جزا

تعريف اخلاق و حقوق جزا | ویرایش نو baran

تعريف اخلاق و حقوق جزا تعريف, اخلاق, و, حقوق, جزا تعريف اخلاق و حقوق جزا:
اخلاق در لغت جمع خُلق مي باشد كه به معني خوي، طبيعت و مروّت و از اقسام حكمت عمليه شمرده شده و آن را علم معاشرت با مردم توصيف كرده اند. در تعريف، همه صاحب نظران اتفّاق نظر ندارند، بلكه هريك از آنها به جهت افكار و عقايد خاص خود درباره مفهوم اخلاق نظريات خاصّي ابراز كرده اند. بعضي اخلاق را منحصر به ملكات نفساني و هدف آن را كمال يا سعادت بشر دانسته اند و برخي ديگر، اخلاق را منحصر به شيوه هاي رفتار مردم در زندگي اجتماعي، و هدف آن را فراهم آوردن زمينه سازش انسانها مي دانند. عد ّه اي هم اساساً اخلاق را از مقوله آداب و رسوم و احساس مشترك مردم به شمار آورده و معتقد به وجود هدفي براي آن نشده اند1.
استاد شهيد مرتضي مطهري در اين باره معتقد به نظريه پرستش شده اند؛ يعني كارهاي اخلاقي كه مورد تقديس و ستايش ديگران قرار مي گيرد از مقوله پرستش است.2 و بالاخره، بعضي ديگر گفته اند كه اخلاق يا احكام اخلاقي سنخي از هنجارها به شمار مي آيند كه تنظيم رابطه فرد با ديگران را در دستور كار خود دارند، به گونه اي كه اين نظم و نسق سنجش براساس حقّانيت يا ناحقي، خوبي يا بدي احتمالي ايجاد مي شود و اين داوري بايد بر پايه اصول معين از پيش داده شده و يا دريافت شده اي انجام شود تا هركس نتواند گزينش اخلاقي خود را براصل خود گزيده، بنيان نهد.3
بايد گفت كه دولت است كه در سركوبي افعال بر خلاف مصالح اجتماعي صالح شناخته شده است. حتي اگر افعال مجرمانه به منافع خصوصي افراد زيان وارد آورده و حقي از آنها ضايع شده باشد، استيفاي اين حق جز با مداخله دولت يا نمايندگان آن ميسر نيست و اين امر از قواعد نظم عمومي محسوب مي شود.4
ارتباط اخلاق با حقوق جزا:
در علم اخلاق سه رابطه مورد توجه است: يكي رابطه اي كه انسان با خداي خود دارد.
اين رابطه كاملاً بر پايه اعتقاد باطني اشخاص استوار است كه علي الاصول از قلمرو حقوق جزا خارج است، زيرا منطقاً كسي نمي تواند به ابعاد نفساني و باطني و دروني انسان پي ببرد و از قصد و نيّت او به انجام عمل مخالف اخلاق حسنه آگاه شود، بلكه تنها خداست كه بر دلها و آنچه در باطن انسانها مي گذرد آگاه است كه مستوجب كيفر اخروي و در پاره اي از اوقات كه نيّت و قصد باطني شخص به انجام عمل خلاف در خارج به منصه ظهور برسد، با مجازات دنيوي همراه خواهد بود: مانند جرم ارتداد يا دروغگويي كه تنها در وضع خاص براي آن مجازات دنيوي تعيين شده است. (ماده 649 ق.م.ا.ت). در اين رابطه، قلمرو اخلاق از قلمرو خويش جزا گسترده تر است. ديگري، رابطه اي كه مربوط به وظايف انسان نسبت به نفس خويش دارد. در نظامهاي اخلاقي ديني تخلّف از بعضي اصول اخلاقي كه انسان نسبت به نفس خود مرتكب مي شود هرچند كه ضرر و زيان آن منحصراً متوجه شخص مرتكب گردد، قابل مؤاخذه است مانند خودكشي كه كيفر دنيوي نيز بر آن مقرّر شده است. بالاخره رابطه اي كه انسان با همنوعان خود دارد كه به اخلاق اجتماعي تعبير گرديده است كه بدون ترديد با حقوق جزا مرتبط است. يعني در قلمرو زندگي اجتماعي، تكاليفي وجود دارند كه فاقد هر صبغه اخلاقي هستند. اين گونه تكاليف عم

