراتژي توسعه صادرات كشور به بخش كشاورزي و باغداري معطوف شد و با توليد انواع محصولات كشاورزي و باغي علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي،به صدور اين محصولات و در آمدهاي ارزي حاصل از آن
چشم داشت.

تعريف موضوع
موضوعي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت(بررسي موانع صادرات مركبات كشور و ارايه راه كارهايي براي افزايش صادرات آنها)مي باشد.
كشور ما سرزمين پهناوريست كه از شرايط آب و هوايي و اقليمي بسيار متنوعي برخوردار است.همين شرايط آب و هواي و اقليمي متنوع زمينه بسيار مساعدي را براي توليد انواع و اقسام محصولات كشاورزي فراهم آورده است.
بخشي از اين توليدات به مصرف داخلي مي رسد و بخش قابل توجهي از آن نيز قابل صدور به ساير كشورها ي دنيا است.مركبات نيز بدليل همين شرايط مساعد آب و هوايي و خاك مناسب در اغلب نقاط كشور،بويژه ،شمال و جنوب كشور قابل كشت و پرورش و ذكر اين نكته ضروري است كه توليد فعلي مركبات كشور در صدي است كه مقدار قابل توجهي از آن قابل صدور است و هم اينكه به دليل استعداد فراوان كشور در توليد اين محصولات ،مي توان با افزايش سطح زير كشت و در نتيجه توليد آن به افزايش صادرات آن اميدوار بود.پس با توجه به ظرفيت موجود صادرات اين محصولات مي توان مقدار قابل توجهي از وارد سيستم اقتصادي كشور با توجه به اينكه در برنامه هاي اقتصادي دولت براي صادرات محصولات غير نفتي اهميت خاصي قائلند. لذا بررسي و تفحص پيرامون اين موضوع مي تواند راهگشا باشد.

اهميت تحقيق :
اين تحقيق اگر انجام شود چه اهميتي دارد؟
صادرات فعاليتي پيچيده بوده و داراي ظرافت هاي خاص خويش است .توسعه صادرات امري آسان نيست .براي فروش بيشتر كالا به خريداران خارجي شرايط و عوامل مساعد بسياري لازم است.
مركبات يكي از انواع محصولات كشاورزي است كه جزء اقلام صادراتي كشور قرار دارد.براي ارائه خدمات بهتر بايستي موانعي بر سر راه صادرات مركبات وجود دارد شناسايي و راهكارهايي مناسب ارائه شود تا اينكه بين ظرفيت صادراتي اين محصول و حجم صادرات آن توازن برقرار شود.

دانلود فایل

مقاله معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى,تحقیق معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى,محاسبه ارزش فعلی خالص طرح,تفسیر ارزش فعلی خالص,نقاط‌ضعف و قوت ارزش فعلی خالص,محاسبه ارزش فعلى خالص طرح

مقاله معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى

 دوره برگشت سرمایه
 ارزش فعلی خالص
 نرخ بازده
دوره برگشت سرمايه
از ميان معيارهاى مربوط به بودجه‌بندى سرمايه‌اي، محاسبه و درک دوره برگشت از بقيه ساده‌تر است. ”دوره برگشت ـ payback“ مدت زمانى است که در آن مدت (برحسب سال) مجموع جريان‌هاى نقدى ورودى با مبلغ خالص سرمايه‌گذارى برابر مى‌شود؛ به‌عبارت ديگر دوره برگشت سرمايه مدت زمانى است که در آن طرح به نقطه سربه‌سر مى‌رسد.
محاسبه دوره برگشت سرمايه
مدت زمانى‌که جريان‌هاى نقدى حاصل از سرمايه‌گذارى به‌صورت اقساط مساوى بازيافت مى‌شود دورهٔ برگشت سرمايه با تقسيم کردن خالص سرمايه‌گذارى طرح بر مقدار يک قسط (جريان نقدى يک سال) محاسبه مى‌شود.

