قوانین مربوط به تفکیک:

قانون شهرداری

آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری

قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه هاي سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاك

قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26 اسفندماه 1310 شمسی)

لایحه قانونی راجع به تفکیک وافراز اراضی مورد تصرف سازمان عمران اراضی شهری استان های کشور

ضوابط وقواعد تفکیک:تفكیك اراضی مسیر لوله های نفت و گاز

اعلام وقت تفكیك اراضی مسیر لوله نفت

تفكیك ملكی كه فاقد متراژ و نقشه است

تفكیك ملك فاقد بنا و ملكی كه تحدید نشده

تفكیك عرصه براساس تملك اعیانی

تعیین حدود و نقشه برداری املاك و اراضی

تفكیك اعیانها

نحوه تفكیك املاك

وضع موجود نظارت و کنترل تفکیک اراضی شهرها

وضع موجود نظارت و کنترل بر تفکیک اراضی خارج از محدوده شهرها

مراحل تفکیک املاک

ضوابط و قواعد افراز :

افراز ملك مشاع كه قسمتی از آن مجهول المالك است در دادگاه

اجرای حكم افراز دادگاه

چگونگی افراز اراضی متعلق به سازمان مسكن

رعایت حریم راه آهن

دعوت از نماینده و مهندس ثبت در دعاوی افراز

روش افراز املاك

تعریف تفکیک:

مقرات محلی ، که استانداردها و شرایط تفکیک یک قطعه زمین را مشخص می‌کند.

قوانین مربوط به تفکیک :

قانون شهرداری:

بند 2 ماده 99 :شهرداری ها موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

تهیه مقرراتی برای انجام اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی – ایجاد باغ و ساختمان-ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

ماده 101: اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.

در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري :

ماده 19- چنانچه مساحت زمين فرد واجد شرايطي كه براي آن پروانه ساختمان صادر ميگردد مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد وقبلا’ براي آن گواهي مهلت عمران صادر نشده باشد شهرداريها ضمن رعايت مفاد ماده 18 قبل از صدور پروانه ساختماني نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و براي اين منظور ميتوانند بدون توچه به مقررات تفكيكي منطقه وقوع ملك و فقط با رعايت حداقل نصاب تفكيكي مسكوني در آن شهر و طرحهاي اصلاحي بنحوي نقشه تفكيكي را تصويب نمايند كه نزديك ترين مساحت به حد نصاب مقرر قانون براي متقاضي باقي بماند مشروط بر اينكه هیچ گاه از حد نصاب مذكور تجاوز ننمايد0

تبصره 1- تهيه نقشه تفكيكي به عهده متقاضي صدور پروانه است 0

تبصره 2- در صورتيكه عمل تفكيك به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملك انجام پذير نباشد پرونده به سازمان زمين شهري ارجاع و پس از قطعيت نظريه كميسيون تشخيص در صورت باير بودن مازاد زمين جزو قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهاي مازاد توسط سازمان زمين شهري دريافت و سپس اجازه نامه جهت ادامه يد به صاحب سند تسليم خواهد شد0

تبصره 3- در صورتي كه تفكيك مازاد زمين از كل قطعه امكان پذير باشد شهرداري نقشه تفكيكي مصوب خود را به سازمان زمين شهري ارسال و پس از قطعيت نظريه كميسيون تشخيص سازمان مذكور نقشه تفكيكي را با ذكر نوع زمين از لحاظ موات يا باير بودن مبتني برنظركميسيون به اداره ثبت مربوطه ارسال مي نمايد تا در صورت موات بودن زمين ،ثبت و سند قطعه مازاد ابطال وسند ماكليت آن بنام دولت با نمايندگي سازمان زمين شهري صادر گردد و در صورت باير بودن اداره ثبت با توضيح لازم در سوابق ثبتي و صفحه ملاحظات سند مالكيت قيد نمايد، باقميانده زمين در مهلت اعتبارقانون اراضي شهري (نه عين نه منفعت ) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت 0 سازمان پس از وصول صورت جلسه تفكيكي از اداره ثبت سوابق ارسالي را جهت صدور پروانه ساختماني در حد نصاب مقرر به شهرداري اعاده مينمايد0

قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران:

ماده 6 – در شهرهايي كه داراي نقشه جامع مي باشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشه اي كه شهرداري بر اساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي تاييد كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاهها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند. هرگاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفكيك يا افراز راسا اقدام خواهند نمود.

فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه هاي سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاك :

ناظر است به تفكيك ساختمانهايي كه مجزي از هم در يك قطعه زمين احداث و طبق گواهي پايان كار ساختماني فاقد مشتركات بوده يا شهرداري عرصه آن غير قابل تفكيك اعلام ننمايد.

قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26 اسفندماه 1310 شمسی)

ماده 154-(اصلاحی 31/4/1365)-دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن ها اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع،تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنامه و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راسا اقدام خواهند نمود.

لایحه قانونی راجع به تفکیک وافراز اراضی مورد تصرف سازمان عمران اراضی شهری استان های کشور:

مصوب 22/10/1358 شورای انقلاب شماره 1476-د-30/10/58

ماده واحده: سازمان های عمران اراضی شهری استان های کشور نسبت به اراضی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب5/4/1358 و اصلاحیه بر قانون مذکور مصوب 28/4/1358 هم یا قسمتی از آن در تصرف دولت قرار می گیرد، از نظر تفکیک و افراز نیازی به جلب رضایت مالکین قبلی نخواهند داشت و ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداری ها مکلف به انجام درخواست سازمان های عمران خواهند بود .

ضوابط وقواعد تفکیک:
تفكیك اراضی مسیر لوله های نفت و گاز
بند373-در مورد تفكیك اراضی مسیر خطوط لوله مواد نفتی و گاز سراسری وقت معاینه محلی را به وزارتخانه مربوطه اطلاع داده و با رعایت كلیه مقررات عملیات مربوطه را انجام دهید.بند367 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال49. اعلام وقت تفكیك اراضی مسیر لوله نفت :
بند 374-وقت تفكیك حدود اراضی مسیر لوله نفت را با مهلت معقول با آدرس تهران امور اداری قسمت خطوط لوله ابلاغ نمایند. بند446 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اخر سال 49. تفكیك ملكی كه فاقد متراژ و نقشه است :
بند 375-در موقع تفكیك قسمتی از ملك مورد تحدید و یا ثبت شده كه بدون قید طول اضلاع و مساحت سند مالكیت آن صدر شده نقشه برداری مورد تفكیك و باقیمانده آن با رعایت جهات مذكور در صورتمجلس تحدیدی و سند مالكیت ضروری است و باید از حدود مذكور در صورتمجلس تحدید و سند مالكیت تجاوز نشود در صورت بروز اشكال گزارش و كسب تكلیف شود. بند362 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49

تفكیك ملك فاقد بنا و ملكی كه تحدید نشده :

بند 376-تفكیك املاك فاقد ساختمان كه داری حدود مشخص نیست منوط به پی كنی از طرف ذینفع است و نیز نسبت به املاكی كه عمل تحدید حدود انجام نشده تفكیك قسمتی از ان به وسیله اداره ثبت برای انجام معاله ممنوع است. بند363 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اخر سال 49. تفكیك عرصه براساس تملك اعیانی :
بند380-درمواردیكه مالك اعیان قصد خرید عرصه زیر بنا را داشته باشد و تحدید حدود اعیان هم عملی شده باشد در تفكیك عرصه اقدام و پس از انجام تشریفات مقرر انتقال در صدور سند مالكیت اقدام بنمائید ، بدیهی است عرصه تابع حدود اعیان خواهد بود و انجام تفكیك عرصه مزبور نیاز به احتیاجی به جلب نظر شهردای ندارد. بخشنامه شماره6604/3-4/10/54