 

دانلود فایل

تحقیق قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها | ویرایش نو baran

تحقیق قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها تحقیق, قواعد, حقوق, جزا, در, قوانين, دوره, عثماني, و, تأثير, دين, بر, آنها قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها
سياري از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقيقات مربوط به حقوِ دوره عثماني در زمينه حقوِ جزاست . زيرا پاره اي از محققان بيگانه و بومي كه از اصول كلي حقوِ جزاي اسلام و شرايط و عناصر تعزيرات اطلاعات جامعي ندارند، احكام جزايي موجود در قوانين عثماني را مغاير با حقوِ جزاي اسلام مي دانند. براساس ادعاي آنان ، قوانين حقوِ جزاي عثماني ، احكام حقوِ جزاي اسلام را تغيير داده اند.مثلاً در حقوِ جزاي اسلام مجازات زنا رجم يا تازيانه است اما سلطان فاتح و ديگر سلاطين عثماني به جاي آن جريمه مالي گذاشته و حتي مجازات حدود را تغيير داده اند و احكام جديد مبتني بر سياست عدليه (دادگستري ) بود نه سياست ديني . ادعاي مذكور سطحي و بي پايه است چرا كه :
اولاً صاحبان اين گونه ادعاها، حقوِ جزاي اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزيرات تقسيم كرده اند، بدون اينكه متوجه اين نكته شوند كه مجازات تعزيري به نظر اوالوالامر بستگي دارد. به همين دليل است كه در حقوِ جزاي عثماني ، قانونگذار در مورد تعزيرات كاري جز تعيين صلاحيت در اعمال ، قانون محدود اقدام ديگري به عمل نياورده است .
ثانياً اين ادعاها از منطق حقوقي بومي برخوردار نمي باشند. زيرا نظام حقوقي مذكور مجازات جرايم سنگيني چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجريه مالي قرار نداده است بلكه مجازات تعيين شده در موارد مذكور منشأ ديني دارد.
ثالثاً مقنن دولت عثماني ، كتاب فقهي اي چون ملتقي را به عنوان يك كتاب رسمي قانون پذيرفته بود و كتاب مذكور كلاً مشتمل بر احكام شرعي است . به طوري كه با مراجعه به آرشيو عثماني و احكام قضايي آن زمان به وضوح ديده مي شود كه كتب فقهي ، مبناي حكم و نظرآنان بوده است . حتي در دوره تنظيمات نيز علي رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.
جرايم از جهات مختلف طبقه بندي مي شوند. اما در ميان طبقه بندي هاي مذكور، مهم ترين آنها طبقه بندي جرايم به : حدود، جنايات (قصاص و ديات ) و تعزيرات است كه در همه دولت هاي ترك حتي بعد از دوره تنظيمات نيز ديده مي شود.
در حقوِ جزاي تركي كه متأثر از اسلام است ، جرايم به لحاظ تكرار و بسيط بودن آن به دو گروه ساده و اعتيادي تقسيم شده اند. به جرايمي كه فقط از يك فعل تشكيل شده اند ساده و به جرايمي كه از تكرار فعل تشكيل شده اند اعتيادي گفته مي شد. همچنين در حقوِجزاي عثماني تقسيم بندي ديگري از جرايم وجود دارد: جرايم عادي و جرايم سياسي . در حقوِ قديم عثماني به جرايم سياسي ‘بغي ‘ و به مجرمان سياسي ‘بغات ‘ گفته مي شد. در حقوِ مذكور، جرايم عليه مأموران دولت جرم سياسي تلقي نمي شد.
عقوبت ، جزايي است كه به افراد عاصي در قبال امر قانونگذاري و منافع عمومي داده مي شود. جرايم عقوبت آور يا به عنوان حق الناس است يا حق الله و يا حقوِ مختلط (حق الناس و حق الله ).
درحقوِ جزاي قديم عثماني ، مهم ترين شرايط كيفر، عبارتند از: شرعي بودن مجازات ها، شخصي بودن مجازات ها و ع

 