تفسير دوره برگشت سرمايه
دوره برگشت سرمايه نشان‌دهنده مدت زمانى است که از محل جريان‌هاى نقدى ورودي، مبلغ خالص سرمايه‌گذارى برگشت مى‌شود. اين معيار نشان‌دهنده سودآورى يک طرح سرمايه‌گذارى نيست؛ زيرا در اين روش به جريان‌هاى نقدى ورودى پس از دوره برگشت سرمايه توجهى نمى‌شود؛ به‌علاوه در فرآيند محاسبه دوره برگشت سرمايه مسئله ارزش زمانى پول موردتوجه قرار نمى‌گيرد.
نقاط‌قوت و ضعف دوره برگشت سرمايه
دوره برگشت سرمايه نخستين معيار مالى است که مورد قبول همگان قرار گرفته است و همچنان کاربرد نسبتاً زيادى دارد، زيرا:
۱. به‌راحتى درک مى‌شود؛
۲. محاسبه آن آسان است؛
۳. به‌راحتى تفسيرپذير است؛
اين معيار دو ضعف عمده نيز دارد:
۱. با اين معيار نمى‌توان سودآورى طرح‌هاى مختلف سرمايه‌گذارى را مقايسه کرد.
۲. در محاسبه اين معيار، ارزش زمانى پول به حساب نمى‌آيد.
اگر مبناى قضاوت براى رد يا قبول طرح‌هاى مختلف سرمايه‌گذارى مدت دوره برگشت سرمايه باشد، استفاده از اين معيار تصميم‌گيرى‌هاى نادرستى به‌دنبال خواهد داشت؛ به‌عبارت ديگر اگر کسى از اين معيار به‌دليل ساده بودن آن استفاده مى‌کند، نبايد از ناتوانى آن در برآورد سود و ارزش زمانى پول غافل بماند.
ارزش فعلى خالص
ارزش فعلى خالص يکى از بهترين معيارهائى است که بدان‌وسيله طرح‌هاى سرمايه‌اى را ارزيابى مى‌کنند.
”ارزش فعلى خالص ـ ivet present value“ عبارت است از مجموع ارزش فعلى جريان‌هاى نقدى ورودي، منهاى ارزش فعلى کل وجوهى که در زمان حال سرمايه‌گذارى مى‌شود؛ به‌عبارت ديگر ارزش فعلى هر نوع فعاليتى (که مستلزم جريان‌هاى نقدى ورودى و خروجى در يک دورهٔ زمانى است) عبارت است از ارزش فعلى کل جريان‌هاى نقدى ورودى منهاى ارزش فعلى کل جريان‌هاى نقدى خروجي. اگر مبلغى خالص مجموع سرمايه‌گذارى در زمان صفر صورت گيرد، ارزش فعلى خالص اين‌گونه تعريف مى‌شود: کل ارزش فعلى جريان‌هاى نقدى ورودى منهاى مبلغ خالص سرمايه‌گذاري. ارزش فعلى خالص بر مبناى واحد پول (مانند ريال يا دلار) سنجيده مى‌شود.
محاسبه ارزش فعلی خالص طرح
تفسیر ارزش فعلی خالص
نقاط‌ضعف و قوت ارزش فعلی خالص
محاسبه ارزش فعلى خالص طرح
از آنجا که ارزش فعلى خالص ممکن است مثبت، صفر يا منفى باشد، بايد کاملاً متوجه علامت جبرى اين معيار باشيم.
تفسير ارزش فعلى خالص
براى محاسبه ارزش فعلى خالص (در بودجه‌بندى سرمايه‌اي) از عامل حداقل نرخ بازده استفاده مى‌کنند.ارزش فعلى خالص را چندگونه مى‌توان تفسير کرد:
۱. اگر مقدار ارزش فعلى خالص مثبت، يعنى بزرگ‌تر از صفر باشد، نرخ بازده طرح سرمايه‌گذارى بيش از حداقل نرخ بازده موردنظر است.
۲. اگر مقدار ارزش فعلى مساوى با صفر شود، نرخ بازده
 دوره برگشت سرمایه
 ارزش فعلی خالص
 نرخ بازده
دوره برگشت سرمايه
از ميان معيارهاى مربوط به بودجه‌بندى سرمايه‌اي، محاسبه و درک دوره برگشت از بقيه ساده‌تر است. ”دوره برگشت ـ payback“ مدت زمانى است که در آن مدت (برحسب سال) مجموع جريان‌هاى نقدى ورودى با مبلغ خالص سرمايه‌گذارى برابر مى‌شود؛ به‌عبارت ديگر دوره برگشت سرمايه مدت زمانى است که در آن طرح به نقطه سربه‌سر مى‌رسد.
محاسبه دوره برگشت سرمايه
مدت زمانى‌که جريان‌هاى نقدى حاصل از سرمايه‌گذارى به‌صورت اقساط مساوى بازيافت مى‌شود دورهٔ برگشت سرمايه با تقسيم کردن خالص سرمايه‌گذارى طرح بر مقدار يک قسط (جريان نقدى يک سال) محاسبه مى‌شود.