دانلود فایل

دریافت تعريف اخلاق و حقوق جزا با کد 21878

تعريف, اخلاق, و, حقوق, جزا

تعريف اخلاق و حقوق جزا

تعريف اخلاق و حقوق جزا:
اخلاق در لغت جمع خُلق مي باشد كه به معني خوي، طبيعت و مروّت و از اقسام حكمت عمليه شمرده شده و آن را علم معاشرت با مردم توصيف كرده اند. در تعريف، همه صاحب نظران اتفّاق نظر ندارند، بلكه هريك از آنها به جهت افكار و عقايد خاص خود درباره مفهوم اخلاق نظريات خاصّي ابراز كرده اند. بعضي اخلاق را منحصر به ملكات نفساني و هدف آن را كمال يا سعادت بشر دانسته اند و برخي ديگر، اخلاق را منحصر به شيوه هاي رفتار مردم در زندگي اجتماعي، و هدف آن را فراهم آوردن زمينه سازش انسانها مي دانند. عد ّه اي هم اساساً اخلاق را از مقوله آداب و رسوم و احساس مشترك مردم به شمار آورده و معتقد به وجود هدفي براي آن نشده اند1.
استاد شهيد مرتضي مطهري در اين باره معتقد به نظريه پرستش شده اند؛ يعني كارهاي اخلاقي كه مورد تقديس و ستايش ديگران قرار مي گيرد از مقوله پرستش است.2 و بالاخره، بعضي ديگر گفته اند كه اخلاق يا احكام اخلاقي سنخي از هنجارها به شمار مي آيند كه تنظيم رابطه فرد با ديگران را در دستور كار خود دارند، به گونه اي كه اين نظم و نسق سنجش براساس حقّانيت يا ناحقي، خوبي يا بدي احتمالي ايجاد مي شود و اين داوري بايد بر پايه اصول معين از پيش داده شده و يا دريافت شده اي انجام شود تا هركس نتواند گزينش اخلاقي خود را براصل خود گزيده، بنيان نهد.3
بايد گفت كه دولت است كه در سركوبي افعال بر خلاف مصالح اجتماعي صالح شناخته شده است. حتي اگر افعال مجرمانه به منافع خصوصي افراد زيان وارد آورده و حقي از آنها ضايع شده باشد، استيفاي اين حق جز با مداخله دولت يا نمايندگان آن ميسر نيست و اين امر از قواعد نظم عمومي محسوب مي شود.4
ارتباط اخلاق با حقوق جزا:
در علم اخلاق سه رابطه مورد توجه است: يكي رابطه اي كه انسان با خداي خود دارد.
اين رابطه كاملاً بر پايه اعتقاد باطني اشخاص استوار است كه علي الاصول از قلمرو حقوق جزا خارج است، زيرا منطقاً كسي نمي تواند به ابعاد نفساني و باطني و دروني انسان پي ببرد و از قصد و نيّت او به انجام عمل مخالف اخلاق حسنه آگاه شود، بلكه تنها خداست كه بر دلها و آنچه در باطن انسانها مي گذرد آگاه است كه مستوجب كيفر اخروي و در پاره اي از اوقات كه نيّت و قصد باطني شخص به انجام عمل خلاف در خارج به منصه ظهور برسد، با مجازات دنيوي همراه خواهد بود: مانند جرم ارتداد يا دروغگويي كه تنها در وضع خاص براي آن مجازات دنيوي تعيين شده است. (ماده 649 ق.م.ا.ت). در اين رابطه، قلمرو اخلاق از قلمرو خويش جزا گسترده تر است. ديگري، رابطه اي كه مربوط به وظايف انسان نسبت به نفس خويش دارد. در نظامهاي اخلاقي ديني تخلّف از بعضي اصول اخلاقي كه انسان نسبت به نفس خود مرتكب مي شود هرچند كه ضرر و زيان آن منحصراً متوجه شخص مرتكب گردد، قابل مؤاخذه است مانند خودكشي كه كيفر دنيوي نيز بر آن مقرّر شده است. بالاخره رابطه اي كه انسان با همنوعان خود دارد كه به اخلاق اجتماعي تعبير گرديده است كه بدون ترديد با حقوق جزا مرتبط است. يعني در قلمرو زندگي اجتماعي، تكاليفي وجود دارند كه فاقد هر صبغه اخلاقي هستند. اين گونه تكاليف عم

دانلود فایل

دریافت تحقیق قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها با کد 21914

تحقیق, قواعد, حقوق, جزا, در, قوانين, دوره, عثماني, و, تأثير, دين, بر, آنها

تحقیق قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها

قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها
سياري از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقيقات مربوط به حقوِ دوره عثماني در زمينه حقوِ جزاست . زيرا پاره اي از محققان بيگانه و بومي كه از اصول كلي حقوِ جزاي اسلام و شرايط و عناصر تعزيرات اطلاعات جامعي ندارند، احكام جزايي موجود در قوانين عثماني را مغاير با حقوِ جزاي اسلام مي دانند. براساس ادعاي آنان ، قوانين حقوِ جزاي عثماني ، احكام حقوِ جزاي اسلام را تغيير داده اند.مثلاً در حقوِ جزاي اسلام مجازات زنا رجم يا تازيانه است اما سلطان فاتح و ديگر سلاطين عثماني به جاي آن جريمه مالي گذاشته و حتي مجازات حدود را تغيير داده اند و احكام جديد مبتني بر سياست عدليه (دادگستري ) بود نه سياست ديني . ادعاي مذكور سطحي و بي پايه است چرا كه :
اولاً صاحبان اين گونه ادعاها، حقوِ جزاي اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزيرات تقسيم كرده اند، بدون اينكه متوجه اين نكته شوند كه مجازات تعزيري به نظر اوالوالامر بستگي دارد. به همين دليل است كه در حقوِ جزاي عثماني ، قانونگذار در مورد تعزيرات كاري جز تعيين صلاحيت در اعمال ، قانون محدود اقدام ديگري به عمل نياورده است .
ثانياً اين ادعاها از منطق حقوقي بومي برخوردار نمي باشند. زيرا نظام حقوقي مذكور مجازات جرايم سنگيني چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجريه مالي قرار نداده است بلكه مجازات تعيين شده در موارد مذكور منشأ ديني دارد.
ثالثاً مقنن دولت عثماني ، كتاب فقهي اي چون ملتقي را به عنوان يك كتاب رسمي قانون پذيرفته بود و كتاب مذكور كلاً مشتمل بر احكام شرعي است . به طوري كه با مراجعه به آرشيو عثماني و احكام قضايي آن زمان به وضوح ديده مي شود كه كتب فقهي ، مبناي حكم و نظرآنان بوده است . حتي در دوره تنظيمات نيز علي رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.
جرايم از جهات مختلف طبقه بندي مي شوند. اما در ميان طبقه بندي هاي مذكور، مهم ترين آنها طبقه بندي جرايم به : حدود، جنايات (قصاص و ديات ) و تعزيرات است كه در همه دولت هاي ترك حتي بعد از دوره تنظيمات نيز ديده مي شود.
در حقوِ جزاي تركي كه متأثر از اسلام است ، جرايم به لحاظ تكرار و بسيط بودن آن به دو گروه ساده و اعتيادي تقسيم شده اند. به جرايمي كه فقط از يك فعل تشكيل شده اند ساده و به جرايمي كه از تكرار فعل تشكيل شده اند اعتيادي گفته مي شد. همچنين در حقوِجزاي عثماني تقسيم بندي ديگري از جرايم وجود دارد: جرايم عادي و جرايم سياسي . در حقوِ قديم عثماني به جرايم سياسي ‘بغي ‘ و به مجرمان سياسي ‘بغات ‘ گفته مي شد. در حقوِ مذكور، جرايم عليه مأموران دولت جرم سياسي تلقي نمي شد.
عقوبت ، جزايي است كه به افراد عاصي در قبال امر قانونگذاري و منافع عمومي داده مي شود. جرايم عقوبت آور يا به عنوان حق الناس است يا حق الله و يا حقوِ مختلط (حق الناس و حق الله ).
درحقوِ جزاي قديم عثماني ، مهم ترين شرايط كيفر، عبارتند از: شرعي بودن مجازات ها، شخصي بودن مجازات ها و ع

دانلود فایل