تفسير دوره برگشت سرمايه
دوره برگشت سرمايه نشان‌دهنده مدت زمانى است که از محل جريان‌هاى نقدى ورودي، مبلغ خالص سرمايه‌گذارى برگشت مى‌شود. اين معيار نشان‌دهنده سودآورى يک طرح سرمايه‌گذارى نيست؛ زيرا در اين روش به جريان‌هاى نقدى ورودى پس از دوره برگشت سرمايه توجهى نمى‌شود؛ به‌علاوه در فرآيند محاسبه دوره برگشت سرمايه مسئله ارزش زمانى پول موردتوجه قرار نمى‌گيرد.
نقاط‌قوت و ضعف دوره برگشت سرمايه
دوره برگشت سرمايه نخستين معيار مالى است که مورد قبول همگان قرار گرفته است و همچنان کاربرد نسبتاً زيادى دارد، زيرا:
۱. به‌راحتى درک مى‌شود؛
۲. محاسبه آن آسان است؛
۳. به‌راحتى تفسيرپذير است؛
اين معيار دو ضعف عمده نيز دارد:
۱. با اين معيار نمى‌توان سودآورى طرح‌هاى مختلف سرمايه‌گذارى را مقايسه کرد.
۲. در محاسبه اين معيار، ارزش زمانى پول به حساب نمى‌آيد.
اگر مبناى قضاوت براى رد يا قبول طرح‌هاى مختلف سرمايه‌گذارى مدت دوره برگشت سرمايه باشد، استفاده از اين معيار تصميم‌گيرى‌هاى نادرستى به‌دنبال خواهد داشت؛ به‌عبارت ديگر اگر کسى از اين معيار به‌دليل ساده بودن آن استفاده مى‌کند، نبايد از ناتوانى آن در برآورد سود و ارزش زمانى پول غافل بماند.
ارزش فعلى خالص
ارزش فعلى خالص يکى از بهترين معيارهائى است که بدان‌وسيله طرح‌هاى سرمايه‌اى را ارزيابى مى‌کنند.
”ارزش فعلى خالص ـ ivet present value“ عبارت است از مجموع ارزش فعلى جريان‌هاى نقدى ورودي، منهاى ارزش فعلى کل وجوهى که در زمان حال سرمايه‌گذارى مى‌شود؛ به‌عبارت ديگر ارزش فعلى هر نوع فعاليتى (که مستلزم جريان‌هاى نقدى ورودى و خروجى در يک دورهٔ زمانى است) عبارت است از ارزش فعلى کل جريان‌هاى نقدى ورودى منهاى ارزش فعلى کل جريان‌هاى نقدى خروجي. اگر مبلغى خالص مجموع سرمايه‌گذارى در زمان صفر صورت گيرد، ارزش فعلى خالص اين‌گونه تعريف مى‌شود: کل ارزش فعلى جريان‌هاى نقدى ورودى منهاى مبلغ خالص سرمايه‌گذاري. ارزش فعلى خالص بر مبناى واحد پول (مانند ريال يا دلار) سنجيده مى‌شود.
محاسبه ارزش فعلی خالص طرح
تفسیر ارزش فعلی خالص
نقاط‌ضعف و قوت ارزش فعلی خالص
محاسبه ارزش فعلى خالص طرح
از آنجا که ارزش فعلى خالص ممکن است مثبت، صفر يا منفى باشد، بايد کاملاً متوجه علامت جبرى اين معيار باشيم.
تفسير ارزش فعلى خالص
براى محاسبه ارزش فعلى خالص (در بودجه‌بندى سرمايه‌اي) از عامل حداقل نرخ بازده استفاده مى‌کنند.ارزش فعلى خالص را چندگونه مى‌توان تفسير کرد:
۱. اگر مقدار ارزش فعلى خالص مثبت، يعنى بزرگ‌تر از صفر باشد، نرخ بازده طرح سرمايه‌گذارى بيش از حداقل نرخ بازده موردنظر است.
۲. اگر مقدار ارزش فعلى مساوى با صفر شود، نرخ بازده

دانلود فایل

مقاله مشاوره شغلي در بازار كار,تحقیق مشاوره شغلي در بازار كار,,بازار كار ,, عرضه نيروي كار تقاضاي نيروي كار ,,راهنمايي و مشاوره شغلي,, دستيابي به شغل مناسب

مقاله مشاوره شغلي در بازار كار

عصر حاضر ، عصر اطلاعات نامگذاري شده است و اين اطلاعات نيز همچون عوامل نيروي انساني ، مواد اوليه ، انرژي و ماشين آلات به عنوان يكي از عوامل توليد مطرح مي گردد. اطلاعات به عنوان يك منبع استراتژيك ، برنامه ريزان را در بررسي گزينه ها را انتخاب گزينه هاي برتر ياري و مساعدت مي نمايد .
با توجه به گسترش فنآوري اطلاعات و ارتباطات در كشور و نيز ارائه طرحهاي جامع از جمله نظام جامع اطلاع رساني بازار كار ، طراحي و پياده‌سازي پروژه هايي همچون نظام جامع راهنمايي و مشاوره شغلي ، جهت تحقق طرح مذكور ضروري به نظر مي رسد.
برنامه ريزيهاي مدون و جامع به منظوراستفاده از فنآوريهاي اطلاعات و ارتباطات (ICT) در جهت ارائه و نشر اطلاعات و اخبار بازار كار به كارفرمايان و كارآفرينان و سرمايه گذارن داخلي و خارجي ، در راستاي ترغيب و تشويق آنان به سرمايه گذاري در بازار كار ايران ، از وظايف پيش بيني شده در چارت سازماني ادارة بررسي، هدايت و مشاوره شغلي كارفرمايان ( اداره كل هدايت نيروي كار ) مي‌باشد ، لذا بر همين اساس و باتوجه به اهداف عملياتي طرح اطلاع رساني بازار كار و مكانيزاسيون نمودن مراكز خدمات اشتغال و كاريابيهاي غيردولتي سراسر كشور ، مبني بر ارائه سرويس و خدمات سريعتر و بهتر به كارفرمايان متقاضي نيروي كار و جويندگان كار ،‌نسبت به ارائه طرحي يكپارچه ، جامع و مكانيزه براي راهنمايي و مشاوره شغلي در كشور مبادرت ورزيده ايم .
اميد است با پياده سازي طرح مذكور بتوانيم در راستاي هدايت شغلي نيروي كار و دستيابي به اثرات ثمر بخش آن در بازار كار كشورنايل گرديم.

مقدمه :
در عصر كنوني كه تمدني نوين در حال شكل گيري و تكوين است، موجي عظيم، بخش وسيعي از جهان حاضر را فرا گرفته است و دنياي بديعي از كار، اشتغال، تفريح و …. خلق نموده است.
الوين تافلر در كتاب موج سوم به دو موج عظيم تحولات اشاره مي نمايد كه هر كدام به ميزان وسيعي بر فرهنگها و تمدنهاي پيشين تاثيرگذار بوده اند. موج اول (انقلاب كشاورزي) هزاران سال طول كشيد تا ماموريت خود را به پايان برساند و موج دوم يعني پيدايش تمدن صنعتي 300 سال بطول انجاميد.
امروز موج سوم به سرعت بستر تاريخ را طي نموده و در طول چند دهه موجوديت خود را به كمال رسانده است كه تحت عنوان تمدن اطلاعات و ارتباطات و عصر اطلاعات نامگذاري شده است، عصري كه طبقات جامعه را بر اساس دسترسي به اطلاعات و استفاده بهينه از آن تقسيم بندي مي نمايد. تحولات اخير و تاثيرات شگرفي كه اين تحولات بر تمام عرصه هاي زندگي، منجمله كار و اشتغال مي گذارد، طراحي و شكل دهي نظام هاي جامع را براي دسترسي به اطلاعات مطلوب ضروري مي سازد.(موج سوم – الوين تافلر – 1377)
در همين راستا و با توجه به اهميت و ضرورت بحث راهنمايي و مشاوره شغلي در بازار كار كه خود نمونه اي از مرحلة گذار از جامعة سنتي به صنعتي است، موجب گرديده است كه هدايت و راهنمايي در مسير انتخاب شغلي از جايگاه ويژه اي برخوردار گردد.
در اين طرح پيشنهادي كوشيده ايم با شفاف سازي اهميت و ضرورت بحث راهنمايي و مشاوره در بازار كار به الگوي واحد و جامعي در اين خصوص دست يابيم تا بتوانيم از اين الگو در دو بخش عمدة بازار كار يعني عرضه و تقاضاي نيروي كار استفاده نمائيم.
بازار كار به عنوان يكي از چهار بازار مهم ( كالا، پول، سرمايه، كار) نزد نظريه پردازان اقتصاد از مهمترين و اساسي ترين بازارهاي موجود بوده و همچون بازارهاي ديگر دو مؤلفة عرضه و تقاضاي نيروي كار را شامل و همواره توسط سياستهاي فعال و غير فعال بازار كار هدايت مي شود. نيروي كار و سرماية انساني از مشخصه هاي اصلي اين دو مؤلفه مي باشند چرا كه هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضاي نيروي كار با سرمايه هاي انساني سر و كار داريم و اين ويژگي منحصر به فرد موجب مي گردد تا از اين مرحله به بعد بحث راهنمايي و مشاوره شغلي در هر دو بخش مطرح گردد.

« فرآيند ارائه راهنمايي و مشاوره شغلي در بخش عرضه و تقاضاي بازار كار »

دانلود فایل